چهار سال از ممنوعیت واردات خودرو می‌گذرد و از ۱۲هزار خودرویی که به دلایل قانونی اجازه ترخیص نداشتند، ۲ هزار خودرو همچنان در بنادر مانده‌اند و ترخیص آنها نیاز به تدبیر دولت و قوه قضائیه دارد. در سال ۹۷ به دنبال خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها، شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به منظور صرفه‌جویی در منابع ارزی، واردات برخی از کالاها از جمله خودرو را ممنوع اعلام کرد. در آن سال حدود ۱۲هزار دستگاه خودروی وارداتی به دلیل ممنوعیت اعمال شده امکان ترخیص نیافتند و در اماکن بندری و گمرکی دپو شدند.
بر اساس اعلام وزیر اقتصاد، بیش از هزار دستگاه خودرو وارداتی که از سه سال قبل به دلایل مشکلات قضایی، در امکان گمرکی باقی مانده‌اند، از طریق مزایده سازمان اموال تملیکی واگذار خواهند شد.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اخیرا طی بازدیدی از اداره کل اموال تملیکی استان خوزستان اعلام کرده است: احکام پرونده یک هزار و 62 دستگاه خودرو با همکاری قوه قضاییه صادر و در مزایده رسمی در قالب یک هزار و 62 پارت برای عموم مردم باز می‌شود. امیدوارم تا اواخر مهر ماه این کار نهایی و شاهد اقدامات تحولی بیشتری در حوزه اموال تملیکی کشور باشیم.
گفتنی است، بعد از فراهم شدن مقدمات این مزایده،درآمدهای جدیدی در انتظار سازمان اموال تملیکی خواهد بود. از طرف دیگر متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات فهرست کالاها و شرایط و همچنین رویت کالاهای مطرح در مزایده و ارایه پیشنهاد به وب‌گاه مزایده الکترونیک به نشانی eauc.setadiran.ir مراجعه کنند. بسته پیشنهادات مربوط به این مزایده بازگشایی و در همان روز نیز برندگان مزایده اعلام می‌شوند.
فروش خودروهای مذکور بایستی از طریق سازوکار مزایده الکترونیکی اموال منقول انجام شود. سازمان اموال تملیکی به‌صورت عمده از سه روش مختلف نسبت به فروش اموال منقول و غیرمنقول تملک‌شده، اقدام می‌نماید؛ حراج حضوری، حراج الکترونیکی و مزایده الکترونیکی.
مزایده الکترونیکی اموال منقول و غیرمنقول هر ماه برگزار می‌شود، این درحالی است که آمار تفکیکی ارقام فروش از این طریق در سایت سازمان امول تملیکی وجود ندارد. در دوره شیوع کرونا حراج حضوری عملاً متوقف شد و فروش سازمان نیز در آن برهه افت چشم‌گیری کرده بود، گفتنی است، از سال 1400 مجدداً فروش از این طریق در دستور کار قرار گرفته است و حتی آمارهای مربوطه به تفکیک ماه در سایت سازمان قابل مشاهده است.
بررسی جزئیات فروش از طریق حراج حضوری نشان می‌دهد میزان فروش نقطه به نقطه از این روش نسبت به سال قبل حدود 40 درصد افت کرده است. نکته سوم اینکه، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سال گذشته اعلام کرده بود در پی رونمایی وزیر امور اقتصادی و دارایی از سامانه حراج سازمان اموال تملیکی، برگزاری اولین حراج الکترونیکی این سازمان در دی ماه 1400 انجام می‌شود، اما تنها دوره برگزار شده از حراج الکترونیکی همان مرحله‌ای بود که در سال قبل برگزار شد، در واقع در 9 ماه اخیر هیچ گونه حراجی به صورت الکترونیکی برگزار نشده است.
دیجیاتو
