نسخه خطی متعلق به دوره تیموری، حلقه‌ای با نگین عقیق از دوره صفوی، اثر خوشنویسی مربوط به دوره صفوی، سینی قلمزنی متعلق به دوره زندیه، پرده‌ای با قدمت سیصد سال و آثار متعددی از دوره قاجار، این‌ها بخشی از آثار تاریخی چکش خورده در هفتمین حراج ملی بود که هفته گذشته در حوزه هنر کلاسیک و اسلامی برگزار شد.
این نخستین‌بار نیست که آثاری با ارزش و قدمت قابل توجه تاریخی در حراج ملی عرضه می‌شوند، اما از آنجا که در دوره‌های گذشته، آثار هنرمندان معاصر بالاترین فروش را داشتند، آثار تاریخی ارایه شده، در سکوت خبری چکش خوردند و فروش آن‌ها چندان مورد توجه قرار نگرفت.
در هفتمین حراج ملی، اما آثار تاریخی مربوط به دوره قاجار، بالاترین قیمت را به خود اختصاص دادند و شاید حساسیتی که هنوز از طرح ناپخته مجلس درباره خرید و فروش آثار تاریخی در افکار عمومی و رسانه‌ها باقی مانده بود، باعث واکنش‌هایی به این اتفاق شد.
خرید و فروش آثار تاریخی در هفت دوره گذشته حراج ملی به دور از هیاهو و سر و صدا صورت گرفته و کسی نمی‌داند که آثار فروخته شده در دوره‌های قبل هنوز در کشور هستند یا خارج شده‌اند.
اما در مورد تصاویر اخیر منتشر شده در حراج ملی، مرتضی ادیب‌زاده، رییس اداره کل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی در واکنشی که در فضای مجازی داشت، اعلام کرد این برنامه مجوزی از این وزارتخانه نداشته و «با توجه به قدمت و نفاست این آثار، خروج آن‌ها از کشور ممنوع بوده و برابر با ماده ۵۶۱ مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود»، اما سوال این است که چرا مسوولان میراث فرهنگی کشور ترجیح می‌دهند در مورد دوره‌های گذشته این حراجی، فرش‌هایی با قدمت بیش از ۱۵۰ سال، نقاشی‌های کمال‌الملک و آثار مربوط به دوره صفویه و زندیه که در دوره‌های قبل ارایه یا فروخته شده‌اند، سکوت کنند و بر همین موج اخیر رسانه‌ای سوار شوند و خود را مخالف این اتفاق نشان دهند.
آنچه همچنان قابل تامل است، غیبت معنادار متولی اصلی میراث فرهنگی کشور در چنین رویداد‌هایی و در عین حال بی‌توجهی به نقش قانونی وزارت میراث فرهنگی از سوی برگزار‌کنندگان حراج ملی است.
در خصوص بعد حقوقی این رویداد با امید غنمی، کارشناس حقوقی میراث فرهنگی که تا سال ۱۳۹۳ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان میراث فرهنگی بود، گفتگو کردیم تا این موضوع را از نگاه او بررسی کنیم.
در دوره‌های مختلف حراج ملی که تاکنون برگزار شده، آثار تاریخی متعددی برای فروش ارایه شده است. مسوولان برگزاری حراج می‌گویند یک مجوز کلی از وزارت فرهنگ و ارشاد برای این کار دریافت کرده‌اند، اما آیا از منظر حقوقی این مجوز به آن‌ها اجازه خرید و فروش اشیای تاریخی را هم می‌دهد؟ شکل قانونی برگزاری حراج چگونه باید باشد؟
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز حراج (خرید و فروش) برای آثار فرهنگی و هنری صادر می‌کند، نه اشیای تاریخی. اگر برای اشیای تاریخی مجوزی صادر کند، کار غیرقانونی است. چنانچه اشیای فرهنگی و هنری قدمت تاریخی - صد سال و بیشتر- هم داشته باشد باید برای ارایه و خرید و فروش آن از وزارت میراث فرهنگی مجوز دریافت شود. البته این موضوع یک استثنا دارد، آن هم اینکه اشیای مکشوفه در حفاری و به اصطلاح عامه «زیرخاکی» نباشند. هر گونه خرید و فروش اشیای به دست آمده از حفاری‌ها مطلقا ممنوع است. این اشیا قطعا از طریق حفاری‌های غیرمجاز به دست آمده است، چراکه کشفیات مربوط به حفاری‌های مجاز و علمی همه در اختیار وزارت میراث فرهنگی قرار می‌گیرد و تنها ارگانی که حفاری مجاز و علمی انجام می‌دهد، وزارت میراث فرهنگی است. در نتیجه خرید و فروش اشیای به دست آمده از حفاری‌ها مطلقا ممنوع است.
