باز هم غدم وجود قانون و خسارت محض. عدم وجود قانون برای حداکثر مدت زمان ماندگاری جنس خریداری شده در گمرک باعث هدر رفتن منابع مالی شده است. قانون مناسب.این است که در صورت زمان ماند بیش از دو سال جنس خریداری شده و عدم تکلیف آن اجناس به نفع دولت ضبط می گردد. والسلام.