به بهانه هفته جهانی کودکان کاررکود چندساله آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان/ چرا با وجود متولیان متعدد، کودکان کار و خیابان ساماندهی نمی‌شوند؟
متأسفانه یک متولی مشخص و واحد برای نظارت، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری وجود ندارد؛ وزارت دادگستری با مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، وزارت رفاه با شورای ساماندهی کودکان خیابان و وزارت کشور با شورای اجتماعی، هر کدام به‌گونه‌ای متولی این امر هستند.
حال این سؤال ایجاد می‌شود که آیا مرجع و دستگاهی مسئول نظارت بر ستاد ساماندهی کودکان کار و خیابان نیست؟ و چرا این دستگاه‌ها هنوز نتوانسته‌اند این مشکل را حل کنند؟ حسن غلامی موازی‌کاری و نبود متولی ناظر بر کار را دلیل ناکارآمدی می‌داند و می‌گوید: به دنبال عدم ثبات و تغییر زودهنگام مدیریتی، تغییر نگرش و رویکردهای اجرایی پیش می‌آید. از طرفی تفاوت فاحش میان کارشناسان دستگاه‌های مرتبط (دادگستری، بهزیستی، شهرداری، قوه قضاییه، نیروی انتظامی) وجود دارد؛ برخی از آن‌ها به دنبال حذف کار کودک، آن‌هم به شکل ظاهری از سطح جامعه هستند؛ اگرچه ما مخالف کار کودک هستیم، اما باید بپذیریم که بسیاری از این کودکان نان‌آوران کوچک خانه هستند و باید در کنار کار، به آن‌ها خدماتی نظیر تسهیل تحصیل، مشاوره و مددکاری، مهارت‌آموزی و توانمندسازی ارایه کرد تا آسیب‌های کارشان کاهش یابد.
با پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در سال 1384، آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی در دوره اصلاحات به تصویب هیئت‌وزیران رسید. بر اساس این آیین‌نامه، سازمان بهزیستی کشور موظف شد با همکاری و مشارکت شهرداری، انجمن‌های خیریه، تشکل‌های غیردولتی و نیروی انتظامی نسبت به شناسایی، جذب، پذیرش و توانمندسازی کودکان خیابانی در کلیه مراکز استان‌ها و در صورت صلاح‌دید کارگروه اجتماعی استان، در شهرهای بالای دویست هزار نفر اقدام کند.
البته در این آیین‌نامه، نقش سازمانها و دستگاه‌های دیگر نیز در سازمان‌دهی کودکان خیابانی مشخص‌شده است. بر اساس ماده 6 این آیین‌نامه، برای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری، شهرداری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان فنی‌وحرفه‌ای، وزارت رفاه و امور اجتماعی، سازمان‌های بیمه خدمات درمانی، صداوسیما و تأمین اجتماعی، جمعیت هلال‌احمر و کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز وظایفی معین شده است.
11 دستگاه در ساماندهی کودکان کار و خیابانی نقش دارند
شاید مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظیفه پس از بهزیستی، برعهده شهرداری، وزارت‌خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش‌وپرورش است. شهرداری وظیفه تخصیص و تجهیز فضای فیزیکی مناسب جهت اجرای مراحل ساماندهی به استناد ماده 6 قانون شهرداری‌ها و تأمین امکانات موردنیاز ساماندهی یا اجرای تصمیمات کارگروه اجتماعی استان را بر عهده دارد. وزارت کار و اموراجتماعی سابق نیز مسئولیت ارایه تسهیلات اعتباری اشتغال‌زا به خانواده‌های جویای کار کودکان خیابانی و کودکان بالای پانزده سال و آموزش رایگان مهارت‌های شغلی به خانواده کودکان خیابانی و کودکان بالای پانزده سال توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای را دارد، که با توجه به ادغام این وزارت‌خانه با سازمان تأمین اجتماعی، در حال حاضر وظیفه تأمین و صدور بیمه‌نامه خدمات درمانی برای کودک و خانواده درجه اول کودک بر اساس اعلام بهزیستی و پوشش درمانی و خدمات رایگان موردنیاز کودک و خانواده او در مراکز درمانی و بیمارستان‌های تابعه نیز بر عهده این وزارت‌خانه خواهد بود.
