بايدها و نبايدهاي كيفرزدايي از جرایم پزشكي

  اختصاصی «تابناک باتو»؛ سوگندنامه بقراط که دانش‌آموختگان رشته پزشکی، بر مبناي آن سوگند وفاداری یاد می کنند، يك منشور اخلاقي و حرفه اي با گستره اي جهانشمول است. در این منشور ارزشمند، افرادي كه در نقطه آغازين حرفه شريف طبابت هستند، قسم می خورند كه نهایت تلاش و تخصص خود را در جهت کمک به بیماران و جلوگیری از آسیب آنها به کار گرفته و با هیچ بیماری ناعادلانه رفتار نكرده و از هیچ بیماری نيز سوءاستفاده نکنند. 
معمولا در حوادث پزشکی، زنجيره اي از عوامل و اسباب كوناگون، باعث فوت، از كار افتادگي ، زوال منافع بدن یا ايجاد جراحات در بيمار می شوند؛ اما گاهی وقوع چنين وقايعي در حين عملیات جراحی و درمانی، به سهولت قابل اغماض و چشم پوشي نخواهد بود؛ زيرا انجام هر عمل جراحي، مستلزم فراهم نمودن شرايط لازم و آماده سازي محيط و تجهيزات ضروري آن عمل است. در يك عمل، معمولا با تيم جراحي شامل متخصص بيهوشي، پزشك جراح، پرستاران و تكنسين هاي مربوطه مواجهيم. اينكه چرا معمولا" حادثه ای رخ داده و چرا حوادث و پيشامدهاي بعدي، موجب آسيب شديد بیمار می شود، يك امر فني و كارشناسي است كه در صورت طرح پرونده در مراجع قضايي، با جلب نظر كارشناس فني و متخصص، اقسام خطاهاي انساني و نارسايي هاي فني مورد بررسي دقيق قرار گرفته و با كالبد شكافي در بيماران فوتي يا معاينه و مراجعه به سوابق پزشكي بيمار و گزارشات موجود، تلاش مي شود تا علت اصلي و عرفي اين وقایع تأثربرانگيز شناسايي و مقصر يا مقصرين احتمالي از جنبه انتظامي ، كيفري و حقوقي مورد مؤاخذه و بازخواست قرار گيرند.

به اعتقاد بنده، وقوع و تکرار چنين وقايعي كه اخيرا" به يك اپيدمي ناخوشايند و نگران كننده تبديل شده است، موجب بدبيني مردم به عملكرد تشكيلات پزشكي مي شود. در اينكه پزشك نيز به اقتضاي انسان بودن، از خطا و قصور مصون نيست، شكي نداريم؛ اما برخي حوادث پزشكي به حدي با بي احتياطي، بي مبالاتي و غفلت و سهل انگاري همراه هستند كه عرف رايج پزشكي نيز آنها را قابل چشم پوشي و تساهل نمي داند. اين اتفاقات شايد از منظر برخي، معمولي و تكراري جلوه دهند، اما واقعيت امر آنست كه افراد جامعه حسب احتياج و اضطرار، ناگزيرند با پرداخت مبالغ سنگین، به پزشكان مراجعه نمايند و پزشك نيز حسب سوگندي كه ياد نموده بايد صرفنظر از بهره مندي از مهارت كافي و تخصص علمي و عملي لازم در انجام معاينه يا عمل مربوطه، بهترين و كم خطرترين شيوه درماني را برگزيند و چنانچه در نتيجه قصور وي، جراحتي به بيمار وارد شود، مي بايست جوابگو بوده و مطابق قانون بر حسب اينكه قصور وي منجر به فوت يا نقص عضو يا زوال منفعتي از منافع مريض شود، مسئول شناخته شود.

در خصوص نوع جنايات ناشي از عمليات پزشكي، حسب صراحت بند هاي الف و ج ماده ٢٩١ قانون مجازات اسلامي، ماهيت آن را مي توان "شبه عمد"(يكي از مصاديق جنايات غير عمدي) دانست و در اين فرض، ممكن است جنايت شبه عمد توأم با تقصير يا بدون تقصير محقق شود كه صرفنظر از تمايز اين دو در عناصر متشكله، از حيث انتساب مسئوليت و ميزان مجازات قانوني پزشك متخلف نيز وضعيت متفاوت خواهد بود.

در فرض تحقق جنايت شبه عمد بدون قصور پزشكي، آنجا كه پزشك، مطابق عبارت صدر ماده ٤٩٥ قانون فوق الذكر، موجب تلف نفس بيمار يا آسيب مادون نفس وي شده، وي فقط ضامن پرداخت ديه شناخته شده است (كه البته اين عبارت صدر ماده با آنچه ذيل همان ماده و مواد آتي آمده، در تعارض است ) و تعزير نیز در فرض فوت، نخواهد شد و اگر حسب همان ماده ٤٩٥ قانون مجازات اسلامي، قبل از معالجه از بيمار برائت گرفته باشد، در اين صورت چنانچه تقصيري مرتكب نشده ، ضمان ديه هم منتفي است و حتي مطابق تبصره يك ماده ٤٩٥، چنانچه پزشك موفق به أخذ برائت نيز نشود، اما قصور علمي و عملي نداشته باشد، باز هم ضمان ديه منتفي است.مطابق تبصره ٢ ماده ٤٩٦، قاعده مصرحه در ماده ٤٩٥، شامل تمامي موارد فوت ، قطع عضو و جراحات مي شود.

حتي در ماده ٤٩٧ نيز مقرر شده در موارد اورژانسي و اضطراري كه تحصيل برائت ممكن نبوده و پزشك براي نجات بيمار، طبق موازين و مقررات براي نجات وي اقدام نمايد، كسي ضامن تلف يا صدمات وارده نيست و به نظر مي رسد با توجه به صراحت تبصره يك ماده ٤٩٥ كه أخذ برائت را در فرض رعايت موازين، الزامي ندانسته، وضع ماده ٤٩٧ كه در واقع حامل همان پيام است، فاقد ثمره عملي است.