«حق طلاق» برای زنان؛ باشد یا نباشد؟!

کافی است در راهروهای دادگاه خانواده کمی آهسته قدم بردارید تا چند جمله تکراری را مانند همسرم تمکین نمی‌کند یا ناشزه است را بارها از زبان مردان بشنوید. به خصوص اگر دلیل حضور در دادگاه پرونده طلاق باشد و مردها به دنبال راهکار عدم پرداخت دیون مالی به همسرخود باشند، اما این یک روی سکه است وقتی بدانیم زنان نیز می‌توانند از همسر ناشز خود شکایت به دستگاه عدلیه ببرند.

بسیاری از جامعه‌شناسان و روانشناسان خانواده بخش اعظمی از دلایل طلاق در ایران را نارضایتی در رابطه جنسی می‌دانند به همین دلیل شاید وقت آن رسیده باشد نیازهای روانی و جنسی زنان در زندگی مشترک را جدی بگیریم و بپذیریم فقط جلب رضایت مردان در زندگی مشترک ملاک دوام زندگی نیست به‌ خصوص که همین امر حربه‌ای در دستان مردانی شده که به دنبال آزار همسر خود هستند.

ایوب میلکی، حقوقدان در گفت و گو با «تابناک باتو» به بررسی این مشکل و نیز به تشریح وضعیت پرونده های تمکین و نشوز در امر طلاق پرداخته است.

 ایوب میلکی، وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه با نقد نگاه مردسالارانه در زندگی خانوادگی گفت: دیکتاتوری طاقت‌فرسا و تحمل‌ناپذیر در محیط برخی خانواده‌ها، شاخص‌هایی دارد که مهم‌ترین آنها را می‌توان در مطلق بودن قدرت و انحصار آن در دست یک نفر (شوهر)، کاربرد خشونت و زور در جهت منافع فردی، فرمانبرداری زن از قدرت شوهر تنها به سبب ترس از آن و فقدان قاعده و قانونی شایسته، برای جانشینی و جایگزینی وضع نامطلوب موجود، خلاصه کرد.

 اقسام گوناگون خشونت خانگی

 این استاد دانشگاه ادامه داد: این گونه می‌شود که برخی خانواده‌های جامعه امروز ايران، بعضا مقهور استبداد مردانه‌ای می‌شود که با تمسک به فرافکنی و توجیهات عدیده، مقام و منزلت زن و فرزند را تا سطح مایملک و دارایی‌های جنس مذکر، تنزل می‌بخشد و در نتیجه، با نگاهی سطحی به آمار رسمی و غیررسمی، ملاحظه می‌شود که خشونت خانگی در اقسام و گونه‌هاي مختلف اعم از قتل، ضرب و جرح، آزارهاي روحي و جنسي، اخراج زن از منزل مشترك، ايجاد محدوديت در رفت و آمد و تهديدهاي مالي و جسمي، نمايان می‌شود و اساسا به فرهنگي عمومي و رايج مبدل می‌شود كه هر دم، رنگ و صبغه‌ای تازه يافته و مادام روح و كالبد قربانيان مظلوم و بي گناه را در پستوي تاريك و خوفناک بعضی خانه‌ها می‌آزارد و می‌فرسايد؛ گویی این سخن ناب الهی که بارزترین ملاک مزیت و برتری را فارغ از تمایزات جنسیتی و قومیتی یا طبقاتی، تقوا و پرهیزکاری در همه شئون زندگی می‌داند و در قرآن نیز بارها بیان شده همانا گرامی‌ترین انسان‌ها را نزد خداوند کریم، پرهیزکارترین آنها می‌شناسد، خواسته یا ناخواسته توسط عده‌ای مغفول می‌ماند و فراموش می‌شود که جنسیت مایه برتری‌طلبی و تفاخر نیست.

 افزایش نرخ ارتکاب جرایم خاکستری

 میلکی با بیان این‌که اكنون نرخ ارتکاب و رقم سياه و خاكستري اين جرایم و خشونت‌های پنهان و نامكشوف، سيري فزاينده و تصاعدي داشته افزود: زنان و كودكان مظلوم و بي‌پناه، قرباني خودخواهي و جهالت برخی مرداني می‌شوند كه تصور می‌كنند مجوز برتري در كمال و كرامت و قرینه تفوق فهم و شعور مردان بر زنان است و بدين سان؛ قواميت مردان در خانه را با نظام برده داري و ارباب و رعيتي اشتباه می‌گيرند و خويشتن خويش را مالك و فرمانرواي مطلق جسم و جان و موجوديت زن و فرزند مي‌پندارند.