مسئولیت ادامه تحصیل کودکان بازمانده از تحصیل بر عهده وزارت آموزش‌وپرورش
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مسئولیت تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی کودکان خیابانی و خانواده درجه اول آن‌ها، تأمین پزشک و پرستار مورد نیاز مراکز ساماندهی کودکان خیابانی و ارایه خدمات بهداشتی- درمانی در مراکز سطح دو و سه را عهده‌دار است.
همان‌طور که گفته شد یازده دستگاه اجرایی کشور عضو شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان هستند که وزارت آموزش‌وپرورش نیز یکی از آن‌هاست و مسئولیت ادامه تحصیل کودکان بازمانده از ادامه تحصیل را برعهده‌گرفته است. بر اساس ماده 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی، آموزش‌وپرورش موظف است سوادآموزی همه کودکان و اقشار را در دستور کار خود قرار دهد و در این زمینه اقدام کند.
اختصاص دو مرکز شبانه‌روزی به سازمان بهزیستی توسط شهرداری تهران
اما هر یک از دستگاه‌ها تا چه میزان توانسته‌اند وظایف خود را عملیاتی کنند؟ اسناد بالادستی گوناگونی، دستگاه‌های مختلف را موظف کرده است تا در راستای کاهش آسیب کودکان در معرض خطر؛ به‌ویژه کودکان کار و خیابان اقدام کنند که یکی از آن‌ها مصوبه سال 1384 هیئت دولت وقت است. در آیین‌نامه ساماندهی و برنامه پنج‌ساله دوم شهرداری، برخی از مصوبات، شهرداری را مکلف کرده است تا در توسعه و تجهیز زیرساخت‌ها در حوزه کودکان اقدام کند. مدیر اداره پیشگیری و ارتقا سلامت اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران دراین‌باره به خبرنگار مهرخانه می‌گوید: این امر از سنوات گذشته آغاز شده است و شهرداری از سال 93 علاوه بر سازمان‌های دولتی به سازمان‌های مردم‌نهاد نیز این خدمات را در حد توان خود ارایه می‌کند.
حسن غلامی می‌افزاید: در مناطقی که کلونی سکونت کودکان کار بود، دو مرکز شبانه‌روزی یاسر در خیابان فداییان اسلام ویژه پسران و مرکز نواب صفوی در اتوبان محلاتی ویژه دختران، با بیش از 4 هزار و 500 مترمربع مساحت، در اختیار سازمان بهزیستی قرارگرفته است.
اختصاص 13 ساختمان و تجهیزات به NGOهای فعال شبکه یاری/ اختصاص 4 مجموعه جدید تا پایان سال 94وی استراتژی شهرداری را استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و ارتقاء مشارکت اجتماعی و مردمی می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر 13 فضای کالبدی با تجهیزات کامل در اختیار NGOهای فعال شبکه یاری کودکان کار و خیابان قرار دادیم. با توجه به خدماتی که این سازمانها به کودکان و خانواده‌های آن‌ها ارایه می‌دهند، نام این مراکز را پرتو (پیشگیری، روان‌شناختی و توانمندسازی) گذاشتیم و درصدد هستیم تا پایان سال 94، چهار مرکز دیگر با تغییر کاربری ساختمان‌های شهرداری، به این مجموعه اضافه کنیم.
احداث 9 مرکز استاندارد ویژه کودکان در دستور کار شهرداری
به گفته غلامی زیرساخت‌های فرهنگی- ورزشی در تهران رضایت‌بخش است، ولی در بخش خدمات اجتماعی با فقر فضای کالبدی روبه‌رو هستیم. او به سرانه اندک خدمات اجتماعی و استانداردنبودن این فضاها اشاره دارد و می‌گوید: شهرداری سال 93 طرح ساخت مراکز اجتماعی استاندارد را به شورای شهر تهران ارایه کرد که 9 مرکز آن به کودکان در معرض آسیب اختصاص دارد. احداث این پروژه‌ها در سال جاری در دست اقدام است و به‌محض تهیه و آماده‌سازی، در اختیار NGOها قرار خواهد گرفت.
