به نقل از رسانه فارسی زبان؛ همزمان با بروز تبعات منفی شیوع ویروس کرونا بر رونق کسب و کارهای خُرد و کلان در سراسر جهان، برخی دولت‌ها از جمله هنگ‌کنگ و چین با اعطای تسهیلاتی به مردم، تلاش خود را برای کاهش فشار مالی ناشی از رکود اقتصادی آغاز کرده‌اند.
دولت محلی هنگ‌کنگ که تحت تاثیر اعتراض‌های مردمی سال ۲۰۱۹ میلادی برای نخستین بار از سال ۲۰۰۹ به این سو با کاهش ۱.۲ درصدی رشد اقتصادی مواجه بوده، اعلام کرد که تصمیم گرفته با تزریق ۱۲۰ میلیارد دلار هنگ‌کنگ (معادل ۱۵.۴ میلیارد دلار آمریکا) مانع از تکرار رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۰ شود.
بر پایه این مصوبه دولت محلی، هر شهروند هنگ‌کنگی بالای ۱۸ سال ۱۰ هزار دلار هنگ‌کنگ (۱۲۸۰ دلار آمریکا) یارانه نقدی دریافت خواهد کرد تا با هزینه‌کرد آن کسب و کارهای کوچک و خرده فروشی‌ها رونق بگیرند.
همچنین دولت محلی این جزیره با تن دادن به کسری بودجه ۴.۸ درصدی نسبت به تولید ناخالص داخلی سالانه، تصمیم گرفته تا با پرداخت وام‌های کم بهره مانع از ورشکستگی کسب و کارهای نوپا، کوچک و متوسط در وضعیت بحرانی کنونی شود.
دولت محلی هنگ‌کنگ همچنین سود سالانه تا سقف ۲۰ هزار دلار آمریکا را نیز از مالیات معاف کرد.
در چین، منشاء شیوع ویروس کرونا در جهان، دولت با اعطای کمک نقدی به کارگران و نیز ارائه خدمت حمل و نقل رایگان تلاش کرده تا از سرایت سریع رکود به اقتصاد خُرد این کشور ممانعت کند.
در همین حال برخی شرکت‌های آسیب دیده از شیوه ویروس کرونا نیز در تلاش هستند تا حد امکان از دست زدن به تعدیل سریع پرسنل خود اجتناب کنند. به عنوان نمونه هواپیمایی امارات که با کاهش قابل توجه پروازهای خود مواجه شده، اعلام کرده که بحران مالی حاصل را از طریق اعطای یک ماه مرخصی بدون حقوق به کارکنان مازاد خود سپری خواهد کرد.
بانک‌های مرکزی اقتصادهای بزرگ جهان نیز از روز دوشنبه تلاش‌های خود را برای بازگرداندن ثبات به بازارهای پولی و مالی را آغاز کرده‌اند. پس از افت ۶ هزار میلیارد دلاری ارزش سهام در بورس‌های جهانی، بانک مرکزی آمریکا با کاهش نیم درصدی بهره تلاش کرد تا رونق پایداری را به بازارهای سهام این کشور بازگرداند. البته این تصمیم پس از آن اعلام شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا با انتشار توییتی ضمن یادآوری اقدام بانک مرکزی استرالیا، از مقاومت بانک مرکزی ایالات متحده در برابر کاهش نرخ بهره برای کاهش تبعات شیوع ویروس کرونا انتقاد کرد.
بانک مرکزی اروپا نیز گزینه کاهش نرخ بهره در ماه آوریل را روی میز دارد و همسو با بانک‌های مرکزی ژاپن و بریتانیا از آمادگی خود برای تزریق نقدینگی به بازارهای مالی خبر داده است. البته وزارت دارایی آلمان هم اعلام کرده که با حذف حد نصاب تعیین شده برای کسری بودجه سال ۲۰۲۰ میلادی، حمایت مالی از کسب و کارهای درگیر رکود اقتصادی را آغاز خواهد کرد.
برترین ها
