اختصاصی تابناک باتو ــ پس از آغاز همه گیری کرونا، گفتوگوهای فراوانی پیرامون کاهش میزان ساعت کار در کشورهای مختلف صورت گرفت. در نتیجه این گفتوگوها، ایدهی سادهای بیان شد؛ کارمندان با دریافت حقوق، مزایا و حجم کاری مشابه با قبل، تنها چهار روز در هفته کار کنند. بنابراین، شرکتهایی که تعداد روزهای کاری خود را کاهش میدهند میتوانند با تعداد جلسات کمتر و انجام کار بیشتر، اهداف سازمانی خود را پیش ببرند.
طرفداران هفتههای کاری چهار روزه، که از آن به عنوان عامل بهره وری بیشتر کارمندان و تعادل بین کار و زندگی یاد میکنند، بیان میدارند که در صورت اجرای این ایده خلاقانه و هوشمندانه، رضایت کارگران و کارمندان و بهره وری آنها افزایش مییابد.
اتحادیههای کارگری در سراسر اروپا از دولتها خواستند که هفته کاری چهار روزه را اجرا کنند، اما کدام کشورها این ایده را پذیرفتهاند، تا چه مرحلهای آن را پیش برده اند و تاکنون به چه نتایجی دست یافته اند؟
بلژیک
در فوریه سال گذشته، کارمندان بلژیکی حق داشتن یک هفته کاری کامل چهار روزه به جای پنج روز کار، آن هم بدون کسر حقوق به دست آورند.
این لایحه در ۲۱ نوامبر اجرایی شد و به کارمندان این امکان را داد تا پس از گذراندن مراحل آزمایشی، در مورد هفته کاری چهار یا پنج روزه تصمیم بگیرند. با این حال، باید خاطر نشان کرد که روزهای کاری کمتر بدین معنا نیست که اشخاص کمتر کار میکنند؛ بلکه آنها ساعات کاری خود را به روزهای کمتری محدود میکنند و همان حجم کاری باید در روزهای کمتری توسط کارمندان انجام شود.
الکساندر دو کرو، نخست وزیر بلژیک امیدوار است که این تغییر به انعطاف پذیری بیشتر بازار کار بلژیک کمک کند و تلفیق زندگی خانوادگی و شغلی را برای افراد آسانتر کند. وی همچنین افزود که شیوه جدید کار کارمندان و کارگران باید اقتصاد پویاتری را ایجاد کند.
او بیان داشت: «هدف این است که به مردم و شرکتها آزادی بیشتری برای تنظیم زمان کارشان بدهیم. اگر بلژیک را با دیگر کشورها مقایسه کنید، اغلب خواهید دید که پویایی اقتصادی کشور ما بسیار کمتر از سایر کشورها است.»
بر اساس دادههای یورواستات، از هر ۱۰۰ بلژیکی در گروه سنی ۲۰ تا ۶۴ سال، تنها ۷۱ نفر شغل دارند که کمتر از میانگین منطقه اتحادیه اروپا و ۱۰ درصد کمتر از کشورهای همسایه مانند هلند و آلمان است.
توافقنامه ائتلاف فدرال هفت حزبی این کشور هدفی را برای نرخ اشتغال ۸۰ درصدی تا سال ۲۰۳۰ تعیین کرده است؛ هدفی که میتواند حقوق بازنشستگی قانونی را مقرون به صرفه نگه دارد یا منجر به کاهش مالیاتها در آینده شود.
با این حال، چشم انداز یک هفته کاری چهار روزه برای همه جذاب نیست. برخی از کارمندان تمام وقت اگر بخواهند ساعات کاری خود را فشرده کنند، روزهای بسیار طولانیتر را مجبور به کار خواهند بود و حتی برخی دیگر، مانند کارگران شیفت، به سادگی امکان بهره بردن از این فرصت را نخواهند داشت.
بریتانیا
برخی از شرکتها در بریتانیا که آزمایشی، شش ماه از سال را به صورت هفته کاری چهار روزه گذراندند، شیوه جدید کاری را بسیار موثر خواندند و قصد دارند تا هفتههای کاری کوتاهتر را به صورت دائمی در برنامههای خود بنگنجانند.
در این آزمایش، دهها شرکت حضور داشتند که از تاریخ ۶ ژوئن هفتههای کاری چهار روزه خود را آغاز کردند تا بدین طریق تأثیر ساعات کاری کوتاهتر بر بهرهوری کسبوکارها و رفاه کارگران و همچنین تاثیر آن بر محیط زیست و برابری جنسیتی نیز مورد بررسی واقع شود.
حدود ۶۱ شرکت بریتانیایی و بیش از ۳۳۰۰ کارمند برای این برنامه ثبت نام کردند که توسط محققان دانشگاههای کمبریج و آکسفورد و کالج بوستون مورد بررسی قرار گرفتند.
