بررسی اشتغال زنان در صدوچهارمین اجلاس سالانه سازمان بین‌المللی کار/ چند نکته
کنفرانس بین‌المللی کار مهم‌ترین رکن شورایی سازمان بین‌المللی کار است که هرساله در ماه ژوئن تشکیل جلسه می‌دهد. در این اجلاس نمایندگانی از 185 کشور سازمان حضور پیدا می‌کنند. در حال حاضر صدوچهارمین کنفرانس سازمان بین‌المللی کار از تاریخ یکم تا سیزدهم ژوئن 2014 در حال برگزاری است.
یکی از موضوعاتی که در دستور کار این اجلاس قرار دارد، پرداختن به وضعیت کارگران مهاجر و ارتقای شغلی آن‌ها است. همچنین بر لزوم توجه به نیازها و ضرورت‌های اجتماعی و اقتصادی کارگان مهاجر و پناهنده و ایجاد حداقل استانداردهای لازم برای حمایت از این گروه تأکید شده است، البته اذعان شده است که با توجه به این‌که بخش عمده‌ای از کارگران مهاجر را زنان تشکیل می‌دهند و نیز با توجه به آسیب‌پذیری بالای کارگران زن، این قشر باید بیش‌ازپیش موردحمایت واقع شوند. این امر خصوصاً ازآن‌جهت حایز اهمیت است که سال 2015 با چهلمین سالگرد تصویب کنوانسیون شماره 143 در مورد کارگران مهاجر (مصوب 1975) (1) و نیز بیست‌وپنجمین سالگرد تصویب کنوانسیون ملل‌متحد در مورد حمایت از حقوق کلیه کارگران مهاجر و اعضای خانواده آن‌ها (1990) (2) مقارن شده است. همچنین به تصویب کنوانسیون حمایت از کارگران خانگی در چارچوب سازمان بین‌المللی کار (3) که عمدتاً زنان را در برمی‌گیرد، اشاره شده است.
یکی از نکات قابل‌توجه این است که به‌رغم تأکید بر لزوم ارتقا و احترام به حقوق بشر همه افراد ازجمله تمامی کارگران، هنوز هم بعد از گذشت چندین دهه از ایجاد سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشری، شاهد نقض جدی زنان کارگر خصوصاً کارگران خانگی، کارگران مهاجر، کارگران پناهنده و... توسط کشورهای توسعه‌یافته، هستیم.
برابری جنسیتی
یکی از موضوعات موردبحث در پانل‌ها و جلسات اجلاس صدوچهارم سازمان بین‌المللی کار، موضوع «برابری جنسیتی» در ساختار و چارچوب خود سازمان بین‌المللی کار ازجمله این اجلاس سالانه است. تاکنون در اجلاس‌های متعددی از سازمان بین‌المللی کار، از دولت‌ها و سازمان‌های کارگری و کارفرمایی درخواست شده است که راهکارهایی در خصوص ارتقای مشارکت زنان در نشست‌ها و اقدامات و سیاست‌های سازمان بین‌المللی ارایه دهند. از آن جمله می‌توان به اجلاس شصتم (1975)، اجلاس شصت‌وهفتم (1981)، اجلاس هفتادوهشتم (1991) و اجلاس نودوهشتم (2009) اشاره کرد.
با توجه به میزان مشارکت بسیار پایین زنان در چارچوب و ارکان سازمان بین‌المللی کار، در اجلاس سیصدوشانزدهم (در نوامبر 2012) تصویب شد که حداقل 30 درصد از نمایندگان شرکت‌کننده را زنان تشکیل دهند و در صورت عدم نیل به این حدنصاب، تصمیم مقتضی اتخاذ گردد. در سال 204 طی نامه‌ای که به دولت‌های عضو سازمان بین‌المللی کار و سازمان‌های کارگری و کارفرمایی ارسال شد، مصرانه درخواست گردید که میزان مشارکت زنان در نمایندگان اعزامی خود به کنفرانس سازمان بین‌المللی کار را افزایش دهند.
یکی از موضوعات و محورهای موردتوجه در اجلاس صدوچهارم سازمان بین‌المللی کار، موضوع تغییرات آب و هوایی است و یکی از مسایل مهم که دراین‌ارتباط از دولت‌ها و نمایندگان سازمان‌های کارگری و کارفرمایی درخواست شده است تا تبیین کنند، موضوع تفاوت تأثیرات تغییرات آب و هوایی بر زنان و مردان و وضعیت کار و اشتغال هر یک از آن‌ها است.