وظیفه ساماندهی کودکان کار بر عهده سازمان بهزیستیولیالله نصر؛ مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی نیز در این خصوص به خبرنگار مهرخانه می‌گوید: در حال حاضر پنجاه NGO در بهزیستی مترصد تأمین فضا و مکان هستند. مطابق آیین‌نامه، سازمان بهزیستی موظف است نیروی تخصصی را از مجموعه و یا سازمان‌های مردم‌نهاد تأمین کند. وقتی کودکی شناسایی و جذب شد، سازمان بهزیستی موظف است این کودک و خانواده او را مورد ارزیابی قرار دهد تا ببیند آیا این کودک می‌تواند به خانواده بازگردد یا خیر؛ درصورتی‌که کودک سرپرست و خانواده مؤثری نداشته باشد، وارد مرکز شبانه‌روزی بهزیستی می‌شود، ولی اگر خانواده سببی یا نسبی مؤثری داشته باشد، سعی می‌شود با حمایت از خانواده و مشوق‌های مالی و غیرمالی، کودک به دامان خانواده بازگردد. درحقیقت وظیفه ساماندهی برعهده سازمان بهزیستی است.
بررسی لایحه حمایت از کودکان آسیب‌دیده در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی
یکی از مشکلاتی که اکثر کارشناسان حقوقی و فعال در حوزه کودکان کار و خیابان بر آن واقف‌اند این است که بیش از 60 درصد این کودکان دارای خانواده هستند و به‌مرور هر چه که این کودکان توسط شهرداری و یا تیم‌های سیار بهزیستی جذب مراکز شوند، خانواده می‌تواند با ارایه اسناد هویتی و صدور حکم توسط مراجع قضایی، کودک را مجدد به سیکل معیوب خانواده بازگرداند.
ازاین‌رو به گفته نصر؛ به‌عنوان یکی از اعضای مهمان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، لایحه وزارت دادگستری با عنوان حمایت از کودکان آسیب‌دیده در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. در این لایحه آمده که اگر والدینی مکرر کودک را از تحصیل و حقوق اولیه‌اش دور کنند، حضانت از والدین گرفته شود. البته گرفتن حضانت از والدین خوشایند نیست و کودک باید در درون خانواده رشد و زندگی کند، ولی متأسفانه با خانواده‌هایی روبه‌رو هستیم که کودکان خود را در اختیار باندها و گروه‌ها قرار می‌دهند و آن‌ها به طرق مختلف مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند که با تصویب این لایحه و تعاملات بیشتر و بهتر، این مشکل حل خواهد شد.
اجرای آزمایشی طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان در پنج استانگفتنی است در سال گذشته طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان تحت عنوان طرح آموزشی و حمایتی کودک و خانواده توسط سازمان بهزیستی در پنج استان تهران، البرز، همدان، خوزستان و چهارمحال و بختیاری به‌صورت آزمایشی به اجرا درآمد. در حال حاضر دبیرخانه این شورا در دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه فعال است و طرح‌ها و مسایل مختلف و متعدد مربوط به کودکان کار و خیابان در آن پیگیری می‌شود. روزبه کردونی در گفتگو با خبرنگار مهرخانه، می‌گوید: شورای ساماندهی کودکان خیابان پس از 8 سال تعطیلی با دستور و پیگیری وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی فعال و در آذر ماه سال 1392 نخستین جلسه آن برگزار شد. دومین جلسه این شورا در فروردین‌ماه 1393 بود و پس‌ازآن،6 جلسه استانی نیز برگزار گردید.
