نتیجه طرح شکست خورده ممنوعیت واردات گوشی آیفون به کشور قاچاق کالا بود که ضرر و زیان زیادی به دولت وارد کرد. متاسفانه در فاز جدید سیاست‌های دولت، مصرف کننده دائما در حال ضرر کردن است و کسی پاسخگو نیست! امروز شاهد ورود گوشی‌های سری F و M، آیفون‌های رفرش و ریپک شده هستیم که نه تنها به جیب مصرف کننده ضرر می‌زند بلکه منابع ارزی دولت را با کمبود مواجه می‌کند.
سازمان حمایت از مصرف کننده باید در بحبوحه واردات گوشی‌های سری ام و اف هندی که گفته می‌شود یک مرتبه در امارات و یک مرتبه در هند باز می‌شوند و سپس به کشور می‌آیند، توضیح شفاف و واضح دهد. رکود بازار تلفن‌های همراه به اوج خود رسیده و مردم با هزار زحمت یک گوشی هوشمند می‌خرند و اینکه قرار باشد همان محصولات دست دوم و کارکرده باشند و به جای نو فروخته شوند، خیلی بد است!
ماجرای واردات آیفون های رفرش شده
دولت طی دو سال اخیر تصمیم گرفت واردات گوشی‌های بیشتر از ۶۰۰ دلار را از محل صادرات عادی‌سازی کند و عمده این تصمیم‌گیری به خاطر آیفون‌های آمریکایی بود. دیدیم که واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ ممنوع شد و همزمان با این اتفاق، تولید آیفون ۱۳ و مدل‌های قبلی متوقف گردید. این موضوع باعث شد حجم زیادی آیفون رفرش و ریپک شده بازار را تسخیر کند.
متاسفانه سازمان حمایت و وزارت صمت توجهی به این اتفاقات نداشتند و همین باعث شد آیفون‌های کارکرده و رفرش به جای کالای نو به دست مصرف کننده برسند و علاوه بر این خدمات پس از فروش هم نداشته باشند. با این اوصاف مصرف کننده از دو طرف ضرر می‌کرد.
مشتری آیفون یک مرتبه پول گوشی می‌داد و یک بار هزینه خدمات پس از فروش شرکت‌های ثانویه را ولی دست آخر خدمات مناسبی برایش در نظر گرفته نمی‌شد. بنابراین حقوق اولیه مصرف کنندگان کالا رعایت نشد و از سوی سازمان‌های ذیربط هم اقدام درخوری ندیدیم.
اگر سیاست‌های دولت بر این مبنا استوار می‌شد که سیستم خدمات رسمی پس از فروش در بازار تلفن همراه پیاده سازی شود، هم به مشتریان خدمات دهی انجام می‌شد و هم ارزبری واردات این حوزه کاهش می‌یافت. متاسفانه امروز ۳ درصد ارزش تلفن همراه به خاطر ارائه خدمات از مصرف کننده دریافت می‌شود حال آن که شرکت‌های مادر که تلفن همراه را صادر می‌کنند، موظف به ارائه خدمات پس از فروش به مصرف کنندگان هستند.
سازمان حمایت در برابر نوکیاهای تقلبی ساکت است
طی یک سال اخیر ماجرای تولید نوکیاهای تقلبی سروصدای زیادی به پا کرد. شرکت ایرانی در حالی نوکیا تولید می‌کرد که شرکت مادر اطلاعی نداشت و مجوزی صادر نکرده بود! کمپانی نوکیا پس از این که متوجه سوء استفاده از برند خود در ایران شد، شکایت حقوقی در دادگاه مطرح کرد تا از مسیر قضایی حق خود را بگیرد.
سرانجام این داستان هم ضرر مصرف کننده بود. مشتریان با این تصور که گوشی نوکیا خریداری می‌کنند، پول داده بودند ولی تلفن همراه تقلبی به آن‌ها داده شده بود. حتی وقتی مشخص شد که این شرکت ایرانی نوکیا تقلبی تولید می‌کرده، معاون وزیر صمت که رئیس سازمان حمایت است، به تحریم‌ها اشاره کرد و سعی داشت ماجرا را به نحوی فیصله دهد.
در موضوع نوکیاهای تقلبی هم واکنش درخوری به نفع مصرف کنندگان از سوی سازمان حمایت شاهد نبودیم و این در حالی است که برند نوکیا علیرغم تحریم‌های غرب در کشورمان نمایندگی رسمی دارد!
واردات غیرقانونی سامسونگ‌های هندی همچنان مبهم است
سامسونگ به طور اختصاصی برخی از محصولات خود را با کیفیت ساخت پایین‌تر برای هند تولید می‌کند. متاسفانه طی ماه‌های اخیر شاهد ورود طیف وسیعی از این محصولات به کشور بوده‌ایم. وزارت صمت و سازمان حمایت مکاتبه‌ای در خصوص گوشی‌های سری F و M داشتند.
مشخص شد که برخی واردکنندگان داخلی تلفن‌های سری ام و اف را با استفاده از سیم‌کارت‌های هند فعال می‌کرده و سپس با ارسال آن‌ها به امارات و برچسب جدید در بازار داخلی می‌فروخته‌اند. گرچه سازمان حمایت از مراجع مربوطه پاسخ خواست اما هنوز رسیدگی قطعی صورت نگرفته است.
سازمان حمایت کمکی به حل چالش‌ها نمی‌کند
به چند مورد از مهم ترین چالش‌های بازار موبایل اشاره کردیم و در تمامی آن‌ها دیدیم که نقش سازمان حمایت جز نظارت، چیز دیگری نبوده است. همچنین با توجه به تقلب‌هایی که در حوزه واردات و خدمات پس از فروش صورت گرفته، شاهد برخورد جدی از سوی سازمان حمایت یا وزارت صنعت، معدن و تجارت نبوده‌ایم.
سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که سازمان حمایت از مصرف کنندگان برای حل چالش‌های موجود در حوزه واردات و خدمات پس از فروش چه اقدامات موثری انجام داده است؟
گجت نیوز