قانون در مورد خروج آثار تاریخی که در این حراجی‌ها ارایه می‌شوند از کشور چه می‌گوید؟
در مورد خروج آثار از کشور چنانچه اثر به دست آمده از حفاری محوطه‌های باستانی باشد، همان‌طور که خرید و فروش آن مطلقا ممنوع است، خروج آن از کشور هم ممنوع است. اما در مورد آثار هنری و تاریخی که قدمت صد سال و بیشتر دارند، خروج آن‌ها از کشور منوط به مجوز وزارت میراث فرهنگی است. این‌طور نیست که کسی یک نسخه خطی را در یک حراجی خریداری کرده و بعد به راحتی از کشور خارج کند. حتی اگر آن اثر را از یک حراجی قانونی خریداری کرده باشد، برای خروج اثر از کشور نیاز به مجوز وزارت میراث فرهنگی دارد.
قانونی که آثار با قدمت بیش از صد سال را به عنوان اثر ملی می‌شناسد، قانون عتیقات است که در سال ۱۳۰۹ تصویب شده و قدمت آثار ملی را تا پایان دوره زندیه تعیین کرده است، امروز با استناد به این قانون می‌توان آثار مربوط به دوره قاجار را هم جزو آثار ملی محسوب کرد؟
این یک حکم قانونی است. همین امروز هم اگر بنا بر تعیین ارزش یک شیء بر مبنای این حکم قانونی باشد، همان قید صد سال مدنظر قرار می‌گیرد. تاریخ تصویب قانون ملاک نیست. مبنای تاریخ خلق اثر با توجه به زمان اجرای قانون است.
در حال حاضر مقدار قابل توجهی اشیای تاریخی در اختیار نهاد‌ها و ارگان‌هاست که وزارت میراث فرهنگی اطلاعات و مستنداتی از آن‌ها در اختیار ندارد. از طرفی در حراجی‌هایی که برگزار می‌شود هویت خریدار و فروشنده مشخص نیست، اگر این آثار از سوی این ارگان‌ها برای فروش ارایه شوند، چه نهادی باید پاسخگو باشد؟ از منظر حقوقی تکلیف این آثار چیست؟
این کار ممنوع است و آثار باید به نفع وزارت میراث فرهنگی ضبط شوند. به‌طور کلی هر گونه خرید و فروش اشیای تاریخی بدون مجوز وزارت میراث فرهنگی ممنوع است و وزارت میراث فرهنگی می‌تواند این آثار را طبق قانون به نفع خود ضبط کند. همین کار در زمانی که من در اداره کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی مسوولیت داشتم در مورد حراجی‌های خارجی انجام می‌شد. یکی از نتایج این بررسی‌ها سردیس هخامنشی بود که از یک حراجی در نیویورک به کشور بازگردانده شد. از طرفی تا زمانی که وزارت میراث فرهنگی مستندسازی آثار تاریخی موجود در کشور را انجام ندهد، این اتفاقات تداوم دارد. تا زمانی که میراث فرهنگی اشیای تاریخی و فرهنگی را شناسنامه‌دار نکند، نمی‌توان از خرید و فروش آثار تاریخی ارزشمند جلوگیری کرد.
متاسفانه وزارتخانه این کار را هنوز انجام نداده است. حتی اشیایی که دستگاه‌هایی مثل بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام و کمیته امداد و بسیاری از نهاد‌هایی که اشیای تاریخی در اختیار دارند هنوز مستندسازی نشده و وزارت میراث اطلاعات دقیقی در خصوص اشیای تاریخی و فرهنگی منقول در اختیار این نهاد‌ها ندارد. در مورد آثاری که در اختیار مردم قرار دارد هم همین‌طور است. از آنجا که اعتماد‌سازی و اطلاع‌رسانی صورت نگرفته مردم می‌ترسند در مورد اشیایی که در اختیار دارند به وزارت میراث اطلاعاتی دهند. باید شفاف‌سازی و حمایت صورت گیرد تا مردم این اعتماد را داشته باشند که در مستندسازی آثار منقول تاریخی، وزارت میراث را کمک کنند.