تعداد قابل‌توجهی از کودکان کار تحت پوشش بیمه سلامت ایرانیان
ازطرفی وظیفه درمانی این کودکان و تسهیل آموزش و علم‌آموزی کودکان بازمانده از تحصیل امری بسیار ضروری است که نمی‌توان از آن غافل شد. پیش‌ازاین به گفته نصر، بیمه این کودکان توسط سازمان بیمه سلامت ایران پیگیری شده و تعداد زیادی از این کودکان به همراه خانواده‌هایشان تحت پوشش بیمه سلامت همگانی قرارگرفته‌اند. البته اگر هنوز هم موردی باقی‌مانده باشد، آمادگی برای بیمه‌شدن آن‌ها وجود دارد و به آن رسیدگی خواهد شد.
وزارت بهداشت در درمان و اعتیاد کودکان اقدام مؤثری نداشته است مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی در گفتگو با مهرخانه، یکی از مشکلات اصلی را تعاملات دستگاه‌های مرتبط می‌داند و می‌گوید: شهرداری فضا، مکان و تجهیزات در اختیار NGOها قرار نمی‌دهد. وزارت بهداشت نیز، اقدام مؤثری در خصوص درمان و اعتیاد این کودکان انجام نداده است. همچنین آموزش‌وپرورش در رابطه با عقب‌ماندگی تحصیلی این کودکان باید اقدامات مؤثرتری انجام دهد.
این مسایل در حالی مطرح می‌شود که پیش‌ازاین دکتر هاشمی؛ وزیر بهداشت، از آمادگی این وزات‌خانه برای اختصاص تعدادی از مراکز بهداشتی در چند استان خبر داده بود.
عدم‌حمایت وزارت آموزش‌وپرورش از سازمان‌های غیردولتی فعال در حوزه کودکان کار
از نقش حمایتی وزارت آموزش‌وپرورش از NGOهای فعال در حوزه کودکان کار انتقاد و شکایات بسیاری از سوی رؤسا و کارشناسان این انجمن وجود دارد. به گفته فاطمه قاسم‌زاده؛ رییس هیئت‌مدیره شبکه یاری کودکان کار و خیابان، وزارت آموزش‌وپرورش باید آموزش کودکان بازمانده از تحصیل را برعهده بگیرد، ولی این کار به NGOها واگذار شده است. از طرفی به دلیل کمبود بودجه و امکانات، هیچ کمکی به این سازمانها نمی‌شود. اخیراً از آموزش‌وپرورش خواستیم تا کتب آموزشی این کودکان را در اختیار تشکل‌های شبکه یاری قرار دهد، ولی درنهایت ما هزینه کتاب‌ها را از طریق شهرداری تأمین کردیم.
برخی به دنبال حذف ظاهری کار کودک هستند/ موازی‌کاری و نبود متولی ناظر بر کار دلایل ناکارآمدی آییننامهحال این سؤال ایجاد می‌شود که آیا مرجع و دستگاهی مسئول نظارت بر ستاد ساماندهی کودکان کار و خیابان نیست؟ و چرا این دستگاه‌ها هنوز نتوانسته‌اند این مشکل را حل کنند؟ حسن غلامی موازی‌کاری و نبود متولی ناظر بر کار را دلیل ناکارآمدی می‌داند و می‌گوید: به دنبال عدم ثبات و تغییر زودهنگام مدیریتی، تغییر نگرش و رویکردهای اجرایی پیش می‌آید. از طرفی تفاوت فاحش میان کارشناسان دستگاه‌های مرتبط (دادگستری، بهزیستی، شهرداری، قوه قضاییه، نیروی انتظامی) وجود دارد؛ برخی از آن‌ها به دنبال حذف کار کودک، آن‌هم به شکل ظاهری از سطح جامعه هستند؛ اگرچه ما مخالف کار کودک هستیم، اما باید بپذیریم که بسیاری از این کودکان نان‌آوران کوچک خانه هستند و باید در کنار کار، به آن‌ها خدماتی نظیر تسهیل تحصیل، مشاوره و مددکاری، مهارت‌آموزی و توانمندسازی ارایه کرد تا آسیب‌های کارشان کاهش یابد.
