اداره املاک و مستغلات دوبی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که انتشار آگهی اجاره واحد‌های مسکونی و تجاری در روزنامه‌ها و نشریات و حتی در سطح شهر باید با مجوز این اداره صورت گیرد و در غیر این صورت فرد و یا افراد اگهی دهنده به پرداخت ۵۰ هزار درهم جریمه نقدی محکوم خواهند شد.
بر اساس این اطلاعیه، اداره املاک و مستغلات دوبی تمامی قیمت اجاره‌های مسکونی و تجاری به منظور ثبات و کنترل قیمت اجاره‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد و از افزایش بی‌رویه اجاره‌ها جلوگیری خواهد کرد.
ایسنا