در مورد حراجی‌های خارج از کشور در یک مقطعی این بررسی‌ها انجام و پیش از برگزاری حراج از فروش آن جلوگیری می‌شد، اما در مورد حراج آثار تاریخی در هفته گذشته، فقط مدیر اداره کل موزه‌های میراث فرهنگی به برگزاری این حراج واکنش نشان داده است، آن هم بعد از برگزاری حراج و نه پیش از به فروش رسیدن آثار، وظیفه حقوقی و نقش میراث فرهنگی در این زمینه چه باید باشد؟
این امر نتیجه ضعف وزارت میراث فرهنگی است. وزارت میراث باید هشدار و تذکر دهد که خرید و فروش این آثار و خروج آن‌ها از کشور نیاز به اخذ مجوز از این وزارتخانه دارد. در حال حاضر این اقدامات را میراث فرهنگی انجام نمی‌دهد و در نتیجه چنین حراجی‌هایی برگزار می‌شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اصلا اجازه به حراج گذاشتن اشیای تاریخی را ندارد، فقط می‌تواند اشیای فرهنگی و هنری معاصر که قدمت کمتر از صد سال دارند را در حراجی به فروش برساند.
در مورد ارزش‌گذاری آثار هم، به‌طور مثال اگر یک نقاشی مربوط به دوره قاجار باشد، وزارت فرهنگ و ارشاد می‌تواند در مورد ارزش آن اظهارنظر کند، اما برای خرید و فروش و خروج آن از کشور، مرجع قانونی وزارت میراث فرهنگی است. به‌طور مثال اگر وزارت ارشاد بخواهد اثری از استاد فرشچیان را به فروش برساند، این امر ارتباطی با وزارت میراث فرهنگی پیدا نمی‌کند، اما برای فروش اثری از کمال‌الملک باید به عنوان یک اثر تاریخی وزارت میراث فرهنگی در جریان قرار گیرد و در صورت صلاحدید مجوز‌های لازم را صادر کند.
وزارت میراث فرهنگی برای صدور مجوز جهت خرید و فروش یا خروج این اشیا از کشور چه معیار‌هایی را در نظر می‌گیرد؟
وزارت میراث فرهنگی مواردی از قبیل اینکه شی سرقتی نباشد، در حفاری‌های غیرمجاز به دست نیامده باشد، منحصربه‌فرد نبوده یا جزو نفایس محسوب نشود را بررسی می‌کند. اگر شی جزو نفایس باشد وزارت میراث فرهنگی می‌تواند آن شی را از مالک قانونی آن خریداری کند. در غیر این صورت مجوز و شناسنامه برای اثر صادر می‌کند تا مالک امکان خرید و فروش داشته باشد. برای صدور مجوز خروج از کشور هم اگر شی ثبت ملی نشده یا جزو نفایس نباشد، باشد، نمونه‌هایی از آن در داخل کشور وجود داشته باشد و... وزارت میراث می‌تواند با خروج شی از کشور موافقت کند. منحصربه‌فرد بودن شی از مهم‌ترین فاکتور‌هایی است که برای صدور مجوز خروج در نظر گرفته می‌شود. فاکتور‌های دیگری نیز وجود دارد که مسوولان اموال فرهنگی وزارتخانه بیشتر در جریان آن هستند.
مروری بر حراج برخی آثار تاریخی و با قدمت بیش از ۱۵۰ سال که در حراج ملی طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ عرضه و فروخته شده است: نسخ خطی (کتابت در قرن ۱۹ و ۱۴ م)، صحیفه سجادیه (۱۶۸۴ م).
گلستان سعدی (۱۲۹۵ م)، قرآن کریم (دو دهه اول قرن ۱۹ و دهه هفتم قرن ۱۷ م)، کالیگرافی (دوره صفوی و دوره زندیه)، شاهنامه فردوسی (دوره صفوی)، یاقوت المستعصمی (۱۳۳۰ م).
عجایب‌المخلوقات (دوره تیموری)، مینیاتور (دوره صفوی)، تنگ و کاسه از جنس برنز و برنج (دوره زندیه)، جلد لاکی (قرن ۱۹ م)، سیاه قلم (قرن ۱۹ م)، پرده (قرن ۱۹ م)، سنگ انگشتر عقیق یاس (۱۶۱۶ م)، فرش ابریشم تبریز (دوره صفوی) و ...
روزنامه اعتماد
ماجرا اینه: یک عده آقازاده باید می فروختن و برای همین