دادگاه بين‌المللي لاهه پس از يک سال مناقشه حقوقي بين دولت هاي انگليس و ايران در تاريخ 31 تير سال 1331 بالاخره به نفع مردم ايران و حقانيت کشورمان رأي داد.
پس از ملي شدن نفت در ٢٩ اسفند ١٣٢٩ و آغاز نخست‌وزيري دکتر مصدق در يکم ارديبهشت ١٣٣٠، برنامه خلع يد از شرکت نفت انگليس و ايران در خرداد همان سال آغاز شد. دولت انگليس که در برابر رويدادهاي جديد درمانده شده بود به تهديدات نظامي و قضايي عليه ايران متوسل شد.
در روز ٤ خرداد ١٣٣٠ اين دولت دادخواستي عليه ايران به ديوان عالي دادگستري بين‌المللي در لاهه تسليم کرد. جلسات رسيدگي به شکايت مطرح شده از هشتم تير ١٣٣٠ آغاز شد. به موازات اين شکايت، لندن از ايران به شوراي امنيت سازمان ملل هم شکايت کرد.
دکتر مصدق در پاييز سال ١٣٣٠ با سفر به آمريکا، در جلسه شوراي امنيت حضور يافت و از حقانيت مواضع ايران دفاع کرد. وي در خرداد ١٣٣١ نيز در دادگاه لاهه حضور يافت و از مواضع و اهداف نهضت ملي شدن نفت ايران دفاع حقوقي مستدلي کرد و صريحا اعلام کرد: دادگاه لاهه صلاحيت رسيدگي به شکايت دولت انگليس را عليه ايران ندارد.وي با بيان اين که اوضاع به حال سابق برنخواهد گشت و مردم ايران با اهداف استعماري به شدت مخالفند، گفت: «شما نمي‌توانيد ملتي کوچک را از دفاع ازحقوق خود در برابر حملات مزورانه يک ملت بزرگ، که از لحاظ صنعتي و اقتصادي و مالي قوي است، باز داريد. من از شما تقاضا مي‌کنم به احساسات ملي ما واقف شويد.»
سرانجام دادگاه پس از ١٢ جلسه رسيدگي وارد شور شد و از ١٤ تن قاضي ٩ تن به صلاحيت نداشتن ديوان دادگستري بين‌المللي در رسيدگي به دادخواست انگلستان عليه ايران رأي دادند، به اين ترتيب پيروزي مواضع دولت ملي که همان مواضع مردم ايران بود، عينيت يافت.
اين پيروزي سياسي بزرگ که يک روز پس از پيروزي مردم در قيام ٣٠ تير به وقوع پيوست، چنان وسيع و پرشکوه بود که شاه نيز مجبور به موضع گيري شد و طي پيامي اين پيروزي را به دکتر مصدق تبريک گفت.
موج