غلامی: در اصلاحیه آیین‌نامه، نقش NGO ها به‌خوبی دیده نشده استاو در خصوص اصلاحیه آیین‌نامه و بازنگری آن نیز معتقد است: متأسفانه این آیین‌نامه نه‌تنها تغییر نکرده، بلکه نقش سازمان دولتی بهزیستی پررنگ‌تر شده است؛ درحالی‌که باید بپذیریم اگر تمام بودجه دولت صرف این امور شود، باز این مشکل حل نخواهد شد؛ مگر این‌که بتوان از ظرفیت‌های مردمی بیش‌ترین استفاده را کرد. نقش NGOها در این آیین‌نامه دیده نشده است؛ درحالی‌که ما باید با تسهیل‌گری و حمایت، آن‌ها را پای‌کار آوریم. باید در نظر داشته باشیم که مردم به NGOها اعتماد بیشتری دارند.
کردونی: نقش نهادهای مدنی در سیاست‌گذاری و برنامه‌های حمایتی پررنگ شده است
اما کردونی در خصوص محوریت برنامه و فعالیت‌ها در اصلاحیه آیین‌نامه، نظری مخالف غلامی دارد و می‌گوید: آیین‌نامه فعلی با مشارکت فعال سازمان‌های مردم‌نهاد و صاحب‌نظران دانشگاهی طی جلسات متوالی و متعدد بازنگری شده است. یکی از ویژگی‌های اصلی متن بازنگری‌شده، پررنگ‌تر شدن نقش نهادهای مدنی در فرآیند سیاست‌گذاری و برنامه‌های حمایتی است. در اصلاحیه نام شورا نیز از شورای ساماندهی کودکان خیابان، به شورای حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان تغییر کرده است.
مسئولیت نظارت بر عهده شورای اجتماعی استانداریها استولیالله نصر در خصوص بحث نظارتی دستگاه مسئول نیز می‌گوید: مسئولیت نظارت بر عهده شورای اجتماعی استانداریها است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استانداری هر استان، باید این نظارت را انجام دهند که تاکنون این مسئله به‌طورجدی مطرح نبوده و پیگیری نشده است.
پیشنهاد لایحه مدیریت خدمات شهری واحد توسط وزارت کشور به هیئتوزیراناو یکی از مشکلاتی که مانع موفقیت می‌شود را چندتولی‌گری در این حوزه می‌داند و می‌گوید: متأسفانه یک متولی مشخص و واحد برای نظارت، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری وجود ندارد؛ وزارت دادگستری با مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، وزارت رفاه با شورای ساماندهی کودکان خیابان و وزارت کشور با شورای اجتماعی، هر کدام به‌گونه‌ای متولی این امر هستند.
مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی از پیشنهاد لایحه مدیریت خدمات شهری واحد توسط وزارت کشور به هیئت‌وزیران خبر می‌دهد و معتقد است: در صورت تصویب این لایحه نظارت، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری به‌صورت واحد درمی‌آید و بسیاری از مشکلات مرتفع می‌شود.
رویکرد وزارت رفاه به مقوله کودکان کار و خیابان تنها ساماندهی نیست/ تغییر نام شورای ساماندهی به شورای حمایت اجتماعیدر مقابل کردونی، یکی از اتفاقات مهم در دولت فعلی را وجود هماهنگی مطلوب بین‌دستگاهی می‌داند و می‌گوید: شرط لازم برای موفقیت هر سیاست و برنامه‌ای، وجود تفاهم و هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی از یک‌سو و بین دولت و نهادهای مدنی و دانشگاهی، از سوی دیگر است. برای مثال در خصوص موضوع بازماندگی از تحصیل کودکان در معرض آسیب، هماهنگی بسیار خوبی میان آموزش‌وپرورش، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون به وجود آمده است و یا در خصوص ایجاد شبکه اطلاعاتی، وزارت دادگستری و سایر دستگاه‌ها تعاملات خوبی دارند. البته بازنگری این آیین‌نامه در مراحل نهایی است. رویکرد وزارت رفاه به مقوله کودکان کار و خیابان تنها ساماندهی نیست و به همین دلیل در بازنگری آیین‌نامه، مصوب شده است که شورای ساماندهی به شورای حمایت اجتماعی تغییر نام یابد.
