با توجه به ثبت نشدن حدود 65 درصد کارتخوان پزشکان در سامانه مالیاتی در موعد مقرر، طبق قانون این افراد باید 2 درصد درآمد خود را جریمه بپردازند؛ این جریمه علاوه بر جرایم کتمان درآمد یا فرار مالیاتی محاسبه می‌شود.
31 شهریور ماه امسال مهلت قانونی پزشکان و حرف وابسته ذکر شده در قانون بودجه ۹۸ کل کشور برای ثبت کارتخوان در نظام مالیاتی به پایان رسید. این فرصت قانونی در حالی پایان یافت که طبق آخرین اخبار حدود ۳۵ درصد از پزشکان مشمول، کارتخوان خود را در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت کردند.
در همین باره علی رستم پور مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری سازمان امور مالیاتی به فارس گفته بود که ۳۵ درصد کارتخوان پزشکان در سامانه نظام مالیاتی ثبت شد که تعداد آنها ۲۶ تا ۲۷ هزار نفر می‌شود.
در مجموع 73 هزار و 877 پزشک مشمول فراخوان ثبت و نصب کارتخوان مورد تایید نظام مالیاتی شده بودند.
بر این اساس طی ماه های اخیر کارتخوان پزشکان با حاشیه‌های بسیار زیادی همراه بود و در این راستا مقاومت شدیدی از سوی مسئولان و عوامل این قشر فرهیخته و تحصیلکرده در رسانه ها و اذهان عمومی ایجاد کرد.
طبق این آمار، ۶۵ درصد پزشکان خود را از مشوق‌های قانون مالیات و تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم محروم کردند. یکی از این مشوق ها بخشودگی دو سال اول نصب صندوق فروش است که معادل ۱۰ درصد از مالیات ابرازی عملکرد مودیان را شامل می‌شود.
* امکان طرح دعوای کتمان درآمد علیه پزشکانی که کارتخوان ندارند
حالا اگر نه تنها این پزشکان، بلکه تمامی مودیان و صاحبان مشاغلی که خود را مقید به اجرای احکام مالیاتی نمی‌دانند جریمه 2 درصدی از فروش یا درآمد در انتظار آنها است. علاوه بر آنکه سازمان مالیاتی احتمالاً می تواند مدعی کتمان درآمد و فرار از مالیات نیز بشود.
با وجود آن که طی روزهای اخیر جلسه چهار جانبه میان سازمان امور مالیاتی، سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت، کمیسیون بهداشت مجلس و انجمن های علمی پزشکان برگزار شد و انتظار می‌رفت عملکردی بهتری از ثبت نام کارتخوان پزشکان‌ها رقم بخورد. اما دست آخر خروجی و ماه عسل چند ماه تنش و چالش برای انجام تکلیف قانونی، چیزی فراتر از ثبت‌نام ۳۵ درصدی نبود.
* رسانه‌ها در عمل نکردن پزشکان به قانون مقصرند؟
نامه یا شبه‌بیانیه سازمان نظام پزشکی تلویحا رسانه‌ها را عاملان اصلی تنش و عدم انجام تکالیف قانونی پزشکان دانسته و از مسئولان مربوطه خواسته تا در کمیته‌ای 4 جانبه و به دور از شفافیت و نظر عموم جامعه، به مالیات آنها رسیدگی شود.
مشخص شد که دو سوم قشر پزشکاندر انظار عمومی خود را مقید به قانون ندانستند و وقعی به وظایف قانونی ننهادند. البته اجرای قانون برای همه یکسان است با این حال توقع این بود خواصی مانند پزشکان که با عموم جامعه سروکار دارند و اعتماد نسبی میان مردم و آنها برقرار است وجهه بهتری در انظار از خود نشان می دادند.
علی رستم پور مقام مسئول در سازمان مالیاتی در گفت‌وگو با فارس در مورد ورود سازمان مالیاتی به حساب‌های بانکی پزشکان گفته بود: تکالیف سازمان سر جای خود است و مربوط به گروه خاصی نیست. سازمان مالیاتی بر اساس وظیفه‌ای که دارد به منظور شناسایی مودیان، تشخیص درآمد واقعی و مطالبه مالیات برای همه یکسان و طبق قانون مالیات‌ها عمل کند.
مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی گفت: سامانه برای ثبت کارتخوان همچنان باز است اما پزشکانی که در موعد قانونی ثبت نام نکردند مشمول تسهیلات قانونی مالیات نخواهند شد. سازمان امور مالیاتی سال 99 در مورد جرایم و ضوابط عدم اجرا تصمیم گیری می‌کند با این وصف براساس تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات‌ها جریمه عدم تمکین به قانون 2 درصد فروش در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: قرار بود برای نصب کارتخوان پزشکان از اول سال 98 اجرایی شود که فراخوان از نیمه سال بود و این مدت مشمول جریمه نخواهد شد و ملاک اجرا از نیمه دوم سال است.
فارس
ای کاش این همه سخت گیری برای فرار کنندگان از مالیات واقعی و دکل دزدها و کاسبان تحریم بود. نه برای قشر نخبه و زحمتکشی که نگهبان سلامتی جامعه هستند.