 نگاه عرف به تمکین و نشوز زنان

 وی در تشریح معنای تمکین توضیح داد: اگر تمکین به معنای انجام وظایف زناشویی (در مفهوم عام و خاص) و نشوز، نقطه مقابل آن است و در جامعه ما مرسوم است که تمکین و نشوز نسبت به زن به کار می‌رود‌ و آثار آن د‌ر مورد‌ زن، جاری خواهد بود، تکلیف مردان ناشز که پاسخگوی نیاز‌های اولیه همسران خویش نیستند، چه می‌شود؟! حکم اخراج از منزل توسط شوهر چیست؟!چرا نباید اخراج زن از منزل مشترک خواه به هر بهانه و دستاویزی که باشد، جرم انگاری شود؟ تأمین جانی زن چه می‌شود، این حق در کدام یک از نصوص شرعی و قانونی برای شوهر پیش‌بینی شده که هر زمان اراده کند، بتواند در هر ساعاتی از شبانه روز، زوجه بی‌پناه را از سکونتگاه قانونی خویش اخراج کرده و متعاقبا، دادخواست تمکینی به طرفیت او تنظیم و ارایه کرده و وی را ناشزه و نافرمان از انجام تکالیف زناشویی تعرفه کند؟! مگر غیر از این است که تأمین مسکن به صورت تملیک یا عاریه یا اجاره برای زن به نحوی که منطبق با شأن و منزلت زن باشد، به اتفاق همۀ علمای دین، بر مرد واجب است؟!

 میلکی در ادامه خاطرنشان کرد: مگر نه این‌که تأمین مسکن حق زوجه و تکلیف زوج است و زن باید در منزل خود که باید توسط شوهر تأمین شود، زندگی کند؟! حق اخراج از منزل مشترک به استناد کدامین مجوز شرعی و قانونی به مرد اعطا شده است؟ شوهر چگونه از ایفای این تکلیف مبرا می‌شود، اگر زنی ناشزه نبود و حاضر به ترک منزل مشترک هم نباشد و مورد خشم و عتاب زوج به بهانه‌های واهی قرار گرفت و با زور و تهدید از منزل مشترک اخراج شد، تکلیف این تبعیض و بی‌عدالتی چه می‌شود؟ آیا جز این است که نشوز اختصاص به زن ند‌ارد، بلكه مرد‌ نيز ممكن است د‌ر برابر زوجه خويش نسبت به انجام تكاليف واجب خود‌ اقد‌امي نکند‌ و وظایفش را انجام ند‌هد‌ و از اين منظر، آیا مرد ناشز و نافرمان محسوب شود‌؟!

 صبوری زن در برابر مرد ناشز

 این استاد دانشگاه با طرح این پرسش که قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده، چه راهکار حمایتی دراین‌باره اندیشیده است؟! گفت: اگر مرد تمکین عام و خاص نکند، آیا می‌توان مرد را ملزم کرد یا دعوت زوجه به صبر، بردباری و گذشت از حقوق خود طبق عرف جامعه راه حل مشکل است؟ در این رابطه سوالات متعددی وجود دارد.شاید مطالبه نفقه، تماس با ماموران انتظامی و تنظیم صورتجلسه حاکی از اخراج، تنظیم استشهادیه، شکایت در دادسرا و مراجعه به پزشکی قانونی، الزام شوهر به سکونت در منزل مشترک، اثبات عسر و حرج و درخواست طلاق، مواردی باشد که هنوز بی‌جواب هستند، اما تکلیف تألمات شدید روحی و هتک حیثیت زن چه می‌شود؟! اگر اخراج از منزل، توأم با ضرب‌وشتم نبود، تکلیف چیست؟

 حق طلاق برای زنان

 این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: چرا در رویه قضایی و عرف حاکم بر جامعه ما، باید این تفکر و ذهنیت شکل بگیرد که تمکین فقط حق مردان است و زنان استحقاق تمتع از این حق را ندارند؛ د‌ر حالي‌ كه مصادیق‌ بسياري د‌ر رابطه با عد‌م انجام تكاليف زناشويي از سوي مرد‌ان وجود‌ د‌ارد‌ و عرف و جامعه، زنان را همواره به سكوت و صبر و استقامت د‌ر اين شرايط تشويق مي‌كنند‌. به‌هرحال این موضوع مطرح است که اگر زنی تکالیفش را د‌ر زند‌گی انجام ند‌هد، مرد‌ می‌تواند‌ او را طلاق د‌هد‌، آیا زن هم، چنین حقی د‌ارد‌؟

 وی افزود: واقعیت آن است که قوانین موضوعه فعلی، در باب تأمین مناسب حقوق زوجه، نارسا و مبهم هستند. قانون حمایت از خانواده نیز که پیش‌بینی می‌شد بتواند مرهمی کافی بر مشکلات زوجین و فرجامی خوشایند بر رفع تبعیض‌ها باشد، نتوانسته چندان راهگشا و مطمئن نشان دهد، بلکه این قانون فی‌نفسه واجد ایرادات و اشکالات اساسی در شکل و ماهیت است که پروسه دادخواهی و احقاق حق را مشمول اطاله زمان و محدودیت‌های عدیده می‌کند.

