اختصاصی «تابناک باتو»؛ قانونگذار کیفری ایران در ماده 648 قانون مجازات اسلامی، صراحتاً مبادرت به جرمانگاری افشای اسرار کرده و افشای اسرار شغلی و حرفهای را به عنوان یک جرم مستقل پیشبینی نموده است .اسرار جمع سر و در مفهوم لغوی به امور نهان و پنهانی اطلاق میشود که افراد تمایل یا علاقهای به افشا یا هویدا ساختن آنها ندارند؛ این امور محرمانه و سری، ضرورتاً امور مجرمانه یا مذموم و ناپسند نیستند، بلکه قلمرو اسرار حتي مشمول امور مستحسن و پسندیده كه براي صاحب آن جنبه محرمانه داشته و علاقه اي به نشر يا باخبر شدن ديگران از آنها ندارد نيز میشود.
اسرار حرفهای و شغلی نیز اسراری هستند که افراد به دلیل ماهیت و ذات شغل و حرفه خود و بسته به مراودات و روابطی که با مردم دارند، از آنها مطلع شده یا به آنها دسترسی دارند.به عنوان مثال؛وکلای دادگستری یا کارشناسان رسمی یا سردفتران اسناد رسمی به موجب قوانین خاص به عنوان محرم اسرار شناخته شده اند و قانونگذار به صورت موردی و در مقررات خاص، تصریح به ضرورت رازداری آنها نموده و حتی ضمانت اجرای انتظامی نیز در موارد نقض این ممنوعیت، پیشبینی کرده است.
البته سری بودن، واجد یک مفهوم نسبی است و بسته به شرایط و موقعیت عرفی یا اجتماعی قربانی یا محتوای موضوع و شرايط زمان و مكان می تواند وجوه مختلف و متمایزی داشته باشد. نکته مهم این است که با توجه به جنبه خصوصی این جرم، ممكن است رضایت قربانی در افشای اسرار موجب مشروعيت و توجیه عمل شده و وصف مجرمانه آن را زایل کند مگر آنکه عمل ارتکابی در همین حد مشمول عناوین مجرمانه یا ممنوعیتهای قانونی مستقل دیگری شود و جنبه عمومی داشته باشد.
صرفنظر از ضمانتهاي انتظامي در مشاغل خاص نظير وكالت و سردفتري و امثالهم، قانونگذار کیفری در ماده 648 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات 75)، صراحتاً مبادرت به جرمانگاری این اعمال کرده و افشای اسرار شغلی و حرفهای را به عنوان یک جرم مستقل پیشبینی نموده است. به موجب ماده 648 : "اطباء، جراحان، ماماها و داروفروشان و تمامی کسانی که به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار میشوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند، مجرم شناخته شده و به مجازات 3 ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به یک میلیون و 500 هزار یا 6 میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشوند".
مبنای جرمانگاری این رفتار و ممنوعیت افشای اسرار مردم، حمایت از تمامیت معنوی و حیثیت اشخاص است و همانطور که جسم انسان از حرمت و کرامت برخوردار است، روح، روان و آبروي وی نیز ذاتا" دارای ارزش و احترام است. مضاعف بر اینکه، فلسفه جرمانگاری این رفتار از جهتی حفظ امنیت و سلامت جامعه نیز است.
طبیعی است اگر اشخاصی نظیر پزشک و وکیل که با اسرار مردم سر و کار دارند رازدار نباشند، زمینه بیاعتمادی و عدم مراجعه مردم به آنها فراهم میشود و در نتیجه حقوق احتمالی آنها نیز به مخاطره میافتد که این امر تبعات منفی بیشماری را بر امنیت و سلامت اجتماع وارد خواهد ساخت.
اما در تحلیل ماده 648 و شرایط تحقق این جرم ذکر چند نکته ضروری است؛
نکته نخست اینکه اطلاق عبارت "تمامی کسانی"در صدر ماده 648، ناظر بر این معناست که مرتکبان این جرم، ممکن است اشخاصی غیر از مصادیق تمثیلی مورد اشاره در ماده را نیز شامل شوند و از این حیث نیز محدودیتی در توسعه قلمرو مرتكبين وجود ندارد.
