مرتضی محسنی، وکیل پایه یک دادگستری: با گسترش بازار رمز ارزها در دنیا و از جمله در ایران ، ابهامات زیادی پیرامون آینده این بازار و همچنین ساز و کارهای قانونی حاکم بر آن وجود دارد و هنوز قوانین مدونی در این زمینه تدوین نشده است اگر چه طرفداران این بازار یکی از مزیتهای این سرمایه را رهایی رمز ارزها از سلطه حکومتها و قوانین دست و پا گیر آن دانسته اند ولی به نظر میرسد یکی از علل ریسک پذیری آن، عدم شفافیت و اتکا به قوانین حمایت کننده است در نظر داشته باشیم وقتی جوامع بشری برای بدیهی ترین حقوق طبیعی خود مثل زوجیت، مالکیت، حق انتخاب و...ناچار به قانون نویسی شده است به طریق اولی قانون نگاری برای مال اعتباری مثل رمز ارز هم یک ضرورت است.
اما عدم آشنایی حرفه ای در داخل کشور بر این بازار موجب پدید آمدن شرکتهای به مثابه صندوق های سرمایه گذاری رمز ارز شده که سودجویان با بهره گیری از عدم اطلاع متقاضیان بخصوص قشر جوان در سودای کسب ثروت نفوذ کنند و با تشکیل گروههایی مشابه شرکتهای هرمی و خرید و فروش رمز ارز ، اقدام به تصاحب اموال آنها کنند این گروهها که مدعی هستند زیر مجموعه شرکتهای بین المللی معتبر هستند با ارایه گزارشهای تقلبی و اطمینان از اینکه خریداران عموما قادر به تجزیه و تحلیل علمی مستندات آنها نیستند مبادرت به جلب اعتماد مردم میکنند
به عنوان نمونه نگارنده با اشخاصی مواجه شدم که در شرکتی تحت عنوان دیفای گروپ عضو شدند و بدون آنکه اندک اطلاعات دقیق علمی از آن داشته باشند به بازاریابهای آن اعتماد و سرمایه گذاری کرده اند در حالی که حداقل دو سوال اساسی در خصوص این شرکتها بی پاسخ مانده است
۱- چنانچه شرکت مورد ادعا به صورت رسمی در کشورهای اروپایی ثبت شده باشد قاعدتا تحت تاثیر تحریمها نمی تواند از کاربران ایرانی ثبت نام و عضو گیری کند
۲- بر فرض که شرکت مذکور در یک کشور خارجی ثبت شده باشد برای فعالیت در داخل ایران نیاز به اخذ مجوز تاسیس شعبه دارد چون مطابق قانون اجازه تاسیس شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی ، هر شرکت خارجی که بخواهد در ایران فعالیت نماید باید با ارایه مدارک خود به اداره ثبت شرکتها ، مجوز تاسیس نمایندگی اخذ نماید
این در حالی است که عمده این شرکتها، نه تنها در ایران مجوز فعالیت و نمایندگی ندارند بلکه اساسا ثبت آنها در کشور خارجی هم زیر سوال است
بنابراین چنانچه این گونه شرکتها بدون مجوز اقدام به بردن اموال دیگران کنند مطابق قانون تشدید مبازره با مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری با نام موسسات موهوم و امیدوار کردن مردم به امور واهی، مرتکب کلاهبرداری و تحصیل نامشروع مال شده اند و به همین جهت ضرورت دارد که نهادهای امنیتی و انتظامی و قضایی نظارت بیشتری بر فعالیتهای مرموز این گروها داشته باشد.
برترین ها