به گزارش مهرخانه، اگرچه در طول دهه‌های متمادی شاهد تأکید نهادهای بین‌المللی و کشورهای غربی بر لزوم ارتقای مشارکت زنان در مناصب و مشاغل هستیم، اما وقایع عینی و شواهد موجود در خصوصاً وضعیت اشتغال زنان، حاکی از وجود فاصله زیاد تا سطح مطلوب است. شاید بتوان یکی از ریشه‌های جدی این وضعیت را در طرز نگرش غرب به حقوق بشر زنان دانست. امروزه در عرصه سازوکارهای بین‌المللی و کشورهای غربی، صرف ارتقای نرخ مشارکت زنان در نیروی کار، امری مثبت قلمداد می‌شود؛ درحالی‌که از منظر ما به‌عنوان یک کشور اسلامی، اساساً این نگاه کمی صرف، محکوم‌به شکست است؛ زیرا حقوق و تکالیف زن و مرد، بر مبنای ویژگی‌های طبیعی و خلقتی که دارند، در عرصه خانواده، متفاوت است و بر همین مبنا حضور و مشارکت اجتماعی زنان ازجمله اشتغال زنان باید با لحاظ مصالح فردی و خانوادگی آن‌ها صورت پذیرد. لذا صرف افزایش نیروی کار زنان، نه‌تنها در راستای تضمین برخورداری زنان از حقوق بیشتر نیست، بلکه در مواردی حتی منجر به نقض جدی حقوق بشر آن‌ها خواهد بود. آن‌چه حایز اهمیت است حضور و نقش و اشتغال مثبت و مفید زنان است که متضمن برخورداری زنان از حق کرامت انسانی و حقوق بشر باشد.
نقش زنان در پیش‌نویس برنامه بودجه سازمان بین‌المللی کار (2017-2016)
یکی از موضوعات و گزارشات مطرح‌شده در اجلاس جاری در چارچوب سازمان بین‌المللی کار، بررسی پیش‌نویس برنامه بودجه این سازمان (2017-2016) (4) است. از موضوعاتی که دراین‌ارتباط مطرح شده، پرداختن به نقش زنان در برنامه‌وبودجه است.
نماینده دولت کانادا بر لزوم برابری جنسیتی و مقابله با تبعیض جنسیتی در محیط کار اشاره‌کرده است. در این گزارش بر لزوم تخصیص بودجه بیشتر برای اشتغال زنان و جوانان تأکید و خصوصاً به وضعیت کشورهای درگیر مخاصمات مسلحانه و وضعیت نامساعد کار زنان در این کشورها اشاره شده است.
همچنین از دولت‌های عضو سازمان بین‌المللی درخواست شده است که نیازها و ضرورت‌های گروه‌های خاص زنان ازجمله زنان مهاجر، زنان بومی، زنان در کشورهای درگیر مخاصمات مسلحانه، زنان روستایی، زنان کارگر خانگی و موارد دیگر را در سیاست‌ها و برنامه‌های خود موردتوجه قرار دهند.
وضعیت اشتغال زنان در کشورهای عربی
یکی از گزارشاتی که در دستور کار اجلاس صدوچهارم کنفرانس سازمان بین‌المللی کار قرار دارد، گزارش مربوط به وضعیت اشتغال زنان در کشورهای عربی (5) است. در این گزارش خاطرنشان شده است که نرخ اشتغال زنان در کشورهای عربی، بسیار پایین است. به‌طور نمونه اشاره شده است به کشور فلسطین که نرخ مشارکت مردان در سال 2014، بالغ‌بر 54.6 درصد بوده؛ درحالی‌که نرخ اشتغال زنان، 12.3 درصد است.
همچنین اشاره‌شده است که 32 درصد از مردان در این کشور به مشاغل مرتبط با خدمات عمومی اشتغال دارند درحالی‌که بالغ‌بر 57 درصد از زنان در فلسطین در بخش خدمات اشتغال دارند و این امر، اساساً مثبت تلقی نمی‌شود. ازطرفی بخش تجارت و صنعت، دومین حوزه‌ای است که نرخ اشتغال مردان در آن بالا است در مورد زنان، دومین زمینه‌ای که در آن بیشترین مشارکت را دارند، بخش کشاورزی است که بالغ‌بر 20 درصد از زنان در آن مشغول به فعالیت هستند.
