نمایندگان در نشست علنی امروز(چهارشنبه ۴ شهریورماه)مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح اصلاح ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاح این ماده با ۱۵۷ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده واحده طرح اصلاح ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است:
ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می شود:
ماده ۹۵ –هرگونه به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات باز خرید یا بازنشسته شده یا می شوند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به استثنای مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری،ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به آنان ممنوع است. و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به آنان ممنوع است.
همچنین در تبصره یک آمده است، افرادی که برخلاف مفاد این قانون به کارگیری شده اند، ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ تصویب این قانون، باید سمت و پست خود را ترک نمایند و هرگونه پرداخت تحت هر عنوان به آنان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره ۲ نیز می گوید، کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد نیز مشمول این قانون می باشند.
تبصره ۳ نیز تأکید دارد، کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم و ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ و ماده ۹۱ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و بند ب ماده ۶۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ در خصوص دستگاه های اجرایی نسخ می شود.
از آنجایی که این اصلاحیه خلاف قانون برنامه پنجم توسعه بود به رأی دو سومی نیاز داشت و در نهایت به تصویب رسید.
میزان