معضل کودکان کار یک پدیده جهانی استمدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رویکرد ترحمی به کودکان کار و خیابان را قابل‌قبول نمی‌داند و معتقد است: باید با رویکرد حقوق شهروندی، حقوق کودکان ادا شود. مقوله کودکان کار و خیابان یک پدیده چندوجهی و پیچیده است. در مسایل اجتماعی نمی‌توان از حل موضوع سخن گفت، بلکه باید از کنترل و کاهش آن صحبت کرد. بر اساس تجارب بین‌المللی، با گسترش برنامه‌های حمایت اجتماعی می‌توان کار کودک را کاهش داد. این موضوع تنها در کشور ما وجود ندارد. در کشور برزیل که یکی از موفق‌ترین برنامه‌های حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان اجراشده است، پس از 10 سال تنها حدود 10 درصد کار کودک کاهش پیدا کرده است. هم‌اکنون بیش از 160 میلیون کودک کار در دنیا وجود دارد و این موضوع یک چالش جهانی است.
به دلیل وقفه 8 ساله آمار دقیقی از این کودکان وجود ندارداو تعطیلی 8 ساله شورای ساماندهی کودکان خیابانی را از مهم‌ترین ضعف می‌داند و می‌گوید: این تعطیلی درازمدت باعث شد در خصوص وضعیت آمار این کودکان، هماهنگی بین‌دستگاهی، مشارکت نهادهای مدنی در فرآیند سیاست‌گذاری، اولویت اصلی در حمایت اجتماعی و مسایل منطقه‌ای و بومی کودکان در معرض آسیب، با ضعف و چالش‌های جدی روبه‌رو شویم.
آنچه از ماحصل گفت‌وگوها مشخص می‌شود متأسفانه عدم مدیریت، همکاری بین‌بخشی، سازوکار مناسب حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد، عدک نظارت صحیح و مطالبه‌گری از دستگاه‌ها، از دلایل اصلی ناموفق‌بودن ساماندهی این کودکان است.
منیره آرزومندی؛ مدیر مؤسسه ارتقاء کیفیت زندگی ایرانیان (ایلیا) به‌عنوان یکی از فعالان مجرب در این عرصه به خبرنگار مهرخانه می‌گوید: ریشه‌های مسئله کودکان کار ساختاری است و به چند حوزه جدی برمی‌گردد. حل این مسئله همکاری خیلی قوی و بین‌بخشی میان سازمان‌های دولتی و غیردولتی را می‌طلبد. نباید هر کس برای خود کار کند. این مسئله عزم جدی، ملی و یک برنامه استراتژیک می‌خواهد و باید از جزیره‌ای عمل‌کردن پرهیز شود.
آنچه بسیار اهمیت دارد حفظ کرامت انسانی کودکان کار و خیابان به‌عنوان یک انسان است. اگر خواسته یا ناخواسته در بی‌تدبیری مسئولین و رفتار غلط شهروندان، روح لطیف یک کودک کار آسیب ببیند، او به سمت انجام جرایم و بزهکاری پیش می‌رود. یک کودک کار در شرایطی که والدین و جامعه بر او تحمیل می‌کنند، بی‌گناه است. حق طبیعی او درس‌خواندن، پیشرفت، برخورداری از امکانات و ملزومات اولیه زندگی، بازی، مهارت‌آموزی، سلامتی و... است؛ درحالی‌که بسیاری از آن‌ها دچار سوءتغذیه هستند و در کنار این محرومیت‌ها باید برای معاش خود و یا خانواده خود کار کنند.
دستگاه‌ها و نهادهای مسئول باید نسبت به این کودکان توجه بیشتری داشته و با نظارت بر خانواده آن‌ها و حمایت‌های متنوع و اصولی، گامی در جهت توانمندسازی و کاهش کودکان کار بردارند.
منبع: مهرخانه
