پرونده قتل زوجی که ۱۰ سال قبل در جنایتی پیچیده کشته شدند دوباره به جریان افتاد و دادسرا موظف شد تحقیقات بیشتری درباره مرگ آنها انجام دهد.
هرچند متهمانی در این پرونده بازداشت شدند اما در نهایت دادسرا اعلام کرد این زوج در واقع قربانی یک اختلاف خانوادگی شده‌اند. 10 سال قبل فرزندان کوچک زوجی به پلیس گزارش دادند پدر و مادرشان کشته شده‌اند. با حضور پلیس و اقوام این بچه‌ها در منزل، تحقیقات در این خصوص آغاز شد و کارآگاهان متوجه شدند بین این زوج اختلافاتی وجود داشته است.
پلیس در ابتدا چند نفر از نزدیکان فریبا و شوهرش کامران را بازداشت کرد؛ اما آنها مدعی شدند در زمان قتل در جای دیگر بودند و توانستند مدارکی به پلیس ارائه دهند که قانع‌کننده بود.
در حالی که پلیس تحقیقات گسترده را ادامه می‌داد، پزشکی قانونی نظریه‌ای داد که روند تحقیقات را عوض کرد. در این نظریه آمده بود مرگ کامران احتمالاً خودکشی است.
در این نظریه خاطرنشان شد نحوه ضربات وارده بر بدن فریبا نشان می‌دهد او به دست کسی کشته شده است؛ اما ضربه‌ای که بر دست کامران وارد شده نشان می‌دهد احتمالاً او خودکشی کرده است. به نظر می‌رسد کامران ابتدا فریبا را کشته و سپس خودکشی کرده است.
این نظریه هرچند با قاطعیت صادر نشده بود اما نشان می‌داد احتمالاً این زوج قربانی اختلاف با یکدیگر شده‌اند. بررسی‌های بعدی نشان داد، کامران و فریبا از مدت‌ها قبل با هم اختلافات شدیدی داشتند و با اینکه دو فرزند داشتند اما فرزندان‌سان هم دلیلی برای آرامش این دو نبودند. حتی مشخص شد آنها درگیری فیزیکی هم داشته‌اند و فریبا چند باری درباره جدایی از شوهرش با او صحبت کرده بود.
به این ترتیب پرونده با توجه به این نظریه بسته شد. تا اینکه فرزندان کامران و فریبا بزرگ شدند. آنها پس از رسیدن به سن تصمیم قانونی، درخواست دیه از بیت‌المال کردند و در نامه‌ای به دادسرا نوشتند که مرگ پدر و مادرشان سرنوشت آنها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
فرزندان این زوج گفتند: حالا که از داشتن پدر و مادر محروم شده و روزگار سختی را در این 10 سال گذرانده‌ایم درخواست پرداخت دیه از بیت‌المال داریم چون مادرمان به دست پدرمان به قتل رسیده و پدرمان هم دارایی و اموالی ندارد که آن را به جای دیه برداریم بنابراین درخواست دیه از بیت‌المال داریم.
هرچند این درخواست در شعبه 2 دادگاه کیفری استان تهران تحت رسیدگی قرار گرفت و قضات برای پرداخت دیه رأی صادر کردند اما دیوان عالی کشور رأی را تایید نکرد.
دیوان عالی کشور عنوان کرد مدارکی در پرونده وجود دارد که در صورت بررسی بیشتر از سوی دادسرا می‌تواند منجر به دستگیری قاتل و روشن شدن دقیق پرونده شود. به این ترتیب رأی صادره نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه بازگردانده شد و سپس برای رفع ابهامات به دادسرا بازگردانده شد.
اعتمادانلاین