اکثریت این شرکتها - حدود ۹۲ درصد - تصمیم گرفتهاند که سیاست هفته کاری چهار روزه را پس از دوره آزمایشی حفظ کنند و از این آزمایش بهعنوان یک "پیشرفت بزرگ" استقبال کردند.
در این آزمایش، انتظار میرود کارمندان از "مدل ۱۰۰:۸۰:۱۰۰" پیروی کنند؛ ۱۰۰ درصد حقوق برای ۸۰ درصد مواقع، در ازای تعهد به حفظ حداقل ۱۰۰ درصد بهره وری.
جو رایل، مدیر کمپین چهار روز کار در هفته بریتانیا، گفت: «برنامههای مشابهی قرار است در ایالات متحده و ایرلند آغاز شود و برنامههای بیشتری برای کانادا، استرالیا و نیوزلند نیز برنامهریزی شده است».
اسکاتلند
کاهش میزان روزهای کاری در هفته، یکی از وعده انتخاباتی حزب ملی اسکاتلند (SNP) بود. بر این اساس، ساعت کاری کارگران ۲۰ درصد کاهش مییابد، اما هیچ کاهشی در میزان حقوق آنها ایجاد نخواهد شد.
دولت به نظرسنجی اخیری که توسط اندیشکده اسکاتلندی موسسه تحقیقات سیاست عمومی (IPPR) در اسکاتلند انجام شده، اشاره کرده است که نشان میدهد ۸۰ درصد از مردم این ایده را خلاقانه خواندند.
با این حال، ولز میتواند آخرین کشوری باشد که هفتهی کاری چهار روزه را آزمایش میکند. پاسخ دهندگان به نظر سنجی در ولز بیان داشتند که این برنامه میتواند اثرات مثبت فراوانی بر میزان سلامتی و شادی آنها داشته باشد.
برخی از کسبوکارهای اسکاتلندی در طی هفتههای اخیر، هفته کاری چهار روزه خود را به صورت آزمایشی آغاز کردند. کمپانی UPAC مستقر در گلاسکو اخیراً اعلام کرده است که کارکنان آن پس از شروع اجرای برنامه آزمایشی، میزان حقوقی برابر با هفته کاری پنج روزه به آنها تعلق خواهد گرفت.
در ولز، کمیته دادخواست در Senedd (پارلمان ولز) در ۲۴ ژانویه توصیه کرد که دولت ولز یک طرح آزمایشی را پس از انتشار گزارشی درباره این ایده انجام دهد. جک سارجنت، عضو Senedd به وب سایت Nation.Cymru گفت که ولز باید سعی کند تا در تحقق این ایده پیشتاز باشد.
او بیان داشت: «این ایده یک ایده جسورانه است، اما جسورتر از این ایده، کارمندان و کارگرانی هستند که در هفتههای کاری پنج روزه، برای داشتن مرخصی با حقوق برای اتفاقات ناگهانی یا بیماری که ما اکنون آن را بدیهی میدانیم، جنگیده اند. زمانی که ما برای یک هفته چهار روزه درخواست میکنیم، در مورد کاهش ساعات کاری در یک سازمان صحبت میکنیم، نه در مورد کاهش نرخ دستمزد. آزمایشات در کشورهای دیگر گویای آن بودند که این ایده نه تنها قابل اجرا است بلکه میتواند سبب افزایش میزان بهره وری اشخاص شود. اکنون بر عهده دولت ولز است که این پیشنهاد را بررسی کند.»
سوفی هاو، مامور عالی رتبه دولت، همچنین از دولت خواسته است که ایده هفته کاری چهار روزه را حداقل در بخشهای عمومی به اجرا درآورد.
اسپانیا
پس از آنکه حزب کوچک چپگرا Más País سال گذشته اعلام کرد که دولت با درخواست آنها برای راهاندازی یک برنامه آزمایشی ساده موافقت کرده است، اسپانیا پروژه آزمایشی خود را در دسامبر گذشته آغاز کرد.
این آزمایش به شرکتهای کوچک و متوسط کمک میکند که هفته کاری خود را حداقل نیم روز بدون کاهش حقوق کاهش دهند.
به گفته وزارت صنعت اسپانیا، شرکتهایی که در این طرح ثبتنام میکنند میتوانند از یک صندوق دولتی ۱۰ میلیون یورویی کمک دریافت کنند، اما باید راههایی برای افزایش بهرهوری طراحی کنند که هزینههای حاصل را جبران کنند. همچنین این وزارت خانه بیان داشت که شرکتها باید این جبران مالی را ظرف یک سال انجام دهند و هریک از شرکتها باید حداقل دو سال در این برنامه حضور داشته باشند.
