افرادی که دارای دو واحد ملکی باشند و یا خانوادهایی که ارزش ملکشان در تهران و کلان‌شهرها بیش از یک میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان و در سایر شهرستان‌ها بیش از ۹۰۰میلیون تومان باشد، این یارانه معیشتی را دریافت نمی‌کنند.
یارانه معیشتی یا سوبسید شکلی از کمک مالی است که به مردم کم درآمد داده می شود. یارانه معیشتی اعطاء کمک مالی به روی یک کالا یا خدمتی که به مردم جهت افزایش رفاه عمومی جامعه داده می شود .یارانه معیشتی از دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در بودجه قرار گرفت. یارانه معیشتی به صورت مستقیم و نقدی به حساب مردم واریز می شود. اخبار یارانه معیشتی را با ما دنبال کنید.
گفتنی است؛ افرادی که دارای دو واحد ملکی باشند و یا خانوادهایی که ارزش ملکشان در تهران و کلان‌شهرها بیش از یک میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان و در سایر شهرستان‌ها بیش از ۹۰۰میلیون تومان باشد، این یارانه معیشتی را دریافت نمی‌کنند. همچنین خانوارهایی که ارزش خودرو سواریشان بیش از ۳۰۰میلیون تومان باشد و یا خودروی عمومی با ارزش بیش از ۴۰۰میلیون تومان داشته باشند، مشمول بسته معیشتی نخواهند شد.
دریافت بسته حمایتی رمضان، شروط دیگری را نیز داراست؛ کارفرمایانی که بیش از سه بیمه‌پرداز داشته باشند و خانوارهایی که بیش از سه بار به سفر خارجی غیر زیارتی رفته باشند، این کمک معیشتی را دریافت نمی‌کنند. همچنین افرادی که تسهیلات بانکی با مبلغ بیش از سیص میلیون تومان گرفته و در حال بازپرداخت اقساط باشند، منتظر دریافت این بسته حمایتی نباشند.
درآمد؛ شاخص مهم دیگر برای دریافت بسته معیشتی
درآمد نیز شاخص دیگری است که در پرداخت سبد حمایت معیشتی تاثیرگذار است؛ بر این اساس، خانوارهای یک نفره با درآمدی بیش از ۴میلیون تومان، خانوارهای دونفره با درآمدی بیش از ۵میلیون تومان، خانواده‌های ۳نفره با درآمد بیش از ۶میلیون تومان، خانوارهای چهار نفره با درآمد بیش از ۷میلیون تومان و خانوارهای ۵نفره با درآمد بیش از هشت میلیون تومان، مشمول این طرح نمی‌شود
رئیس جمهور از بسته معیشتی جدید سخن گفته است و آن گونه که از شواهد بر می‌آید، طبقه مخاطب این یارانه، خانوارهایی هستند که یارانه معیشتی بنزین را دریافت می‌کنند و گروه دیگر هم کسانی هستند دارندگان سهام عدالت با دو رده ارزشی متفاوت هستند که از ۷ تا ۱۴ میلیون تومان، دریافت اعتبار می‌کنند.
منبع تخصیص اعتبار بر روی کارت سهام عدالت، همچنان نامشخص است ولی به نظر می‌رسد به علت اتکای به پشتوانه سهام عدالت و یارانه معیشتی بنزین است که باعث می‌شود دولت این منابع یارانه‌ای خانوار را به عنوان اسناد مثبت هزینه برای دریافت قسط قبول دارد. تخصیص اعتبار ۱۴ میلیون تومانی برای ۷ میلیون نفری که سهام عدالت یک میلیون تومانی، به حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و تخصیص اعتبار ۷ میلیون تومانی برای ۳۲/۵ میلیون نفر، اعتباری ببیش از ۲۲۷ میلیارد تومان نیاز دارد. در صورتی که این منابع در لایحه بودجه تصویب نشده است و مشخص هم نیست که دولت روی منابع بانکی حساب می‌کند یا اقدام به استقراض از بانک مرکزی خواهد کرد!
تخصیص اعتبار بر روی کارت سهام عدالت، درواقع تبدیل سهامداران طلبکار از دولت، به بدهکاران یک خط اعتباری غیرقابل شارژ تسهیلات با منابعی مجهول خواهد بود که تبعات تورمی ناگواری را در پی خواهد داشت. با این حال تخصیص این خط اعتباری که هیچ شباهتی به بسته‌های معیشتی ندارد، پادزهری کوتاه‌مدت برای شعارهای پول‌پاشی در انتخابات خواهد بود و دولت اراده و منابع لازم را برای ادامه طرح در آینده نزدیک نیز نخواهد داشت.