نرخ بیکاری در فلسطین بالغ‌بر 27 درصد است که از میان آن، 23.9 درصد را مردان و 38.5 درصد را زنان تشکیل می‌دهند. بر طبق آمارها و یافته‌های موجود بیش از 3 درصد از زنان و دختران جوان 15 تا 24 ساله از بازار کار و نیز از ادامه تحصیل بازمانده‌اند. حدود 40 درصد از افراد بیکار را مردان و بالغ‌بر 60.3 درصد از بیکاران را زنان تشکیل می‌دهند. همچنین بیش از 42.1 درصد از زنان شاغل در فلسطین، پایین‌تر از میزان حداقل دستمزد دریافت می‌کنند؛ درحالی‌که این میزان در مورد مردان، حدود 30 درصد است.
توان‌افزایی اشتغال زنان
یکی از موضوعاتی که در گزارشات مرتبط با اجلاس جاری سازمان بین‌الملل کار موردتوجه قرارگرفته است، ارتقای توان‌افزایی زنان از طریق اشتغال مطلوب و مناسب آن‌ها است. در این گزارشات تأکید شده است که به‌رغم پیشرفت‌های زیادی که در این زمینه صورت گرفته است، اما هم‌چنان زنان با موانع جدی مواجه‌اند. آن‌چه حایز اهمیت است ارتقای مشارکت زنان در سطوح مدیریتی عالی و تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری است. در کشور فلسطین از 17 پست وزارتی، زنان در 3 منصب وزارتی اشتغال دارند. 12 درصد از قضات، 16 درصد از دادستان‌ها و 21 درصد از وکلا را زنان تشکیل می‌دهند. همچنین بر لزوم مقابله با ارتکاب اشکال مختلف خشونت خصوصاً خشونت جنسی علیه زنان در محیط کار تأکید و از دولت‌ها درخواست شده تا سازوکار نظارتی مطلوب و مناسب را در این زمینه اتخاذ کنند.
جمع‌بندی و ارزیابی
به گزارش مهرخانه، درحالی‌که نهادهای بین‌المللی و ازجمله سازمان بین‌المللی کار، با تأکید بر برابری جنسیتی و لزوم نادیده‌گرفتن تفاوت‌های خلقتی و طبیعی، صرف افزایش نرخ مشارکت زنان در بازار کار و افزایش سهم زنان در نیروی کار را امری در راستای تضمین برخورداری زنان از حقوق بشر قلمداد می‌کنند، اما هر عقل سلیمی به بی‌پایه بودن این ربط و نسبت می‌تواند گواهی دهد. بر چه مبنایی می‌توان افزایش نرخ مشارکت زنان در بخش خدمات در کشورها را امری در راستای توان‌افزایی زنان قلمداد کرد؟؛ درگیرشدن زنان در مشاغل خدماتی پایین‌رتبه در جامعه که مستلزم به‌کارگیری نیروی فیزیکی و بدنی زیاد و بعضاً طاقت‌فرسا برای زنان است، بر چه مبنایی می‌تواند اقدامی در جهت توان‌افزایی زنان قلمداد شود؟!
از سوی دیگر، اعتراف خود نهادهای بین‌المللی ازجمله سازمان بین‌المللی کار بر ارتکاب اشکال مختلف خشونت ازجمله خشونت جنسی علیه زنان در محیط کار، بی‌تردید، نقض جدی حقوق بشر زنان است. اگرچه نهادهای بین‌المللی در طول دهه‌های اخیر بر لزوم مشارکت حداکثری زنان در نیروی کار و برقراری برابری جنسیتی و یا به تعبیر دقیق‌تر، تشابه جنسیتی میان زنان و مردان در تمامی عرصه‌ها ازجمله کار و اشتغال تأکید کرده‌اند، و تعمد جدی بر لزوم نادیده‌گرفتن تفاوت‌های خلقتی و طبیعی میان زنان و مردان داشته‌اند، اما وضعیت کنونی نامطلوب اشتغال زنان ازجمله وجود تبعیض در دستمزد زنان و عدم دریافت مزد برابر در قبال کار با مردان، قربانی ارتکاب خشونت‌شدن در محیط کار و نرخ بالای اشتغال زنان در بخش خدمات و مشاغل دون‌پایه در جامعه، همگی حاکی از عدم موفقیت در تأکید بر لزوم برابری جنسیتی میان زنان و مردان در عرصه کار و اشتغال است و بایستی این نهادها در روند کنونی خود، برای تضمین برخورداری زنان از حقوق بشر و جلوگیری از نقض بیشتر حقوق بشر زنان در جوامع، بازنگری اساسی انجام دهد.
منبع: خانه مهر
