به گزارش «تابناک باتو»؛ آنگاه که استراتژی نظارت و مبارزه با مظاهر فساد، توفیق چندانی در ارتقای سطح سلامت اداری و سازمانی نیافته و وسوسه دلنشین پول، فریاد عدالت و عدالتخواهی را در گلو می‌خشکاند و ثروت اندوزی، تبدیل به آرمان یک جماعت می‌شود، شاید عده‌ای محدود از آن جماعت که رئال‌تر از عوام می‌اندیشند و از جود و کرم روزگار، مجال خدمتی یافته‌اند و دستی بر آتش و چنگی بر مواهب دارند، فرصت را غنیمت شمرده و آرمان‌طلبی را بوسیده و به گوشه‌ای نهند و از خاستگاه عامیانه، فرسنگ‌ها فاصله گرفته تا خیال‌پردازی را به واقعیتی نشاط‌انگیز و فرحبخش به نام «ثروت» مبدل سازند.
در این زمینه «تابناک باتو» با ايوب ميلكي وكيل دادگستري و عضو هيأت علمي دانشگاه به گفت و گو نشسته که نتیجه آن را در اینجا می خوانید.
دکتر میلکی در آغاز بحث اظهار داشت: بر فرض صحت، احتمالا «چنین وانمود شود که ایشان در شنا کردن بر خلاف جریان آب، مهارت و تخصصی ویژه دارند و همرنگی با جماعت را غیر نافع و مضر شناخته و مآلا» ترجیح می‌دهند استراتژی «نهنگ بزرگ در حوض کوچک» را پیاده و جانمایی کرده و تفکر منسوخ «هدف وسیله را توجیه می‌کند» را، جانی دگربار بخشند.
در ادامه، ممکن است چنین القا شود که این‌ها همان شناگران قابل و متبحری هستند که در بیابان‌های لم‌یزرع و برهوت نیز «نهنگ وار» به دنبال حوضچه‌های آب خنک می‌گردند و با شیرجه زدن در سراب اعتماد و صداقت یک جماعت، ماهی‌های کوچک و بی‌پناه را به بیرون از «حوضچه اعتدال» پرتاب می‌کنند.
گویی با این تفکر، منافع فردی را بر خدمت و مصالح جمعی مرجح دانسته و القصه، ادعا می‌شود این عده قلیل انگشت‌شمار که درآمدشان با هیچ یک از نظام‌های قانونی و جهانی پرداخت، سنخیتی ندارد، به دردی مزمن و‌سازی ناکوک و گوشخراش تبدیل می‌شوند که صدای ناکوکشان، فضای روح مردمان زجر کشیده یک سرزمین را مسموم می‌کند و هیهات که همین خواص آرمان‌گرای دیروز و رئال اندیش امروز، مبدل به «تافته جدا بافته» می‌شوند و از عادت کلاسیک «خاک‌نشینی و کوخ مسلکی»، به «مدلینگ جذاب کاخ‌نشینی» گرایش می‌یابند و مطابق یک تعبیر، درد مشترک و جانسوز از همین جا آغاز می‌شود؛ آنجا که عدالت اجتماعی ناجوانمردانه به مسلخ و قربانگاه تبعیض و فرصت‌طلبی عده‌ای قلیل کشانده می‌شود؛ چنانچه آن گرانمایگان که بر گرده مدیریت جلوس کرده‌اند، ظاهری عادل‌نما و عدالت پرور به رخسار مردمان سختکوش و کم‌بضاعت بی‌مدعا می‌کشانند و به قول افلاطون، فیلسوف نامدار یونانی، چقدر تلخ و گزنده است که در دیدگان جماعت، عادل به نظر برسیم و عادل نباشیم.
مخلص ادعای انتسابی اینکه، فیش‌های حقوقی عجیب‌الخلقه‌ای، ناخواسته و غافلگیرانه از درون به برون تراویده و در بادی امر، با بهت و تعجب همگان مواجه شده و اکثریت غافل چنین می‌پندارند که به لطف پیشرفت تکنولوژی و نرم‌افزار‌های فتوشاپی، لابد تکثیر چنین اوراقی در فضای مجازی، صرفا به قصد مزاح بوده و چنین روحیه شوخ طبعی فقط از مردمان سرزمین ما برمی‌آید و بس و بدینسان، عده‌ای از همان ابتدا در مقام تکذیب و عده‌ای نیز در مقام تفسیر حواشی و متن رویداد مشتبه بر می‌آیند تا آنکه فیش‌های نوظهوری، به نوبت و یکی پس از دیگری در ردیف انتشار، قرار می‌گیرند و اندک اندک تردید‌ها و ناباوری‌ها به یقین نزدیک شده و واکنش‌های رسمی توأم با تصدیق برخی مقامات و مسوولان، محلی از شک و تردید را در اذهان و افواه عوام الناس باقی نمی‌گذارد و اما هستند ذهن‌های کنجکاوی که منحصرا به این اخبار و چیدمان ظاهری آن اکتفا نکرده و صرفنظر از درستی و نادرستی ماهیت خبر، ابعاد و زوایای نهان و آشکار نشر آن را ورای ظواهر امر به تجسس و تفحص می‌نشینند.
