آمارهایی غم‌انگیز از ونزوئلایی شدنِ ایران

 آمارهای رسمی نشان می دهد تورم ماهانه روغن جامد در خرداد ماه بالغ بر ۲۴۷ درصد بوده است، همچنین تورم روغن مایع نیز ۲۳۳ درصد برآورد شده است.

بررسی تورم ماهانه کالاهای اساسی و نموداربررسی ها نشان می دهد تورم ماهانه برخی از اقلام خوراکی که ذیل کالاهای اساسی قرار می گیرند بسیار بالا بوده است، به گونه ای که تورم ماهانه ۱۷ قلم از کالا های اساسی در خرداد ماه بالاتر از ۲۰ درصد بوده است که در بازه تورم یک ماهه رقم بالایی محسوب می شود.

اوج افزایش قیمت نیز در مورد کالای روغن بوده است، بر اساس آمار قیمت این کالا تنها در طول یک ماه نزدیک به ۳.۵ برابر شده است. در این گزارش به بررسی تورم برخی از کالا های خوراکی اساسی پرداخته شده است.

تورم سالانه خرداد ماه ۳۹.۴ درصد برآورد شده است، به عبارت دیگر میانگین سطح عمومی قیمت ها در دوازده ماه منتهی به خرداد امسال نسبت به میانگین سطح عمومی قیمت ها در دوازده ماه منتهی به خرداد ۱۴۰۰ نزدیک به ۴۰ درصد افزایش داشته است. همچنین تورم نقطه به نقطه نیز از ۳۹ درصد در اردیبهشت به ۵۲.۵ درصد در خرداد رسیده است. به این علت که تورم سالانه بازه زمانی طولانی تری را برای محاسبه تورم در نظر دارد، جهش تورمی در شاخص تورم سالانه نسبت به تورم نقطه ای کمتر دیده شده است، جهش تورمی در دو ماه اخیر طی ماه های آتی در شاخص تورم سالانه نمایان تر خواهد شد.

بررسی ها نشان می دهد عمده تورم رقم خورده در خرداد امسال از ناحیه کالاهای خوراکی بوده است، به گونه ای که تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در این ماه بالغ بر ۸۱ درصد به ثبت رسیده است. عمده ترین دلیل این جهش تورمی را می توان سیاست حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی موسوم به جراحی اقتصادی دولت دانست.

این شکل از تورم در اقتصاد تحت عنوان تورم فشار هزینه شناخته می شود، بر اساس مبانی اقتصاد کلان این نوع تورم که از سمت عرضه نشأت می گیرد با یک جهش قیمت ها یا همان گرانی همراه بوده و طی کوتاه مدت اثر آن تخلیه می شود.

همزمان در بازار مسکن نیز با اجرایی شدن احکامی در خصوص سرکوب قیمتی اجاره بها و ممنوعیت تخلیه واحدهای مسکونی توسط مستاجران نرخ‌های رهن و اجاره در نقاط مختلف پایتخت سر به فلک کشید و گاها میلیاردی شد.

بنابر گفته نایب رئیس اول اتحادیه مشاورین املاک افزایش بیش از ۲۵ درصدی اجاره‌بها برای سال جاری غیرقانونی خواهد بود و به گفته وزیر راه و شهرسازی بر اساس مصوبات شورای اقتصادی سران قوا قراردادهای مستأجران و موجران به طور خودکار تمدید می‌شود و هیچ مستأجری واحد مسکونی خود را تخلیه نمی‌کند.

با وجود اقدامات ذکر شده اما نرخ رهن و اجاره در نقاط مختلف پایتخت و حتی کشور سربه فلک کشیده است و در برخی از نقاط پایتخت هزینه رهن واحدهای مسکونی به چند میلیارد تومان و هزینه اجاره آنها نیز به چند صد میلیون تومان رسیده است.

مهدی سلطان محمدی کارشناس مسکن با اشاره به این موضوع که این افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن قابل پیش‌بینی بوده است؛ گفت: یکی از دلایل بالا رفتن نرخ اجاره‌بها تورم عمومی است. قیمت‌ها معمولا هم‌پای تورم بالا می‌روند و میزان تورم در سال‌های اخیر روبه‌ افزایش بوده است.

برترین ها