نکته دوم آنکه مرتکبان این جرم ضرورتاً باید کسانی باشند که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم یا رازدار تلقی شوند و فرقي هم نمي كند كه اين شغل دولتي باشد يا غير دولتي يا رسمي باشد يا غير رسمي. لذا افرادی که از لحاظ قانونی و بنا بر موقعيت و شرايط عرفي و اجتماعي، رازدار تلقی نمیشوند، در فرض افشای اسرار دیگران مشمول این جرم نمیشوند. فرضا"؛چنانچه صاحب سر، اسرار خصوصي خود را نزد دوست خود يا يك فرد عادي كه از منظر قانوني و شغلي، تكليفي به رازداري نداشته و محرم اسرار تلقي نمي شود، مطرح نموده و فرد اخير آنها را افشا كند، عمل وي از قلمرو شمول ماده ٦٤٨ خارج است و ممكن است مشمول عناوين مجرمانه ديگري گردد زيرا شخصيت مرتكب جرم، از عناصر ضروري تحقق بزه افشاي اسرار در ماده ٦٤٨ است.
نکته سوم این است که افشا در صورتی جرم تلقی شده و قابل مجازات است که بنا برالزام و تجویز قانونی نباشد و منظور از افشا در فرض ماده 648، افشای خودسرانه اسرار است و چنانچه افشا به حکم صریح قانون یا به تبعیت از مراجع ذیصلاح قانونی(نظير محاکم قضايي) باشد، مشمول این ممنوعیت نشده و امری مباح تلقی میشود.
نکته دیگر اینکه افشای اسرار به هر وسیلهای اعم از انتشار در روزنامهها یا سخنرانی در اماکن و مجامع یا حتي در محافل خصوصی امکانپذیر است و كثرت دامنه انتشار شرط نيست و از این حیث قانونگذار نفس افشا را ولو آنکه در حضور يك نفر يا تعداد اندکی از افراد صورت پذیرد، جرم تلقی کرده و طبعاً وسیله افشا نیز در فرض ماده ٦٤٨اهمیتی ندارد.
البته در یک مورد به موجب ماده 17 قانون جرایم رایانهای مصوب 88 قانونگذار کیفری، افشا و انتشار اسرار دیگری، چنانچه به "وسیله"سامانههای رایانهای یا مخابراتی صورت گیرد به نحوی که منجر به ضرر یا هتک حیثیت آنها شود، جرم تلقی شده و مقنن "وسیله ارتکاب جرم "را شرط ضروری برای تحقق آن برشمرده است. اطلاق و عمومیت ماده 17 این قانون شامل صاحبان مشاغل و حرف خاص و افراد عادی جامعه نیز میشود و قید عبارت( هرکس) در صدر این ماده نشان میدهد که این ممنوعيت خاص شامل تمام افراد جامعه میشود و حتی به نظر میرسد با توجه به خاص بودن این قانون و اخیر التصویب بودن آن، چنانچه افشای اسرار شغلی به یکی از وسایل مصرحه در ماده 17 صورت پذیرد، جرم ارتکابی از قلمرو شمول ماده 648 قانون مجازات اسلامی خارج و تابع این ماده است.
جرم موضوع ماده 648 از جرایم عمدی است و مرتکب باید با علم و آگاهی به نامشروع بودن عمل ارتکابی خویش و با آگاهی از محرمانه بودن اطلاعات و دادههایی که قصد افشای آنها را دارد، عامدانه و عالمانه مبادرت به افشا کند و انگیزه وی در افشا اهمیتی ندارد و آنچه مهم است اینکه بدون حکم و مجوز قانونی اسرار را افشا کند و از این حیث موفق به عمل افشا شود زیرا جرم موضوع این ماده جرم مطابق يك برداشت، مقید به نتیجه است و لازمه تحقق آن این بوده که مرتکب موفق شود، سكانس هاي اجرایی جرم و نتيجه دلخواه را كه همان "افشاي سر" است را به نحو کامل و مطلوب انجام دهد؛ هر چند ديدگاه ديگري نيز وجود دارد كه اين جرم را از يك منظر مطلق تلقي نموده و نفس عمل افشا را بدون حصول نتيجه خاص، براي تكوين جرم كافي مي داند.
لذا افشا و انتشار غیرعمدی یا ناشی از قصور مشمول ماده 648 نبوده و جنبه مجرمانه ندارد. در بحث مجازات نیز قانونگذار کیفری مجازات حبس و جریمه نقدی را پیشبینی کرده است که قاضی اختیار دارد حسب مورد صرفاً یکی از این 2 مورد را حکم قرار دهد و امکان تجمیع مجازات با توجه به قید عبارت"ویا" در قسمت اخیر ماده مذکور وجود ندارد.
در پايان بايد اظهار داشت، به موجب ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 94، جرم موضوع ماده 648 از جرائم قابل گذشت محسوب شده و تعقیب با شکایت شاکی خصوصی شروع و با اعلام گذشت قطعي وی متوقف خواهد شد.
دكتر ايوب ميلكي، حقوقدان