پارلمان فرانسه به ممنوعیت تنبیه بدنی فرزندان از سوی والدینشان رای مثبت داد. قانونی که با قوانین اکثریت کشورهای عضو اتحادیه اروپا همخوانی دارد، هرچند مجازاتی برای شکستن آن وجود نخواهد داشت.
در این قانون مدنی آمده است که والدین نمی‌توانند علیه فرزندانشان «خشونت فیزیکی، کلامی، روانی، تنبیه بدنی و یا تحقیر» به کار برند.
این ممنوعیت در یک جلسه با حضور شمار اندکی از نمایندگان در ساعت‌های اولیه روز جمعه ۹ آذر (۳۰ نوامبر) بعد از بحث شبانه در مجلس نمایندگان، با ۵۱ رای موافق، یک رای مخالفان و سه رای ممتنع تصویب شد.
این تصمیم پارلمان، ناسخ قوانین تنبیهی وضع شده در دوره ناپلوئن است که در اوایل قرن نوزدهم میلادی تصویب شد و در آن تنبیه بدنی کودکان به قصد تربیت آنها مجاز بود.
مود پوتی، نماینده حزب میانه روی «مودم» در این باره گفت: «آموزش و پرورش کودکان از طریق اعمال خشونت سبب باز تولید آن در جامعه می‌شود. همچنین خشونت علیه کودکان سبب شکست تحصیلی، بیماری، خودکشی، ناهنجاری‌های اجتماعی و بزهکاری می‌گردد.»
مارلِن شیاپا، وزیرِ مشاور برابری زنان و مردان و مبارزه علیه تبعیض فرانسه، نخستین بار این لایحه را پیشنهاد کرد. وی معتقد است تنبیه بدنی و کلامی جنبه آموزشی ندارد.
بریژیت ماکرون، بانوی اول فرانسه از این طرح حمایت کرده است اما تعدادی از نمایندگان محافظه‌کار و راست‌افراطی این قانون را دخالت در امور خانواده می‌دانند و با آن مخالفند.
این قانون نخستین بار در سوئد در سال ۱۹۶۶ به تصویب رسید و به دنبال آن ۵۴ کشور از جمله ۲۲ کشور عضو اتحادیه اروپا قوانین مشابهی را برای ممنوعیت مجازات بدنی کودکان در خانه وضع کردند.
یورونیوز
