اختصاصی «تابناک باتو» ـ وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲۸۰ بقره﴾
و اگر (بدهکارتان) تنگدست باشد، پس تا (هنگام) گشایش، مهلتى (به او دهید)؛ و (اگر به راستى قدرت پرداخت ندارد) بخشیدن آن براى شما بهتر است-اگر بدانید. (آیه ی۲۸۰ سوره مبارکه بقره)
اعسار به وضعیتی اطلاق می‌شود که فرد یا به صورت دایمی یا در برهه زمانی خاص، توانایی پرداخت بدهی یا انجام تکلیف قانونی ندارد. اعسار هم می‌تواند عدم توانایی پرداخت از هزینه دادرسی و هم عدم توانایی پرداخت مبلغ محکومیت از سوی دادگاه له اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد.
آیه شریفه ۲۸۰ از سوره مبارکه بقره و قاعده اعسار در مواد ۳ و ۸ و ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مواد ۵۰۴ الی ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی تبلور یافته است.
این قاعده که ریشه در پاسداشت آبروی مسلم و اعطای مهلت جهت گشایش زندگی افراد گرفتار دارد در برهه فعلی دستاویز برخی افراد قرار گرفته که با تظاهر به عدم توانایی پرداخت، سعی در سوء استفاده از این مبنای فقهی و قانونی دارند.
نیک آگاهیم که شاخص نرخ تورم در این برهه از زمان بالاست و مسلماً قدرت خرید در برهه زمانی فعلی بسیار متفاوت‌تر از چند سال آینده است که خود اهمیت پذیرش یا عدم پذیرش این دعاوی را می‌رساند.
در این نوشته بر آنیم ضمن تاکید بر ضرورت وجود این آیه شریفه و مواد قانونی، آسیب‌هایی که در برهه زمانی فعلی گریبانگیر جامعه، دادگستری و روابط تجاری شده است را تبیین و توالی فساد آن را مشخص نماییم.
بسیاری از افراد مراجعه کننده، با در دست داشتن اسناد مثبته‌ای مدعی هستند حسب مورد همکار تجاری، دوست، مشتری... مال ایشان را برده و مدعی است مال را پرداخت نمی‌کند.
در راستای شرافت کاری و کمک به احقاق انصاف و عدالت، سعی در سازش و اصلاح کرده و پس از دقیقه‌ها گفتگو به این درک میرسیم که فرد اراده‌ای در پرداخت دین ندارد یا بعضاً مشاهده شده طرف مقابل در کمال وقاحت بیان می‌دارد مال دارم، اما پرداخت نمی‌کنم، بروید دادگستری چند سال بدویید و سپس قسطی پرداخت میکنم! و این امر برایم تداعی می‌شود که آیه شریفه ۲۸۰ سوره بقره باید در شرایط فعلی سختگیرانه‌تر اعمال شود. از طرفی هم محاکم با محدودیت‌های روبرو هستند؛ طبق قانون می‌توانند در خصوص اموال فرد از نهاد‌های ذیربط استعلام نمایند و نقل و انتقالات یک سال اخیر افراد ثبت شده در ادارات ثبت اسناد را استعلام نمایند و نهایتاً چندین سوال از شاهد فرد معسر بپرسند.
از سوی دیگر این سوداگران به خوبی یاد گرفته اند که مالی نباید به نام خودشان باشد و اموالشان را به نام اطرافیان انتقال می‌دهند و همیشه دو نفر را برای ادای شهادت با خود به همراه دارند.
از سوی دیگر به محض پذیرش دادخواست اعسار وفق قانون، خسارت تاخیر تادیه به محکوم به تعلق نمی‌گیرد و با توجه به تورم سال‌های اخیر این امر یک خلاء انکار ناشدنی است.
