در هفته اخیر موج تازه‌ای از مسدودسازی صفحات اینستاگرامی آغاز شده است و شمار دیگری از صفحات مربوط به کسب‌وکارهایی که در زمینه ارائه خدمات مختلف فعالیت می‌کردند، مسدود شده‌اند.
پس از مسدود شدن این صفحات، بخش اعظم یا تمامی پست‌های این حساب‌های کاربری حذف و با انتشار یک تصویر که همزمان در قالب پست و عکس پروفایل به کار رفته، تاکید شده که «این صفحه به دستور مقام محترم قضایی و به علت انتشار محتوای مجرمانه مسدود شده است.» حتی در برخی صفحات در ادامه این موضوع تاکید شده: «ادمین این صفحه تحت تعقیب قضایی قرار دارد.» این برخوردها در حالی انجام می‌شوند که اینستاگرام، به عنوان یک شبکه اجتماعی خارجی و با این توجیه که امکان نظارت بر محتوای آن وجود ندارد، از حدود یک سال پیش فیلتر شده است و کاربران مکررا به جایگزینی آن با پلتفرم‌های بومی ترغیب می‌شوند.
فیلتر روی فیلتر
چند سالی است که اینستاگرام به یکی از جدی‌ترین پلتفرم‌های جهان در زمینه تجارت اجتماعی تبدیل شده و بخش زیادی از افراد، در قالب ایجاد کسب‌وکارهایی برای فروش کالا و ارائه خدمات یا تولید انواع محتوای آموزشی یا سرگرم‌کننده، به کسب درآمد از طریق این پلتفرم مشغول هستند. به این ترتیب از تابستان سال گذشته و در پی فیلتر شدن اینستاگرام و شمار دیگری از پلتفرم‌های خارجی، ارتزاق شمار زیادی از کسب‌وکارهای ایرانی فعال در این پلتفرم با اختلال همراه شد. با این‌حال و در شرایطی که هنوز بحران ایجاد شده پس از فیلترینگ این پلتفرم برای کاربران و کسبوکارها حل نشده و افراد برای دسترسی به محتوا‌های اینستاگرامی، ناچار به استفاده از VPN و تحمل کندی فرساینده اینترنت هستند، حالا معضل تازه‌ای پیش روی آنها قرار گرفته است.
از چند هفته پیش کاربران صفحات اینستاگرامی، یکباره با مشاهده یک پست، از مسدود شدن یکی از صفحاتی مطلع می‌شوند که آن را دنبال می‌کردند و از محتوای آن بهره‌مند می‌شدند؛ به‌طوری که حالا دیگر نه امکان دسترسی به آن محتوا وجود دارد و نه تضمینی برای ادامه حیات آن صفحه. آنطور که بررسی‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد، شمار زیادی از این صفحات متعلق به کسب‌وکارهایی هستند که خدمات آنها به نوعی به خانم‌ها مربوط بوده است. از جمله موضوعات حاشیه‌ساز برای این صفحه‌ها می‌توان به «ورزش و تناسب اندام»، «بهداشت و درمان»، «مد و لباس» و... اشاره کرد. این در حالی است که پیش از این و در موج دیگری از برخورد، اکثر این کسبوکارها دست به‌سانسور محتوای تولیدی خود زده بودند.
گذشته از آسیب‌هایی که مسدودسازی صفحات مجازی این کسبوکارها به درآمدزایی مالکان آنها وارد کرده است، یک نکته جالب توجه است؛ در تمام این مدت فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی با تاکید بر اینکه امکان نظارت بر محتوای تولید شده بر بستر پلتفرم‌های خارجی وجود ندارد، ادامه یافته است؛ در نتیجه باید این پلتفرم‌ها با نمونه‌های مشابه داخلی جایگزین شوند. اما حالا مشاهده می‌شود که صفحات کاربری در یک پلتفرم خارجی که مدت‌هاست فیلتر شده، تحت سختگیری‌های جدی قرار می‌گیرد و حتی جلوی ادامه فعالیت آنها گرفته می‌شود. حامد بیدی از کنشگران حق دسترسی آزاد به اینترنت، در واکنش به آنچه این روزها در فضای مجازی کشور در جریان است به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «برخوردهای اخیر با صفحات اینستاگرامی فعالان و کسبوکارها نیز نشان می‌دهد اتفاقا اگر بنا بر مدیریت بود، درست یا غلط، امکان اعمال آن روی همان پلتفرم‌های بین‌المللی نیز میسر بود. این موضوع نشان می‌دهد موضوع عدم امکان کنترل‌گری و حکمرانی در فضای اینستاگرام برای فیلترینگ آن غیرقابل قبول بوده و مسائل دیگری در میان بوده است.»
تداوم کوچ اجباری
در کنار تمام این موضوعات، کوچاندن اجباری کاربران به سمت استفاده از پلتفرم‌های داخلی همچنان ادامه دارد. در یکی از جدیدترین پرده‌ها از این کوچ اجباری، مشاهده می‌شود که شمار زیادی از دانش‌آموزان و والدین آنها، مجبور به نصب و استفاده از پلتفرم‌هایی مانند ایتا، بله و... شده‌اند. دلیل این امر نیز بروز اختلالاتی است که با وجود گذشت دو ماه از آغاز سال تحصیلی، در عملکرد شاد (شبکه آموزشی دانش‌آموز) مشاهده می‌شود و هنوز بسیاری از گروه‌های دانش‌آموزی، به دلیل نقص در سامانه ثبت اطلاعات و اتصال حساب کاربری افراد به مدارس، امکان استفاده از آن را ندارند.
دنیای اقتصاد
