رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: ترویج بی‌عفتی و برهم زدن صحنه عمومی جامعه جرم مشهود محسوب می‌شود و دستگاه قضایی با عوامل آن برخورد قانونی می‌کند.
حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی روز چهارشنبه در شورای پیشگیری و مبارزه یا جرائم خاص استان مرکزی افزود: مقابله با ترویج بی‌عفتی و برهنگی در جامعه یک مسئله عمومی محسوب می‌شود و تمامی دستگاه‌های دولتی باید در مقابله با آن نقش‌آفرینی کنند.
وی ادامه داد: مدیران دستگاه‌های دولتی وظیفه دارند با نظارت گسترده بر فعالیت کارکنان دستگاه خود ترویج فرهنگ اسلامی و انقلابی و الزام رعایت هنجاری‌های اجتماعی درون دستگاهی را در دستور کار قرار دهند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: اینکه کارکنان یک نهاد دولتی با خانم مراجعه کننده محجبه برخورد درستی نداشته باشد و در مقابل نسبت به حل مسئله یک خانم بدحجاب سر از پا نمی‌شناسند در نظام اسلامی پذیرفتنی نیست و باید برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و جلوگیری از گسترش این فرآیند کار گروهی متشکل از نمایندگان نهادهای نظارتی، انتظامی، امنیتی و قضایی تشکیل شود.
حجت‌الاسلام موسوی اظهار داشت: فعالیت داروخانه‌ها و مطب‌های پزشکان نیز باید در اولویت قرار گیرد و در صورت مشاهده هرگونه بی‌عفتی و برهنگی بعد از یک نوبت تذکر مطب یا داروخانه مذکور مهر و موم شود.
وی تاکید کرد: فضای مجازی و دسترسی آسان آحاد جامعه به این فضا عامل اصلی مشکلات فرهنگی در جامعه است و نظارت گسترده بر آن و شناسایی ادمین‌های کانال های مخرب باید در دستور کار قرار گیرد.
نهادهای دولتی موظف به رعایت هنجارهای اجتماعی هستند
دادستان عمومی و انقلاب اراک نیز گفت: نهادهای دولتی موظف به رعایت هنجارهای اجتماعی هستند و در صورت مشاهده کوچکترین ناهنجاری‌ها باید برخورد قانونی در دستور کار قرار گیرد.
عباس قاسمی افزود: برخی کارکنان نهادهای دولتی با پوشش نامناسب و بدون رعایت شئونات اسلامی و عرف جامعه اسلامی در محل کار حاضر می‌شوند که باید این رویه با دخالت دستگاه قضایی و نهادهای انتظامی و امنیتی اصلاح شود.
وی ادامه داد: قواعد و قوانین نظام اسلامی باید ابتدا در درون نهادهای دولتی اجرایی شود و بعد این مهم در لایه‌های مختلف جامعه بسط داده شود.
دادستان عمومی و انقلاب اراک اظهار داشت: اماکنی که از دولت مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند مانند دفاتر قضایی، ثبت اسناد، مراکز پیشخوان دولت نیز موظف به رعایت هنجارهای اجتماعی و قوانین نظام اسلامی هستند و در صورت مشاهده هر گونه تخطی ازاین مهم بعد از یکبار تذکر، باید مهر و موم شدند.
قاسمی بیان کرد: مکان‌های تولید ناهنجاری اجتماعی مانند نصب سامانه‌های صوتی غیر مجاز برای خودروها و مراکز متخلف تولیدپوشاک نیز باید در اسرع وقت از سوی نهادهای امنیتی شناسایی و مهر و موم شدند.
وی اضافه کرد: برخی از فروشندگان لباس‌های ویژه بانوان از فروشنده مرد استفاده می‌کنند که این مهم باید از سوی نهادهای مسئول شناسایی و برخورد شود.
دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: دستگاه قضایی با همکاری نهادهای انتظامی و امنیتی اقدامات موثری در جهت مقابله با پدیده سگ‌گردانی انجام داده اما نیاز است شهرداری‌های مراکز شهرستان‌ها برای به نگهداری سگ‌ها مکان‌هایی اختصاص دهند.
۲۱۲شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه های عمومی، ۱۳۷ شعبه حل اختلاف و ۱۷۰ موسسه داوری به جمعیت یک میلیون ۴۱۴ هزار نفری استان مرکزی خدمات قضایی ارایه می‌کنند.
ایرنا
دادستان محترم درباره اینکه چرا همه قاضیها مرد هستند چرا همه قوانین به نفع مردهاست صحبتی نفرمودند ؟؟؟؟
ما هم شکایت از این آقا و امثال او را به پیشگاه خدا می بریم