نزدیک به یک سال است که از پیشنهاد تصویب لایحه حجاب و عفاف در مجلس می‌گذرد. این لایحه به شورای نگهبان رفته و ۳ بار با ایرادات و ابهامات، برای اعمال اصلاحات لازم به مجلس شورای اسلامی ارجاع یافته و برگشته، نه تنها ایرادات حقوقی و قانونی از این لایحه گرفته شده بلکه این ایرادات نگارشی هم بوده است.
در ماه‌های پایانی مجلس یازدهم، «امیرحسین بانکی‌پور»، نماینده مجلس با بیان این‌که اگر کسی مرتکب بی‌حجابی شود جریمه می‌شود، گفته است: «این جریمه مستقیما توسط مامور نیروی انتظامی صورت نمی‌گیرد بلکه سامانه‌ای است و مبلغ آن ۳ میلیون تومان است». اما هنوز مشخص نیست که این حرف چقدر اساس حقوقی و قانونی دارد. بانکی‌پور در حالی این حرف را می‌زند که لایحه حجاب و عفاف، هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است.
این نخستین بار نیست که مجلس شورای اسلامی پیشنهاداتی را مطرح می‌کند که اساس حقوقی ندارد. برخورد با بی‌حجابی اما از اعتراضات سال گذشته به شکل عجیبی هر بار تغیر چهره داده و می‌توان در ارتباط با اکثر موارد مشاهده کرد. از پلمپ صدها کافه و رستوران گرفته تا توقیف خودروهای شخصی، توقیف کارت ملی، بسته شدن پیج‌های اینستاگرامی و... و چیزی که اکنون شاهد آن هستیم جریمه ۳ میلیون تومانی برای افراد بی‌حجاب! این جرایم در حالی دیده می‌شود که هیچ‌کدام اساس قانونی و حقوقی نداشته است.
روزنامه اینترنتی «فراز» دراین باره با «کامبیز نوروزی» وکیل و حقوق‌دان گفت‌وگو کرده است.
«کامبیز نوروزی» با بیان این‌که چیزی که بانکی‌پور گفته است هنوز تصویب نشده و جزئیات اصلا مشخص نیست به فراز می‌گوید: «نماینده مجلس نمی‌تواند برای شورای نگهبان تعیین تکلیف کند. متاسفانه نمایندگان به‌عنوان یک رفتار سیاسی حرف‌هایی می‌زنند که پایه و اساس حقوقی ندارد».
او ادامه می‌دهد: «لایحه «حجاب و عفاف» تا به‌حال چندین‌بار در شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته است. به حدی کیفیت تدوین این متن ضعیف بوده که حتی اشکال نگارشی و ادبی هم داشته است. شاید برای اولین‌بار است که این‌همه ایراد نگارشی در یک مصوبه مجلس دیده می‌شود. ایرادات متعددی گرفته شده و به مجلس فرستاده‌اند و اکنون در کمیسیون‌ها نیز مطرح است».
این حقوق‌دان در ارتباط با لایحه حجاب و عفاف می‌گوید: «هنوز کار این قانون تمام نشده است. به شورای نگهبان نرفته و هنوز هیچ نظری روی این لایحه داده نشده و ابلاغ هم نشده است؛ بنابراین این نماینده با حرف‌هایش، گویی می‌خواسته برای شورای نگهبان تعیین تکلیف کند».
نوروزی در پایان با بیان این‌که قانون‌گذاری و سیاست‌های اجرایی که در کشور اجرا می‌شود در حال سلب کردن تمام عرصه‌های امنیت مردم است، ادامه می‌دهد: «اکنون نمی‌شود به چیزی پاسخ داد، زیرا اصلا قانون و آیین‌نامه اجرایی مشخص نیست. شاید این نماینده برای فضاسازی سیاسی این حرف‌ها را زده است. این‌گونه صحبت کردن نه تنها ناشی از عدم تسلط به مسائل حقوقی و سیاسی است، بلکه احساس عدم امنیتی که اکنون در جامعه ایران بسیار زیاد است را به‌شدت افزایش می‌دهد و غیر اخلاقی است».
فراز