در سال اول اجرای مرحله آزمایشی، دولت تا حدی هزینههای دستمزد را تامین خواهد کرد و به تامین مالی بخش آموزش برای بهبود کارایی کمک خواهد کرد. نکته قابل توجه آن است که در این برنامه تنها کارگران دارای قرارداد کاری تمام وقت میتوانند شرکت کنند.
ایسلند
بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، ایسلند بزرگترین برنامه آزمایشی جهان را با ۳۵ تا ۳۶ ساعت کار در هفته (کاهش ۴۰ ساعت کار در هفته) بدون هیچ پیشنهادی برای کاهش متناسب حقوق انجام داد. در این آزمایش حدود ۲۵۰۰ نفر شرکت کردند. برای اطمینان از کیفیت دادههای حاصل، نتایج توسط اندیشکده بریتانیایی Autonomy و انجمن ALDA تجزیه و تحلیل شد. محققان و اتحادیههای کارگری ایسلندی مرحله آزمایشی این ایده را موفقیت آمیز بیان داشتند.
این مطالعه همچنین منجر به تغییرات قابل توجهی در بین مردم ایسلند شد، به طوری که نزدیک به ۹۰ درصد از جمعیت شاغل در حال حاضر این کشور، علاوه بر ساعات کاری، اثرات برخی از عوامل مرتبط با کار نیز کاهش پیدا کرده بود. محققان دریافتند که استرس و فرسودگی شغلی کاهش و تعادل بین کار و زندگی افراد نیز بهبود یافته است.
با این حال، همه دولتها به موفقیتی مشابه با ایسلند دست نیافتند.
سوئد
در سوئد، برنامه آزمایشی یک هفته کاری چهار روزه با حقوق کامل در سال ۲۰۱۵ با نتایج متفاوتی همراه بود.
پیشنهاد بر این بود تا کارمندان و کارگران به جای داشتن روزهای کاری شش ساعته، روزهای کاری هشت ساعته را جایگزین کنند؛ اما بسیاری از افراد از این موضوع استقبال نکردند. حتی احزاب چپ نیز فکر میکردند که اجرای این امر در مقیاس وسیع بسیار گران است.
با این حال، نتایج مثبتی در بخش ارتوپد یک بیمارستان دانشگاهی مشاهده شد که زمان کاری ۸۰ پرستار و پزشک به ۸ ساعت کاری در روز تغییر یافت و کارکنان جدیدی برای جبران زمان از دست رفته استخدام شد. پاسخ کادر پزشکی نسبت به این اقدام مثبت بود، اما این آزمایش نیز با انتقادات زیادی مواجه شد و به همین دلیل این آزمایش مجددا تمدید نشد.
با این حال، برخی از شرکت ها، مانند خودروساز تویوتا، ترجیح دادند ساعات کاری را برای کارگران خود کاهش دهند. این شرکت خودروسازی ۱۰ سال پیش این ایده را برای مکانیکهای خود به کار گرفت و تا به امروز نیز به تصمیم خود پایبند بوده است.
فنلاند
فنلاند علیرغم ادعاهای گسترده خود، هفته کاری چهار روزه را به هیچ عنوان در سطح وسیع و به طور آزمایشی به اجرا در نیاورده است. در اوایل سال جاری، این کشور شمال اروپا پس از کاهش چشمگیر ساعات کاری، برای مدت کوتاهی به تیتر اخبار بین المللی تبدیل شد. گفته میشود که دولت فنلاند میخواست یک هفته کاری چهار روزه و همچنین یک روز کاری شش ساعته را به مرحله اجرا درآورد. با این حال، معلوم شد که این خبر بی پایه و اساس بوده است، که پس از آن دولت مجبور شد تا خبر را رد و اصلاحیهای ارایه دهد. این شایعه زمانی پخش شد که نخست وزیر فعلی سنا فنلاند، مارین، در آگوست ۲۰۱۹ درباره این ایده توییت کرد، اما علی رغم اعلام این خبر، این ایده در دستور کار دولت قرار نگرفت.
آلمان
آلمان یکی از کوتاهترین میانگینهای هفتههای کاری را در اروپا داراست. طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد (WEF)، میانگین کار در هفته در این کشور حدود ۳۴.۲ ساعت است. با این حال، اتحادیههای کارگری در آلمان خواستار کاهش بیشتر ساعات کاری هستند.
IG Metall، بزرگترین اتحادیه کارگری کشور، با این استدلال که ساعات کاری کمتر میتواند به حفظ مشاغل و جلوگیری از اخراج کارکنان کمک کند، خواستار هفتههای کاری کوتاهتر شده است.
بر اساس نظرسنجی فورسا، ۷۱ درصد از افرادی که در آلمان کار میکنند، مایلند تنها چهار روز در هفته کار کنند. کمی بیش از سه چهارم از افراد مورد بررسی در این نظرسنجی بیان داشتند که در صورت اعلام دولت مبنی بر کاهش میزان ساعات کاری به چهار روز در هفته از این ایده حمایت خواهند کرد.