 قوانین مدنی در حقوق خانواده

 میلکی با اشاره به قوانین مدنی ادامه داد: در وضع کنونی، مطابق ماده ١١٠٧ قانون مدنی، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضع زن ازجمله مسکن که براساس ماده ١١٠٨ قانون مزبور، هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود و ماده ١١١١ نیز مقرر می‌دارد که زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند.در این صورت، محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد و مطابق ماده ١١١٢، اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد، مطابق ماده (۱۱۲۹) رفتار خواهد شد که ماده اخیرالذکر، دلالت دارد که در صورت استنکاف شوهر از تأدیه نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند از باب «عسر و حرج» برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم، شوهر را اجبار به طلاق می‌کند و همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه. ضمانت اجرای کیفری ترک نفقه زوجه نیز در ماده ٥٣ قانون حمایت از خانواده آمده که این ماده، ناسخ ماده ٦٤٢ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ٧٥) است: «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود».تبصره همین ماده نیز، امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی را مشمول این ماده می‌داند.

 تمکين، وظيفه مشترک زوجین

 این حقوقدان با بیان اینکه تمکين، وظيفه مشترک زوجین است، هرچند حد‌ود‌ و ثغور تمکين نسبت به هر يک از زوجين، متفاوت است، گفت: نشوز نیز معنايي عام و مطلق د‌ارد‌ كه بر هر یک از زن و مرد تطبيق می‌كند‌ و هر يك از آنها احكام شرعي و حقوقي خاص خود را د‌ارد‌. اطلاق آیات و روایات نیز بر صحت همین مدعا دلالت دارند و هر چند در منابع فقهی و قانونی، از تمكين مرد‌ان صراحتا سخن نیامده است؛ مع الوصف؛ به نظر می‌رسد از لحاظ عرفی و منطقی، نشوز شوهر یا عد‌م ایفای وظایف زناشویی از جانب وی نیز د‌ارای ضمانت اجرای حقوقی است و زن می‌تواند‌ با مراجعه به د‌اد‌گاه، الزام شوهر را به انجام وظیفه د‌رخواست کند‌. به علاوه؛ نشوز شوهر نوعی سوء معاشرت به شمار می‌آید‌ و اگر مصاد‌یق عسر و حرج باشد‌، زن می‌تواند‌ از د‌اد‌گاه د‌ر خواست طلاق کند‌.

 وی در ادامه افزود: در باب اخراج زن از خانه توسط شوهر نیز که این روزها به یک فرهنگ رایج و قبیح در میان برخی مردان تمامیت‌خواه و مستبد، تبدیل شده، این اقدام غیرانسانی و مذموم، نه تنها با اصول عقلی و فلسفه زندگی زناشویی و ادله وجوب سکونت زوجه در منزل مشترک در تعارض است، بلکه چنانچه صرف‌نظر از ضمانت اجراهای حقوقی محدود و ناکافی که تلویحا در قانون مدنی یا قانون حمایت خانواده پیش بینی‌شده‌اند، ضمانت اجرای کیفری مناسبی ورای آنچه در ماده ٥٣ قانون حمایت پیرامون بزه ترک نفقه، تشریع شده، در قالب جرم انگاری جدید برخی رفتارهای خشونت آمیز نظیر پدیده فزاینده و رو به گسترش «اخراج از منزل مشترک» وضع و اجرا نشود؛ شاهد شیوع بیشتر این پدیده خطرناک و ناعادلانه در سطح جامعه خواهیم بود و ناگفته پیداست که اخراج از منزل مشترک در فرضی که زن از این حق قانونی محروم می‌شود و شوهر نیز برای فرار از آثار کیفری ترک نفقه، مبادرت به پرداخت وجوهی به وی می‌کند، عملا زمینه سوءاستفاده و رهایی از چنگال عدالت را فراهم می‌سازد.

 میلکی در پایان خاطرنشان کرد: فراموش نکنیم که حق و تکلیف، دو وجه انشقاق ناپذیر علقه زوجیت هستند و هر جا حقی برای زوجین پیش‌بینی شده، به طریق اولی تکالیفی نیز بر عهده ایشان مستقر می‌شود. زندگی زناشویی، صحنه جولان و تاخت و تاز یا عرصه سلطنت مطلق و استبداد زوجین نیست، بلکه ساحت احترام، گذشت و درک متقابل و اجتناب از خودکامگی و خودخواهی است که اگر فرهنگ سازی مطلوب و شایسته‌ای توسط سیاست‌گذاران اجتماعی و متولیان اجرایی صورت نپذیرد، دیری نخواهد پایید که بحران خشونت و طلاق، از آنچه هست، وخیم‌تر و شدیدتر خواهد شد.