با توجه به این که بانک‌ها معمولا برای تخصیص اعتبار اولویت اقتصادی بازگشت اصل سرمایه و سود رایج را مدنظر دارند، به نظر می‌رسد که دولت در این طرح، عملا در پی بی اعتبار کردن سهام عدالت در آینده نزدیک خواهد بود. میراث دولت گذشته که به سیزده سالگی رسیده است، در روزهای آینده و احتمالا در آستانه روی کار آمدن دولت آینده از اعتبار ساقط خواهد شد و دولت دیگر تعهدی در زمینه پرداخت سود سهام به سهامداران نخواهد داشت. بعید است که کلیدواژه سهام عدالت و یارانه‌های معیشتی در انتخابات آینده، موجی به نفع کسی ایجاد کند. ارزش این میزان وام برای هر فرد در ازای هفت میلیون تومان، حدود ۳۵۰ دلار و برای ۱۴ میلیون تومان، حدود ۷۰۰ دلار خواهد بود که از یارانه فعلی برای هر که معادل ۲ دلار است، قدرت خرید مطلوب‌تری در کوتاه مدت ایجاد خواهد کرد!
قانون مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس حدود ۶ سال است که به تصویب رسیده است؛ اما این قانون به دلیل ابهاماتی که داشت به اجرا نرسید و تا سال گذشته مسکوت باقی ماند. با روی کار آمدن مجلس یازدهم دوباره بحث مالیات بر خانه‌های خالی آغاز شد و نمایندگان مجلس در تیر ماه ۹۹، دو فوریت این طرح را تصویب کردند. در حال حاضر با گذشت ۹ ماه از تصویب دو فوریت طرح مالیات بر خانه‌های خالی، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر از اخذ این نوع از مالیات از مرداد ماه سال جاری داده است.
طبق اظهارات محمودزاده، خانه‌هایی که بیش از ۱۲۰ روز خالی باشند، مشمول مالیات خواهند شد و از ۱۹فروردین ماه همه سرپرستان خانوارهای شهری و روستایی موظف به ثبت محل سکونت خود با درج شخصی یا استیجاری بودن آن در سامانه «کد یکتا» خواهند بود؛ جریمه ثبت نکردن و یا ثبت مشخصات اشتباهی نیز مواردی نیر قطع یارانه‌ها و خدمات بانکی اعلام شده است؛ این موضوع واکنش‌های بسیاری را از سمت افراد به دنبال داشت.
محمودزاده اشاره کرد: املاک حقیقی در شهرهای بالای ۱۰۰هزار نفر که بیش از ۱۵۰متر دارد، مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود؛ همچنین در شهرهای زیر ۱۰۰هزار نفر نیز خانه‌های بالای ۲۰۰متر شامل این مالیات خواهد بود.لازم به ذکر است که هیچ مالکی در یک شهر نمی‌تواند در بیش از یک خانه ساکن باشد و مالکان فقط می‌توانند در دو شهر متفاوت دو خانه خالی از سکنه داشته باشند.
جریمه ثبت اشتباه و یا عدم ثبت اطلاعات در سامانه، حذف یارانه و خدمات بانکی اعلام شده است؛ موضوعی که نگرانی بسیاری از مستاجران را به دنبال داشت؛ برخی مستاجران در نظرسنجی ها گفتند: این اتفاق می‌تواند،بهانه‌ای برای مالک جهت عدم تمدید قرارداد و یا افزایش اجاره‌بها منجر شود و عدم ثبت اطلاعات نیز آنان را از همین یارانه اندک محروم خواهد کرد و این امر یک بازی باخت-باخت برای مستاجرها است.
عده‌ای دیگر هم یارانه را حق مردم می‌دانند و اذعان دارند نباید با این عمل، حق اقشار ضعیف را بیش از این پایمال کرد و اگر قرار است جریمه‌ای باشد، باید آن را از مالکان گرفت.
افراد زیادی به ثبت این اطلاعات در سامانه معترضند؛ چرا که ثبت اطلاعات در سامانه نیازمند استفاده از تلفن همراه، اینترنت و.... بوده و همه افراد دسترسی به اینترنت و تلفن همراه هوشمند ندارند و ثبت اطلاعات برای آن‌ها دردسرساز خواهد شد؛ همچنین رفتن به کافی‌نت‌ها و... نیز در شرایط کرونایی خطرناک بوده و منطقی نیست و افراد مسن را که اطلاعات و دانش کمتری هم در این زمینه دارند را در شرایط کرونایی در معرض خطر قرار خواهد داد؛ همچنین این اقشار از افرادی هستند که نیاز بیشتری به یارانه دارند؛ بنابراین چنین تصمیمی مشکلات زیادی برایشان به دنبال خواهد داشت.
قابل ذکر است که برخی به طور کل با ثبت اطلاعات در سامانه مخالفند و معتقدند همه این اطلاعات در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار دارد و به جای زحمت دادن به مردم و تهدید آن‌ها، باید این اطلاعات را از دستگاه‌هایی که اطلاعات در اختیارشان است، اتخاذ کرد.
هر چند هنوز اطلاعات دقیقی از این موضوع در دسترس نیست و ابهامات زیادی در خصوص جریمه‌های اعلام‌شده وجود دارد، اما به نظر می‌رسد در نظر گرفتن جریمه‌هایی چون قطع یارانه و... تنها سبب نگرانی مستاجران خواهد شد و شرایط را برای آنان دشوارتر خواهد ساخت.
به‌رغم اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اعمال جریمه "حذف یارانه" برای افرادی که به هر دلیل مشخصات خود را در سامانه مذکور ثبت نکنند، پیگیری‌ها نشان داد هماهنگی‌های لازم با سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط در بدنه دولت هنوز انجام نشده است.
خوندی
