اختصاصی «تابناک باتو»؛ بی‌تردید، وصف خوشبختی، به کیفیت تفکر انسان‌ها و احساس رضایت آن‌ها از وضعیت موجود بستگی دارد. در زندگی زناشویی نیز چنانچه چنین احساسی غالب نباشد، نمی‌توان انتظار یک زندگی آرام و بی‌دغدغه را داشت.
در این باره گفت‌و‌گویی با ایوب میلکی، وکیل دادگستری، انجام شده که در ادامه آن را می‌خوانید.
دکتر ایوب میلکی گفت: در کمال تأسف، بر اساس آمار منتشره رسمی و غیر رسمی موجود، شاهد رشد روزافزون نرخ طلاق و خشونت خانوادگی در جامعه هستیم. تراکم و انباشت پرونده‌های قضایی مطالبه نفقه، مهریه، تمکین و مفارقت، بخش عمده‌ای از وقت، سرمایه و نیروی دستگاه عدالت و نهاد‌های ذیربط را صرف مدیریت و رسیدگی به این امور می‌نماید. اما سوال اینست آیا صدور احکام فوق از دادگاه خانواده یا سایر مراجع، به منزله درمان قطعی تمامی مشکلات زناشویی و فرجامی خوشایند برای حل و فصل منازعات زوجین خواهد بود؟!
ناگزیریم به این واقعیت تلخ اعتراف کنیم که ضریب امنیت و آرامش در محیط خانواده‌ها، سیری بسیار نزولی را می‌پیماید. گسست روابط عاطفی زوجین و روابط فرزندان با آن‌ها، روندی منفی و نگران کننده را نشان می‌دهد. حرمت‌ها و حریم‌ها، شکننده و متزلزل شده‌اند. صبر و بردباری به نقطه انفجار نزدیک شده است و فرزندان طلاق، با وصف زنده بودن والدین، طعم ناخوش یتیمی و بی‌سرپرستی را در عنفوان کودکی می‌چشند. هویت فردی و اجتماعی این کودکان بی‌گناه و بی‌پناه، در محیط‌های نابسامان و بدون کنترل و نظارت والدین ایشان، سیمایی ناموزون می‌یابد و زمینه انحراف و کژروی آن‌ها فراهم می شود.
با شرایط فعلی، اکنون به نقطه‌ای از اطمینان رسیده‌ایم که با قاطعیت ادعا کنیم در محقق ساختن شعارهای بهبود و ارتقای سطح سلامت و بهداشت روانی خانواده‌ها، ناکام مانده و شکست را تجربه کرده‌ایم، زیرا هرگز به دنبال حل ریشه‌ای و استراتژیک معضلات آن‌ها و رفع چالش‌های آموزشی، فرهنگی و اقتصادی یا رفع کلیدی موانع ازدواج جوانان نبوده‌ایم و برنامه محوری را فدای شعارمحوری، طرح‌ها و آموزش‌های سطحی و مقطعی کرده‌ایم. در این مجال کوتاه، هرگز قصد واکاوی دقیق جمیع علل و ریشه‌های اختلافات و مشکلات فوق را نداشته و عوامل متعددی را باید در وقوع چنین نابسامانی دخیل دانست؛ اما سؤال کلیدی که مطرح می‌شود، این است که راهکار‌های قانونی فعلی تا چه اندازه توانسته است به حل و فصل منازعات زوجین کمک نماید؟!
در پاسخ به این پرسش نسبتا کلی، باید خاطرنشان ساخت اساس و مبنای زندگی مشترک را تفاهم، تعامل و گذشت تشکیل می‌دهد و هر یک از زوجین در قبال یکدیگر، حقوق و تکالیفی دارند که ضمانت اجرای عدم ایفای این تعهدات در قانون پیش بینی شده و دعاوی و شکایاتی نظیر تقاضای طلاق، مطالبه مهریه، مطالبه نفقه، حضانت فرزند، تمکین، اجازه خروج از کشور، مطالبه اجرت المثل، فسخ و فریب؛ از آثار عقد نکاح می‌باشد.
