اندر کاستی های «اورژانس مبارزه با همسرآزاري»

  اختصاصی «تابناک باتو»؛ به تازگی خبري در رسانه ملي پيرامون مداخله فوري و اورژانسي مركز فوريت هاي اجتماعي سازمان بهزيستي كشور در مواجهه با تماس هاي استمدادجويانه همسران قرباني خشونت و آزارهاي خانگي منتشر و به قربانيان مزبور اعلام شده بلافاصله خشونت ها را با شماره تماس ١٢٣ در ميان گذاشته تا به قيد فوريت و تعجيل، آمبولانسي حامل كمك هاي ضد خشونت و التيام بخش به محل حادثه ارسال و به حل و فصل التهابات و ترميم آسيب ها و جراحات احتمالي پرداخته شود.


ابهام دوم آنكه قيد "همسرآزاري"، قلمرو خشونت را محدود و فرزندان و والدين و افراد تحت سرپرستي و قيمومت را از  صلاحيت مورد ادعا خارج مي سازد و تكليف ايشان نامشخص باقي خواهد ماند.
ابهام سوم اينكه، محدوده و گستره مداخله و اقدامات اورژانسي اين مركز اجتماعي تا كجاست و شامل كدام گونه از اقسام خشونت هاي روحي، جسمي و رواني مي شود؟!
ابهام چهارم، این است که كيفيت و عمق مداخله اين مركز فوريت اجتماعي چگونه بوده و حدود اختيارات و نوع واكنش احتمالي در فرض مراجعه به محل حادثه، چه خواهد بود؟ آيا اين مركز حق مداخله فيزيكي و جلب و دستگيري زوج يا زوجه خشن را دارد، يا به قصد موعظه و مشاوره و نصيحت يا امداد پزشكي ايشان قدم به خشونتگاه (محل اجراي سناريوي خشونت)مورد ادعا مي گذارد؟!

ابهام پنجم اينكه، تكليف اختيارات و تكاليف ضابطين دادگستري كه مسئول اصلي برقراري آرامش و آسايش و تامين امنيت شهروندان هستند، چه مي شود و آيا اين اقدام سازمان بهزيستي، نوعي موازي كاري با تكاليف مأمورين مزبور تلقي نخواهد شد؟! آيا تفاهم نامه اي در اين راستا بين دو نهاد انتظامي و بهزيستي منعقد شده است؟ آيا مأمورين انتظامي مي توانند تكاليف ذاتي و انحصاري ضابطيت خود را كه به حكم قانون أخذ نموده اند، به كاركنان غيرضابط بهزيستي محول سازند؟! آيا كاركنان بهزيستي پس از مراجعه به مكان مورد نظر، رأسا" بايد اقدام كنند يا با مأمورين انتظامي تماس برقرار و منتظر حضور آنها شوند و البته ظاهر اينست كه اصل تسريع و فوريت مداخله ايجاب مي كند كه كاركنان مركز بهزيستي، به نحو عاجل و ضربتي و بدون فوت وقت، عمليات نجات قرباني را از ورطه خشونت و هلاكت آغاز و تا حصول نتيجه نهايي و مطلوب (كوتاه آمدن همسر و اعلام اعتذار و ندامت و پشيماني؟! دستگيري همسر؟! نصيحت همسر و اعلام انتباه وي؟! فرار همسر از سكونتگاه يا همان خشونتگاه؟! تحويل همسر به مراجع قانوني و تنظيم صورتجلسه انتظامي و... ؟! ضرب و شتم همسر؟! مضروب و مجروح شدن كاركنان خدوم بهزيستي از دست همسر خشونت طلب؟!) استمرار بخشند!

وی همچنین گفت: واقعيت آن است كه انتشار چنين اخباري در فضاي عمومي جامعه، صرف نظر از آنكه ممكن است بارقه هايي از اميد را در قلب مضطرب و پريشان شهروندان ايجاد نمايد، به خودی خود التهاب آفرين و تنش زا خواهد بود. علت آن است كه مداخله چنين نهادي در يك مشاجره خانوادگي كه مقياس و ميانگين شدت و ضعف آن، رقمي از صفر تا بينهايت خواهد بود (يك مشاجره ساده خانوادگي تا يك قتل و ضرب و شتم فيزيكي)، توالي فاسد زيادي را به همراه خواهد داشت، زیرا خشونت امري نسبي است و تشخيص نوع خشونت و به كارگيري ساده ترين و آسان ترين شكل مقابله با آن، مستلزم شناخت و درك صحيح و منطقي از حدود و ثغور آن است و به هر دستمايه اي، نمي توان مطلق مشاجرات في مابين زوجين را مصداق خشونت ناميد و ورود نابجا يا ناشايست به حريم خصوصي شهروندان و ترميم و فيصله موقت اختلافات ايشان، به درمان قطعي پديده خشونت و ريشه كن سازي آن منجر نخواهد شد.

وانگهي، اعتقاد بر آن است كه ايجاد محدوديت براي شهروندان و تحديد(محدود سازي)آزادي هاي فردي يا هتك اعتبار و حيثيت آنها جز در موارد مصرحه قانوني و اعلام جرم كه تكليف آن را هم قانون بر عهده مأمورين انتظامي وانهاده است، ممنوع و فاقد وجاهت و مشروعيت است. لذا از منظر جامعه شناختي، اقدامات و استراتژي هاي مقطعي و سطحي از اين دست، هرچند بتواند در كوتاه مدت اثرات و ثمرات رضايت بخشي را به همراه داشته و اسباب خشنودي عده اي قليل از شهروندان را در پي داشته باشد، با اين حال به منزله پاكسازي صورت مسأله و اعلام ناتواني و ناكامي نهاد هاي اصلي متولي، مجري و تامين كننده امنيت فردي و اجتماعي شهروندان نظير پليس، دادسرا و مراجع قضايي خواهد بود. اين سياست ها و تحركات مقطعي، هيچ مساعدتي به رفع خصومت و حل و فصل منجز و قطعي ريشه هاي خشونت در جامعه نمي نمايد، زيرا خشونت وراي چهره و نماي ظاهري و عريان آن، ساختار و بنياني رواني، فرهنگي و اجتماعي دارد.