اختصاصی «تابناک باتو» ـ کنوانسیون استانبول، معاهده ای اروپایی با مجموعه‌ای از قوانین الزام آور برای مبارزه با خشونت علیه زنان است.
این توافقنامه حاوی قوانینی برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان، مبارزه علیه خشونت خانوادگی و همچنین حاوی برنامه‌هایی برای ترویج و ترفیع برابری زنان و مردان است؛ اما به دلیل طولانی بودن نام این کنوانسیون، آن را به نام مکانی که در آنجا این معاهده به امضا رسیده است، می‌نامند: کنوانسیون استانبول.
بنا بر این گزارش، تاکنون دوازده کشور این کنوانسیون را امضا کردند و ۳۴ کشور علاوه بر امضا، آن را در پارلمان ملی خود تصویب و اجرای آن را آغاز کرده‌اند.
کشور ترکیه این توافقنامه را در سال ۲۰۱۱ امضا نمود؛ اما علی‌رغم این تلاش‌ها، ترکیه سال گذشته شاهد بالا رفتن نرخ کشتار زنان بود.
این گزارش می افزاید: حفاظت از حقوق زنان در آیین نامه‌ها و قوانین ترکیه وجود دارد و جزو مهم‌ترین اصول قانون اساسی ما شمرده می‌شود. علاوه بر این، سیستم قضایی ما، خود برای اجرای قوانین، به اندازه کافی قدرتمند و پویاست و در موقع لزوم می‌تواند با تصویب قوانین جدید به دفاع از حقوق مدنی زنان بپردازد. این سخنان از سوی «زهرا زومروت»، وزیر خانواده و خدمات اجتماعی در ترکیه در صفحه توییتر وی درج شد، اما به دلایل خروج از این کنوانسیون اشاره‌ای نشده است.
بسیاری از محافظه کاران (جناح راست) در ترکیه معتقدند که حضور در کنوانسیون استانبول، بنیاد‌های خانواده را تضعیف و مردان را به خشونت خانگی ترغیب می‌کند.
گفتنی است، جناح راست، مخالف برابری حقوق زنان و مردان هستند و این پیمان را مشوقی برای همجنسگرایی می‌دانند، چون در این پیمان، گرایش‌های همجنس گرایی جرم قلمداد نمی‌شود.
اما مخالفان بر این باورند که خروج از کنوانسیون استانبول، ترکیه را باز هم از اتحادیه اروپا دورتر و دورتر می‌سازد. گفتنی است، ترکیه سال‌ها در تلاش برای ورود به اتحادیه اروپاست.
هرچند اردوغان خشونت علیه زنان را محکوم نموده است، مخالفان خروج می‌گویند که دولت اردوغان برای جلوگیری از خشونت‌های خانگی علیه زنان، اقدامات کامل و جدی قانونی و قضایی را انجام نداده است.
در کشور ترکیه آمار رسمی در مورد کشتن زنان ارائه نمی‌شود؛ اما بر طبق آمار‌های سازمان جهانی بهداشت، ۳۸ درصد زنان در ترکیه از سوی همسر، نامزد و یا... مورد خشونت قرار می گیرند؛ حال آن که این آمار در اروپا حدود ۲۵ درصد است.
در این باره باید گفت، آنکارا برنامه‌ای برای زنان در اسمارت‌فون‌های خود فراهم آورده که آنان بتوانند در موقع لزوم با فشار یک دگمه با پلیس تماس بگیرند. این برنامه صد‌ها هزار بار از سوی کاربران در ترکیه دانلود شده است!
این تصمیم اردوغان بعد از اعلام اصلاحات قضایی صورت پذیرفت. او ادعا کرده بود که در جهت اصلاحات و ترفیع حقوق مدنی تلاش خواهد نمود و به استاندارد‌های اروپا نزدیک‌تر خواهد شد.
گفتنی است، ورود ترکیه از سال ۲۰۰۵ به اتحادیه اروپا بسته به سیاست‌های حقوق بشری از سوی دولت‌ها بوده است.