به اعتقاد بنده چنانچه در نهایت و با وجود بررسی‌های کافی، مصلحت زوجین و تضمین امنیت جانی و روانی آن‌ها، اقتضای جدایی و طلاق را نماید، اصرار بر تداوم زندگی زناشویی تحت هر شرایطی و بنا بر هر توجیهی که باشد، اشتباه بزرگی است که ممکن است عواقب جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد و افزایش برخی قتل‌ها و خشونت‌های خانوادگی طی سالیان اخیر، گواه روشنی بر این مدعا است که در بسیاری از موارد، اختلافات ریشه دار زوجین که با مدیریت ناصحیح و مداخلات ناصواب اطرافیان مواجه بوده، زمینه وقوع چنین وقایع ناخوشآیندی را فراهم نموده است.
امتیازات و حقوقی که قانونگذار برای زوجه پیش بینی و اجابت آن را بر عهده زوج گذاشته، تکالیفی را نیز برای وی ایجاد می‌نماید و در مواقعی که اختلافات آن‌ها شدت می‌گیرد، هر یک از ایشان با توسل به روش‌های گوناگون و با تمسک به ابزار قانونی یا غیر قانونی، تلاش می‌کنند که از اهرم‌های فشار موجود، استفاده بهینه نموده و نتیجه این نزاع و درگیری زناشویی آنست که زوجین چندین سال از عمر خود را در راهروهای دادگاه خانواده به بطالت سپری می‌نمایند و در پایان این ماجرا که ممکن است به بازداشت شوهر، اعسار و تقسیط مهریه و جدایی ایشان منجر شود، ملاحظه خواهد شد که عواید حاصله از این دعاوی، هرگز ارزش این همه جنگ روانی و فرسایش روحی و جسمی را نداشته است.
به نظر اینجانب، به جای اجرای مطلق برخی از قوانین پیچیده، دست و پاگیر و ناکارآمد فعلی، راهکار منطقی و بنیادی‌تر آن است که؛
نخست اینکه: حق طلاق را در فرض ناسازگاری، به نحو مطلق برای هر یک از زوجین به رسمیت بشناسیم و در نتیجه، زوجه را از تکلیف اثبات «عسر و حرج» مبرا سازیم زیرا بسیاری از رفتار‌های منجر به این امر، به صورت پنهانی اتفاق می‌افتد و عملا قابل اثبات نیستند.
دوم آنکه: با توجه به فلسفه تشریع مهریه، یا سقف قانونی مشخصی را با لحاظ شاخص سالانه تورم تعیین نماییم یا بحث تنصیف دارایی‌های حاصله بعد از ازدواج را جایگزین آن کنیم و برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، حدود و ثغور مشخصی را از حیث شرایط تقسیم بالمناصفه اموال در نظر بگیریم.
سوم: بحث انحصار و اختصاص حق حضانت فرزند به یکی از زوجین تا سن مشخص را منتفی و حضانت را به مثابه آنچه در قانون مدنی آمده، حق و تکلیف مشترک آن‌ها بدانیم و تنها در صورت سلب شرایط، راهکار قانونی را به قوت خود باقی گذاریم زیرا این مورد، از جمله مواردی است که معمولا ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
چهارم؛ وصف کیفری ترک نفقه را زدوده و ضمانت اجراهای حقوقی مؤثر دیگری را جایگزین آن نماییم.
بدیهی است قوانین و مقرراتی که در ظاهر امر، حقوقی را برای زوجین پیش بینی نموده‌اند، در بسیاری از موارد، در ایجاد تنش و اختلاف بین آن‌ها نقش ایجابی را ایفا می‌نمایند. بجا و شایسته است که قانونگذار، با توسل به نتایج مطالعات و یافته‌های کار‌شناسی در این حوزه و به دور از تعصبات نابجا و با اتکا به مصالح اجتماعی و ضرورت سنجی زمانی و مکانی، از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های دانش‌هایی مانند فقاهت و وصف پویایی و استحاله پذیری آن، در جهت اصلاح و بازنگری قوانین موجود و تغییر شرایط مقرر در سند ازدواج، استفاده نماید تا بدین سان، شرایط ازدواج جوانان تسهیل گردیده و بیم و اضطراب ناشی از انجام تکالیف سنگین زندگی زناشویی، آن‌ها را در انجام فریضه مقدس نکاح، بی‌میل، مستأصل و ناتوان نسازد.
با نظر این حقوقدان موافقم . با سخت تر کردن قوانین نمی توان زندگی مشترک را نجات داد . زندگی زناشویی با ، ایمان و اعتقادات قلبی و اخلاقیات و مهر و محبت و احترام متقابل محکم می شود نه با قوانین قضایی.