فرایند رجیستری تلفن همراه در کشور پیچیده و چند وجهی است که در وجوه مختلف آن از سازمان تنظیم مقررات به عنوان پیمان‌کار فنی گرفته تا وزارت صمت به عنوان متولی و سازمان گمرک کشور به عنوان دریافت‌کننده IMEها و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان ناظر اجرایی، در این فرایند حضور دارند.
فرایند واردات موبایل به شکل مسافری
سازمان گمرک مقدمات را برای واردات گوشی فراهم می‌کند و سامانه همتا رای نهایی را مبنی بر رجیستری می‌دهد؛ گمرک در این مسیر تنها تعرفه را دریافت می‌کند. در فرایند واردات گوشی‌های مسافری استعلام‌هایی صورت می‌گیرد، از جمله اینکه آیا مسافر در یک سال گذشته بازهم گوشی به کشور وارد کرده‌است یا خیر و آیا گوشی وارد شده با IMEهای تعریف شده همخوانی دارد یا خیر، آیا سیمکارت به نام مسافر است یا خیر و بعد از طی این مراحل و اخذ تاییدیه‌های لازم به شکل وب سرویس تبادل داده اتفاق می‌افتد و اطلاعات به سامانه همتا فرستاده می‌شود و سپس تلفن‌همراهی که به شکل مسافری وارد شده‌است، رجیستر می‌شود. در حال حاضر اما واردات آیفون ۱۵ و ۱۴ چه از طریق تجاری و یا مسافری ممنوع است.
روز گذشته اما مصوبه تعرفه واردات کالا به سود ۹۶ درصدی بازرگانی واردات آیفون پرداخت که گمانه‌زنی‌ها را مبنی بر از سرگیری واردات آیفون به کشور و لغو ممنوعیت این تلفن‌همراه تشدید کرد. بر این اساس تعرفه واردات آیفون ۹۶ درصد قیمت این تلفن‌همراه خواهد بود.
چه بر سر آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ در دست مردم می‌آید؟
قانون تعرفه ۹۶ درصدی بازرگانی تلفن‌های همراه آیفون با شک و تردیدهای زیادی همراه است؛ از جمله اینکه سرنوشت آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ در دست مردم چه می‌شود؛ یکی از احتمال‌هایی که وجود دارد این است که این تلفن‌های همراه مجددا تشریفات قانونی را طی کنند و قابلیت رجیستری پیدا کنند. اما باید دید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه تصمیمی برای این تلفن‌های همراه خواهد گرفت و اگر قانون جدید عطف به ماسبق شود دامن‌گیر گوشی‌های قاچاق نیز می‌شود و در صورتی که این طور نباشد کالاهای قاچاق تحت تاثیر قرار نمی‌گیرند.