درست از همین نقطه است که سوالات و ابهامات بی‌پایان، آغاز می‌شود و عده‌ای در مقام مفسر و ناظر، به توجیه چرایی این رخداد می‌پردازند و هر کدام موضوع را از منظری خاص می‌نگرند. در این وادی، نخستین پرسش مهمی که به ذهن هر جوینده حقیقتی متبادر می‌شود، این است که این فیش‌ها تاکنون کجا بوده‌اند و دلیل انتشار موجی و انفجاری آن‌ها در چنین شرایطی چیست؟! آیا اساسا مدیران نقشی در صدور این فیش‌ها داشته‌اند؟! آیا این فیش‌ها در بدو پذیرش مسوولیت توسط مدیران منصوب، قانونا مهیای صدور نبوده‌اند؟! آیا این فیش‌ها استمرار همان فیش‌های صادره در ادوار گذشته نیستند؟! آیا این ابهام مطرح نخواهد بود که با این همه سیستم نظارت و کنترل سازمانی، چرا چنین موضوعی تاکنون به سکوت واگذار شده است؟!
اصولا این شبهه مطرح نمی‌شود که وقتی فیشی صادر می‌گردد، یقینا یا مجوزی برای صدور آن وجود داشته که در این صورت مسوولیتی قانونی متوجه مدیر مربوطه نخواهد بود (سوای مسوولیت اخلاقی و اجتماعی) یا مجوزی نبوده و مدیر مربوطه، نقش و مدخلیتی مستقیم در ایجاد و صدور آن فیش داشته که در هر دو حالت، واکنش‌ها متفاوت خواهد بود و نکته عجیب این معمای سازمانی، این است که چنین رویه‌ای علی‌الظاهر در اکثر بانک‌ها یا ادارات مورد بحث، مرسوم بوده و تاکنون اعتراضی در بین نبوده و به هر جهت، انتظار معقول آن است که آنچه اکنون رسانه‌ای و فراگیر شده، صرفا در راستای حفظ مصالح و منافع عمومی باشد و نه مبتنی بر اغراض دیگر!
در فرض خوش‌بینانه‌ای که احقاق حقوق عامه مدنظر باشد، پرسش این است که ضعف و نقصان کار در چیست؟ آیا ارتباط مستقیم و معناداری بین سیاه‌چاله‌های قانونی و پرداخت‌های نجومی به برخی از مدیران وجود دارد؟! نقش سیستم‌های نظارتی و مراقبتی در شکل‌گیری و استمرار چنین فرآیندی، چگونه ارزیابی می‌شود؟! اشکال اساسی در فقدان ضابطه است یا عدم اجرای ضابطه؟! سیستم عزل و نصب و انتصاب مدیران در کشور ما بر مبنای چه معیار‌هایی صورت می‌پذیرد و تا چه اندازه با ملاک‌های جهانی انطباق دارد؟ آیا ملاک صرفا وضعیت ظاهری اشخاص است؟ آیا معیار گزینش، توان و پتانسیل بالای مدیریتی و شایسته‌سالاری و تخصص و مهارت است یا امانتداری و اخلاق‌مداری؟ اگر این معیار‌ها تمام و کمال در زمان انتصاب مدیران رعایت می‌شود، پس علت لغزش و خطای برخی از ایشان چیست؟ آیا ارزش مادی (اجر معنوی بماند) کار یک مدیر سازمانی، از میانگین حقوق روسای جمهور ثروتمند‌ترین کشور‌های جهان، چندین برابر بالا‌تر است؟! چرا در کشورهایی که بسیاری از معیار‌های فوق در انتخاب مدیران، نادیده گرفته می‌شود؛ شاهد وقوع چنین وقایعی نیستیم؟ چرا باید این ضعف و ناکارآمدی، عمدتا در سیستم‌های بانکی و بیمه‌ای نمایان شود؟ اختلاف فاحش و چند صد برابری حقوق یک کارمند سازمانی با مدیر بالادستی خود، چه توجیه عقلانی و اخلاقی دارد؟ چرا مدیران ما، قبل از آنکه سنجیده و محاسبه شوند، خود را نمی‌سنجند؟ آیا فراموش کرده‌اند که بزرگان دین فرموده‌اند: ای بندگان خدا، خود را بسنجید؛ قبل از آنکه مورد سنجش قرار‌گیرید و به حساب خود رسیدگی کنید پیش از آنکه به حسابتان رسیدگی کنند؟
