واژه موات جمع موت و به معنای بی جان است. هر چند که عقلاً زمین موجودی جاندار نیست، اما با توجه به ظرفیت، توان و نیز نوع کاربری و شیوه بهره وری در نوعی از دسته بندی قانونی به ۳ نوع زمین دایر- اراضی بایر- و اراضی موات تقسیم می‌گردد.
زمین دایر
زمین دایر زمینی است که سابقه عمران و احیاء و آبادی داشته و از گذشته‌ها با دخل و تصرف انسان ایجاد کشت و زرع و بنا و اشجار زمین مورد نظر را تصرف و از آن بهره‌مند گردیده است، و هم اکنون نیز این تصرف و بهره مندی استمرار دارد.
اراضی بایر
اراضی بایر به اراضی گفته می‌شود که در گذشته سابقه عمران و احیاء و آبادی را داشته و متصرفین و مالکین آن‌ها از با غرس اشجار و بنا و امثالهم از آن‌ها بهره می‌برند، اما پس از مدتی این تصرف و بهره مندی متوقف گردیده و در حال حاضر زمین مذکور معطل و رها گردیده است.
اراضی موات
زمین موات به زمینی گفته می‌شود که نه در گذشته سابقه عمران و احیاء و آبادی داشته و مالک آن تصرفی در آن نموده است و نه در حال حاضر عمران و احیاء و آبادی و تصرفی که حاکی از عدم اعراض مالک باشد در آن زمین به چشم می‌خورد.
با توجه و تعریف و تقسیم بندی فوق و تعریف اراضی موات در ماده ۱ قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی مورخ ۶/۱۳۵۸ و ماده ۳ قانون زمین شهری مصوب ۶/۱۳۶۶ منطقی و بدیهی است که اراضی که معطل مانده و مالک آن از آن اعراض نموده است توسط مرجعی به عنوان متولی تصرف به اشخاص واجد الشرایط محروم داده شود.
در همین راستا در مورخ ۵/۴/۵۸ قانونی تحت عنوان قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن تصویب گردید که مقرر داشت از آنجا که طبق موازین اسلام زمین موات ملک کسی شناخته نمی‌شود و در اختیار دولت اسلامی است و اسناد مالکیتی که در رژیم سابق نسبت به زمین‌های موات در داخل محدوده شهری یا خارج از آن صادر شده خلاف شرع و مصالح عامه بوده است؛ لذا به مالکین اینگونه اراضی اخطار داده شده که در مهلت معین نسبت به احیاء و عمران اراضی خود اقدام و در صورت استنکاف، اسناد مالکیت آن‌ها باطل و اراضی مذکور متعلق به دولت اسلامی خواهد بود.
پس از آن در تاریخ ۲۲/۶/۱۳۶۶ قانونی تحت عنوان قانون زمین شهری تصویب گردید که در آن مقرر گردید که کلیه اراضی مواتی که احیاء نگردیده اند اعم از آنکه مالک شخصی داشته و یا ارگان‌ها متصرف و مالک بوده اند متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و متولی آن سازمان مسکن و شهرسازی محسوب می‌گردد که بنا بر تولیت آن، اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به ابطال اسناد ملکی و صدور سند مالکیت به نام دولت و نیز در خصوص نحوه استفاده، کاربری زمین و شیوه واگذاری، مسکن و شهرسازی مکلف به تصدی در امور مرتبط با آن است که غالب اراضی مذکور را صرف امور عام المنفعه، ساخت واحد‌های مسکونی شهری و روستایی، صرف امور کشاورزی و صنعتی، چرای احشام و امور روستا و نیز واگذاری به سازمان‌ها و ارگان و اشخاص به منظور تامین مسکن محرومین و فاقد مسکن می‌نماید.
بدیهی است که پس از انتقال این اراضی از سوی دولت و مسکن و شهرسازی، سند مالکیت خصوصی بنام مالک جدید صادر و تنظیم می‌گردد. اراضی موات ممکن است واقع در حریم بافت شهری و یا خارج از حریم بافت شهری قرار گیرد.
چنانچه اراضی مذکور داخل در حریم شهری واقع گردیده باشد سازمان مسکن و شهرسازی متولی تشخیص موات بودن آن و تولیت زمین را بر عهده خواهد داشت؛ لذا با شناسایی زمین موات مورد نظر و ارجاع امر به کارشناسان متخصص مربوطه برگه تشخیص موات بودن زمین مذکور را صادر و نسبت به تصرف و ابطال سند و اخذ سند رسمی مالکیت به نام دولت اقدام می‌نماید.
چنانچه مالک و متصرفی با تصمیم مسکن و شهرسازی و موات بودن زمین مذکور مخالف و حقوق خود را معارض با تصمیم مرجع اخیر الذکر ببیند می‌تواند مراتب اعتراض خود را به کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری اعلام نماید.
بررسی اراضی موات طبق کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری
کمیسیون مذکور مرکب از ۳ نفر نماینده از جانب مسکن و شهرسازی می‌باشد که با بررسی اعتراضات وارده و کارشناسی قضیه و بررسی موضوع ادعای معترض و تطابق آن با نقشه‌های هوایی با لحاظ دو قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۵/۴/۵۸ و نیز قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۶۶ نسبت به موضوع تعیین تکلیف و رای صادر می‌نماید.
مطابق با قوانین یاد شده در واقع مالک و معترض می‌بایست در این کمیسیون با تمسک به ادله مختلف اعم از نظریه کارشناس رسمی دادگستری، نقشه‌های هوایی، استشهاد محلی، اسناد مالکیت و شیوه دخل و تصرف خود در زمین احیاء و عمران و آبادی زمین مورد نظر خود به تاریخ قبل از ۵/۴/۱۳۵۸ (تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن) را اثبات نماید. کمیسیون مزبور نیز چنانچه سابقه عمران و احیاء را قبل از مورخ ۴/۵۸ احراز کند.
در واقع زمین موات محسوب نگردید و مکلف به استرداد زمین مذکور و ابطال اسناد خود است. آراء صادره از کمیسیون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل و سپس قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود. اما چنانچه اراضی موات خارج از حریم شهر واقع شده باشند وزارت کشاورزی که اختیارات خود را به اداره منابع طبیعی محول نموده، عهده دار تشخیص موات بودن و تولیت قضیه خواهد بود.
مرجع تشخیص اراضی موات خارج از حریم شهر هیئت ۷ نفره وزارت کشاورزی متشکل از ۲ نماینده وزارت کشاورزی، ۲ نفر نماینده جهاد کشاورزی، ۱ نفر حاکم شرع، ۱ نفر نماینده وزارت کشور و ۲ نفر از اهالی متعهد محل شهر و روستا و شورای محل است که بعداً در سال ۱۳۷۰ با سازمان امور اراضی ادغام گردیده می‌باشد که با لحاظ قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۳۰/۹/۱۳۵۶ نسبت به تشخیص موات بودن و ابطال اسناد مالک و اخذ سند مالکیت به نام دولت اقدام می‌نماید.
چنانچه مالک یا معترضی نیز مدعی مالکیت اراضی مذکور و عدم موات بودن آن گردد نیز می‌بایست سابقه عمران و احیاء و آبادی زمین متنازع فیه را قبل از تاریخ ۳۰/۹/۶۵ (تاریخ تصویب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن) در مرجع یاد شده اثبات نماید. آراء صادره از مرجع اخیر الذکر قابل اعتراض در دادگاه حقوقی محل و سپس دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.