اکثریت قابل توجهی (۷۵ درصد) بر این باورند که یک هفته کاری چهار روزه برای کارمندان مطلوب است و اکثریت (۵۹ درصد) معتقدند که امکان این چنین تغییرات نیز باید برای کارفرمایان قابل انجام باشد. همچنین، تقریبا نیمی از کارفرمایان (۴۶ درصد) گفتند که آزمایش چهار روزه در هفته در محیط کار خود را امکان پذیر میدانند.
با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا چنین اقدامی اجرا میشود یا همچنان در حد یک ایده باقی میماند. با این حال، تاکنون، استارتآپهای کوچکتر اجرای چنین ایدهای را آغاز کرده اند.
ژاپن
برخلاف آلمان، در کشورهای دیگر مانند ژاپن، شرکتهای بزرگتر به دنبال اعلام دولت در سال ۲۰۲۱ در مورد اجرای برنامهای برای دستیابی به تعادل بهتر بین کار و زندگی در سراسر کشور، وارد این عرصه شدند. دلایل متعددی سبب شد تا بسیاری از شرکتهای بزرگ در ژاپن به این ایده روی آورند؛ برای مثال مرگ و میر ناشی از کار بیش از حد، سالانه جان افراد زیادی را در ژاپن میگیرد که کاهش میزان ساعات کاری میتواند فرصتی مناسب برای کاهش میزان این تلفات باشد.
عمدتا کارکنانی که ساعات اضافی کار میکنند اغلب ممکن است به دلیل کار بیش از حد بیمار شوند یا به خودکشی روی آورند. در سال ۲۰۱۹، غول فناوری مایکروسافت با ارائه تعطیلات آخر هفته سه روزه به مدت یک ماه، این مدل را آزمایش کرد. این حرکت بهره وری را تا ۴۰ درصد افزایش داد و منجر به کارآمدتر شدن کارمندان شد.
نیوزلند
در همین حال، در نیوزیلند، ۸۱ کارمند که برای غول کالاهای مصرفی Unilever کار میکنند، در حال حاضر در یک آزمایش یک ساله برای سنجش میزان بهره وری هفته کاری چهار روزه با حقوق کامل شرکت کردند. نیک بنگس، مدیر عامل Unilever نیوزلند گفت: «هدف ما اندازه گیری عملکرد بر روی خروجی است، نه زمان انجام کار. ما معتقدیم روشهای قدیمی به نتایج قدیمی منجر میشوند و دیگر برای اهداف ما مناسب نیستند.»
نیوزلند اعلام کرد که اگر آزمایش موفقیت آمیز باشد، طبق گزارشها به کشورهای دیگر نیز تعمیم خواهد یافت.
ایالات متحده و کانادا
بر اساس یک نظرسنجی توسط شرکت نرم افزار ابری Qualtrics، ۹۲ درصد از کارگران ایالات متحده موافق کاهش هفته کاری هستند، حتی اگر این موضوع به معنای ساعات کار طولانیتر در طی روز باشد. این کارکنان، بهبود سلامت روان و افزایش بهره وری را به عنوان مزایای درک شده ذکر کردند. از هر چهار کارمند سه نفر (۷۴ درصد) میگویند که میتوانند همان مقدار کار را در چهار روز انجام دهند، اما اکثر آنها (۷۲ درصد) میگویند که برای انجام این کار باید ساعات بیشتری را در روزهای کاری در اداره باشند.
در کانادا، تحقیقات آژانس جهانی اشتغال Indeed نشان داد که ۴۱ درصد از کارفرمایان کانادایی به دنبال همهگیری COVID-۱۹، برنامههای ترکیبی جایگزین و سبکهای کاری جدید را در نظر گرفته اند. نظرسنجی Indeed از ۱۰۰۰ کارفرما در کانادا نشان داد که ۵۱ درصد از شرکتهای بزرگ با بیش از ۵۰۰ کارمند احتمالاً هفتههای کاری چهار روزه را اجرا میکنند.
در مقایسه، ۶۳ درصد از سازمانهای متوسط با ۱۰۰ تا ۵۰۰ کارمند میگویند که آماده اجرای هفته کاری کوتاه تری هستند. بر اساس گزارش جدید Maru Public Opinion، اکثر کارگران تمام وقت کانادایی (۷۹ درصد) نیز مایلند هفته کاری پنج روزه خود را به چهار روز کاهش دهند. به طور کلی، به نظر میرسد هفته کاری چهار روزه به آرامی، اما مطمئناً در سراسر جهان مورد توجه قرار میگیرد، اما اینکه آیا دولتها به طور قطعی این ایده را اتخاذ خواهند کرد، هنوز مشخص نیست.