پذیرش بی قید و شرط دعاوی اعسار توالی فساد دارد، به طوری که افراد با سوء نیت زمان پرداخت دین یا زمان انجام تکلیف قانونی خود با تظاهر به عدم توانایی پرداخت، یا مال مردم را نمی‌پردازند و یا در سال‌ها به صورت قسطی پرداخت کنند. این امر دارای آثار سوء بر رفتار تجار و افراد کاسب است؛ وجود اعتماد جهت کار تجاری ولو به صورت اندک لازمه تداوم و بقای امور تجاری محسوب می‌شود که این امر می‌تواند اعتماد را در این قسمت سلب کرده و مردم را از مراجعه به عدلیه نا امید کند و نیز می‌تواند بستر ساز دادگستری خصوصی نیز باشد.
از این روی، لازم است محاکم ما با سخت گیری بیشتری با این گونه دعاوی برخورد کنند و صرف انجام چند استعلام و ادای شهادت شهود نمی‌تواند به درستی وضعیت مالی فرد مدعی را مشخص نماید و تا زمانی که کوچکترین ابهامی در اعسار یا ایسار فرد بدهکار وجود دارد، با پذیرش و اجرای اصل «ایسار» از پذیرش دعوای اعسار و تقسیط بدهی، طبق قاعده‌ی لاضرر و بسیاری از احکام فقهی دیگر خودداری نمود.
در نهایت باید گفت بر اساس قاعده «للاجل قسط من الثمن» یعنی «در برابر اجل، مقداری از ثمن قرار دارد» که یک قاعده عرفی مورد قبول شرع است در معامله نسیه و سلم، مقداری از ثمن (قیمت پولی که خریدار باید بپردازد) در مقابل مهلت تعیین شده قرار می‌گیرد، به همین دلیل اگر قیمت اجناس در معامله نسیه بیشتر از قیمت آن در معامله نقدی باشد، اشکالی ندارد؛ لذا زمانی که طلبی تقسیط می‌شود، با استفاده از مفهوم و دلالت قاعده‌ی «للاجل قسط من الثمن» باید دانست تقسیط در دعوای اعسار به معنای قرار دادن اجل برای پرداخت دین حال است و قاعدتاً برای این اجل باید مقداری ثمن (بعنوان مثال خسارت ناشی از کاهش ارزش اقساط در موعد پرداخت) در نظر گرفته شود؛ اما، چون مقرّرات اعسار و سایر مقررات جاری، اجازه‌ی چنین امری را نمی‌دهد، باید تا می‌توان از تقسیط در موارد تردید در خصوص اعسار یا ایسار شخص خودداری نمود، چون عامداً باعث کاهش ارزش پول طلبکار می‌شویم و طبق قاعده‌ی لاضرر این امر حکم ضرری محسوب می‌گردد و در مخالفت با شرع خواهد بود. به عبارت دیگر تقابل اجل با ثمن و قرار گرفتن بخشی از ثمن در برابر اجل در معاملات موجل؛ و دوم، تاثیر اجل بر میزان ثمن بدون تقابل آن دو با یکدیگر، از فحوای قاعده‌ی «للاجل قسط من الثمن» استنباط می‌شود.
اخیرا نیز با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قواعد سهل تری بر افراد مجرم و تبهکار وضع شده که تمام این موارد آسیب‌های است که در آینده می‌تواند آثار ناشی از عدم وضع صحیح آن، گریبانگیر دادگستری شود.
به هر روی قوه قضاییه می‌تواند با راه اندازی سامانه جامع استعلام اموال، همانند سامانه‌ی کشف شهود حرفه ای، به طرز مطلوبی از میزان دارایی و نقل و انتقالات چند سال اخیر فرد مدعی اعسار مطلع شود و نیز تحقیقات محلی و انجام تحقیقات طبق ماده‌ی ۱۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی، می‌تواند ابزاری کارا برای بستن این راه یغماگران مال مردم باشد. طبق ماده‌ی ۱۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی: «در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد». می‌توان گفت در راستای کشف حقیقت، ماده‌ی ۱۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی، نقشی به اندازه‌ی سایر مقرّرات این قانون دارد.
محسن رضایی
وکیل پایه یک دادگستری
