اجرت المثل در لغت به معنای دستمزد و مزد کار است و به اجرتی گفته میشود و در اصطلاح حقوقی عوض استفاده از مال یا عمل دیگری گفته می شود؛ یعنی مزدی است که در برابر انجام کاری به عامل پرداخت می شود و از قبل تعیین نشده است.
نقطه مقابل آن، اجرت المسمی است که به معنای اجرت تعیین شده می باشد. قانون مدنی در ماده ۳۳۶ در راستای محترم شمردن این عمل بیان نموده است:
هر کس بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل، اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است.
اجرت المثل زن چیست؟
اجرت المثل در حقوق خانواده، به معنای استیفای منفعت زوج از عمل زوجه در ایام زوجیت می باشد؛ یعنی چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.
از فعالیتهای خارج از وظایف زوجیت در منزل زوج می توان به نظافت در منزل و لباس ها، شیر دادن به بچه در غیر موارد لزوم و... اشاره نمود.
باید توجه داشت که اموری مثل حضانت نگهداری و تربیت طفل نیز از زمره تکالیف ابوین است. بنابراین، اجرت المثل این امور قابل مطالبه نیست.
بر اساس ماده ۴ قانون حمایت خانواده (۱۳۹۱) رسیدگی به دعوای نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت در صلاحیت دادگاه خانواده است.
در مواد ۲۹ و ۳۰ این قانون به ترتیب مقرر شده است: دادگاه ضمن رأى خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.
همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند.
ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است.
طلاق در صورت رضایت زوجه با صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج يا تقسيط محکوم به نیز ثبت می شود. در هر حال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
در ماده ٣٠ مقرر شده در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.
وبلاگ بنیاد وکلا
