به گزارش «تابناک باتو»؛ در خبرهای چند روز پیش آمد كه برخى بانك ها دوباره با نرخ سود ٢١ درصد حساب سپرده باز مى كنند. اين عليرغم بخشنامه هشت ماده اى است كه در شهريور ماه گذشته صادر شد و بانك ها را مكلف مى كرد به سپرده ها بيش از ١٥ درصد سود پرداخت نكنند.
اين پرسش مطرح مى شود كه چرا سياست گذار پولى موفق به اعمال سياست نيست؟
پاسخ هم به سادگى اين است كه اصولا موضوع سياست گذارى اقتصادى در كشور ما از بنيان اشتباه گرفته شده. اين امر سابقه ديرينه دارد. نرخ بهره را شوراى پول و اعتبار، يا دولت يا هر شورايى كه عده اى ذى نفع سياسى و اقتصادى دور هم جمع شوند يا مديران بانك مركزى كه طبق هدايت ذى نفعان تصميم مى گيرند تعيين نمى كند. تا زمان كينز تصور مى شد نرخ بهره را متغير هاى پولى تعيين مى كند. يعنى مثلا اگر عرضه پول زياد شود نرخ بهره پايين مى آيد يا بر عكس.
اما پس از آن با پژوهش اقتصاددانان بعد از كينز به تدريج مشخص شد كه تعيين نرخ بهره در كل اقتصاد، يعنى بازار كالا ها و خدمات بازار كار و بازار سرمايه (بخش حقيقى اقتصاد)همراه با بازار پول تعيين مى شود؛ بنابراين، تا شرايط بخش حقيقى بر مدار معمول است فقط از طريق بازار پول نرخ بهره مورد تأثير قرار نمى گيرد.
حال به اين گرفتارى اضافه كنيم اين واقعيت را كه اصولا ابزار پولى هم در كشورما مورد استفاده نيست؛ يعنى چنين نيست كه بانك مركزى نرخى را اعلام كند، مثلا 30 درصد و بعد آماده باشد در آن نرخ به هر مقدار به بانك ها اعتبار عرضه كند.
چنانكه بانك هاى مركزى كشورهاى پيشرفته با نرخ هاى كسر يك درصد تا حدود 2 درصد انجام مى دهند. از شرايط فعلى بى خبرهستم اما زمانى بود كه بانك مركزى به بانك هايى كه حسابشان قرمز مى شد با نرخ ٣٦ درصد به صورت محدود و نه به مقدار مورد تقاضاى بانك وام مى داد؛ بنابراين، استفاده از يك اهرم معنى دار پولى هم در كشور ما سابقه نداشته است و روش مورد استفاده صدور دستور و بخشنامه بوده كه در جهت برخى منافع سياسى و اقتصادى كار گشا بوده اما نه در اعمال سياست پولى.
براى روشن شدن مطلب يك مثال را مورد توجه قرارمى دهيم. به نرخ بهره ٢١ درصد در سطح كل اقتصاد توجه كنيم، اين عمدتا شامل دو عنصر است. يكى نرخ تورم انتظارى و ديگرى نرخ بازده حقيقى سرمايه. اگر قبول كنيم كه نرخ تورم انتظارى (آنچه مردم انتظار دارند كه نرخ تورم باشد) 10 درصد است نرخ بهره واقعى برابر خواهد بود با ١٠-٢١=١١ در صد كه براى بازده حقيقى سرمايه نرخ بسيار بالايى است؛ يعنى شرايط اقتصاد به زبان خودش فرياد مى زند كه فقط در پروژه هايى سرمايه گذارى كنيد كه بازده سرمايه گذارى حاشيه اى ١١ در صد يا بيشتر باشد، كه به جز سرمايه گذارى ترميمى و تكميلى زمينه ديگرى نخواهد بود. به زبان ديگر اين يك علامت كمبود عرضه پس انداز براى سرمايه گذارى است.
براى يك فرد اقتصاد خوانده كه درسش را خوانده باشد، اين علامت رويكردى است كه به crowding out مشهور است؛ يعنى رويكردى وجود دارد كه منابع پس انداز جامعه را از دسترس سرمايه گذارى خارج مى كند (يك عامل كسر بودجه هاى دولت است). به دليل عدم شفافيت گسترده كلان، براى ناظرين تعيين محل سوراخ هاى اقتصاد بيرون از ديد قرار دارد، اما اين مطلب از ديد اقتصاد مخفى نمى ماند و خودش را به صورت نرخ هاى بالا نشان مى دهد (مى گويند هزينه در اقتصاد گم نمى شود و نهايتا خودش را ظاهر مى كند)؛ بنابراين، حتى اگر تورم انتظارى كاهش يابد هنوز بالا بودن نرخ هاى حقيقى يك مانع براى سرمايه گذارى است و با اصلاحاتى قابل تحقق است كه سوراخ هاى خروج منابع حقيقى از دسترس اقتصاد كشور را ببندد.
دکتر محمد طبیبیان