چرا مدیران ما، این روحیه خود سنجی و خودآزمایی را در خویشتن خویش تقویت نمی‌کنند؟ آیا تا زمانی که یک مدیر به ضعف‌ها و آسیب‌های درونی خود، فائق نشود، می‌توان از وی انتظار نظارت و مدیریت سالم و تعالی سازمان تحت هدایتش را داشت؟ مگر غیر از این است که بفرموده علمای دین، عبادت هفتاد جزو دارد و بر‌ترین آن طلب حلال است؟ پس، آقایان مدیر!! دلیل این همه تبعیض و فاصله گرفتن از مبانی ارزشی چیست؟ آیا در سیستمی که مدیرانش، قانع نیستند؛ می‌توان از کارمندانش انتظار اطاعت و قناعت و سلامت رفتار داشت؟
مگر جز این است که فرادستی‌ها، الگوی مثبت یا منفی فرودستی‌ها هستند؟ مگر جز این است در روایات آمده که معصومین، کار را فقط به جهت امتثال امر خداوند و نه کسب سود انجام می‌دادند این قبول که شما مدیران، معصوم نیستید؛ اما مگر «نعوذ بالله» شما مدیران عزیز از رسول خدا که دست‌های پینه زده و خشن صحابه‌اش سعد انصاری را خاشعانه بوسید و فرمود این دستی است که آتش جهنم به آن نمی‌رسد؛ برترید؟!
تردیدی نیست که در کشور عزیز ما، مدیران سالم و لایقی که سالیان متمادی از عمر گرانبهای خویش را با کمترین حقوق و پاداش‌ها صرف خدمت صادقانه به خلق کرده‌اند، فراوانند و شکی نیست که مدیران به دلیل فزونی تجربه و قابلیت‌های مدیریتی خود، شایسته دریافت حقوق و بهره‌مندی از امتیازاتی در حد جایگاه خویش هستند؛ اما سوال این است حدود و ثغور این منزلت تا کجاست و بر پایه کدامین مقیاس قانونی یا اخلاقی یا سازمانی، حقوق یک مدیر باید تا ۵٠٠ برابر حقوق کارمندان آن سازمان باشد؟ اگر قانون چنین مجوزی را صادر کرده که وای بر قانون و اگر قانون چنین ممنوعیتی را پیش بینی کرده، وای بر مدیران و ناظرین آن‌ها و اگر قانون ساکت است، چاره‌ای باید اندیشید و اگر قانون ضعف و ناراستی دارد، ضعفش را باید اصلاح و بازنگری کرد.
اما سخن آخر اینکه، عزل چنین مدیرانی در شرایط فعلی، راهکار نهایی و قاطع نخواهد بود و ایراد و ضعف اساسی را باید در عوامل ریشه‌ای و ساختاری دیگری نظیر ضعف سیستم نظارتی و اداری کشور و ناکارآمدی قوانین و مقررات موجود، جست‌وجو کرد؛ زیرا اعتقاد دارد اگر کلیت یک سیستم یا ساختار سازمانی، دارای اشکال اساسی باشد، عزل و نصب مدیران، داروی موثر و التیام بخشی برای رفع دایمی آسیب‌ها و آفت‌های آن سیستم نخواهد بود، بلکه نگارنده بر این باور است که ضروری می‌نماید با تشکیل کمیته‌های بحران، به بررسی آسیب‌شناختی و دقیق عوامل مولد چنین ضعف‌هایی پرداخت، با این امید که الگویی کارآمد، خدشه ناپذیر و نوین در بحث گزینش مدیران و نظارت قانونی و سازمانی بر عملکرد آن‌ها تعریف و جایگزین شود. این موفقیت می‌سور و ممکن نخواهد شد مگر آنکه قوای مقننه، قضاییه و مجریه؛ هماهنگ و همراستا شده و عزم جدی خود را در مقابله با مظاهر فساد، بیش از گذشته، راسخ و جازم کنند؛ زیرا هرچند قوانین مبارزه با فساد در کشور ما کم نیستند، مع الوصف؛ در حوزه قضا و اجرا، تا رسیدن به وضعیت مطلوب، راهی طولانی در پیش خواهیم داشت.
در شرایط کنونی، انتظار آحاد جامعه، شفاف‌سازی، اجرای قانون و برپایی عدالت قضایی بر محور کشف حقیقت بوده و امیدوار است در این فرآیند حساس و پیچیده، نه مدیر قاصری در فرض اثبات تقصیر، از چنگال عدالت بگریزد و نه مدیر بی‌گناهی، قربانی حواشی ناموجه شود.
ممنون