اشاره: حادثه مسجدالحرام و منا درعربستان باعث کشته شدن صدها زائر ایرانی شد. پیگیری حق این جان‌باختگان باعث شد تا حقوق اتباع ایرانی و سایر کشورها به‌عنوان مسأله مهم این هفته مطرح شود. موضوعی که سعودی‌ها دربرابر آن سکوت کردند‌و سعی دارند از مسئولیت حفظ جان زائران خانه خدا شانه خالی کنند. در این زمینه گفت‌وگویی با دکتر حسین سرتیپی، وکیل دادگستری انجام داده‌ایم. در این گفت‌وگو به حقوق اتباع ایرانی در کشورهای دیگر و نقش دولت در حمایت از آنها بررسی شده که در ادامه می‌خوانید.
ایرانیان در خارج از کشور از چه حقوقی برخوردار هستند؟
قبل از پاسخ دادن به این سوال اول باید بررسی شود که حقوق ایران و قانون ایران در حوزه های مختلف چیست. حقوقی که یک ایرانی در خارج از کشور از آن برخوردار می شود، از دو جهت قابل بررسی است. این دو شاخه به حقوق بین الملل به طور کلی و حقوق بین الملل خصوصی به طور جزئی اشاره دارد.
در شاخه ای، حقوق بین الملل عمومی وجود دارد که به روابط بین کشور ها و دولت ها، شرکت های بین المللی، حقوق بشر، سازمان های بین المللی و امثالهم توجه دارد که البته این موارد حقوق فردی ایرانیان را هم تحت تاثیر قرار می دهد.
از سوی دیگر، شاخه ای به نام حقوق بین الملل خصوصی داریم که ایرانیان مقیم خارج از کشور بسیار با آن مواجه خواهند شد. به طور کلی در روابط حقوقی خصوصی زمانی که حد فاصلی به نام مرز وجود داشته باشد باید از قوانین حقوق بین الملل خصوصی تبعیت کرد. حقوق بین الملل خصوصی جنبه های خصوصی رفتار را از نظر حقوقی می سنجد، به طور مثال زمانی که یک ایرانی می خواهد در خارج از کشور ازدواج کند یا بچه دار شود، به امور ارث خود رسیدگی کند، حضانت کسی را بر عهده بگیرد، جهیزیه یا مهریه خود را مطالبه کند و مسائلی از این قبیل، به شاخه خصوصی حقوق بین الملل مراجعه می کند. در حقوق بین الملل خصوصی برای ایرانیان مقیم کشور های مختلف همه چیز برابر است با قانون مدنی، تجارت و قوانین دیگر داخلی.به این ترتیب ایرانی هایی که در خارج از کشور زندگی می کنند از قوانین خصوصی برابری با ایرانی های داخل کشور برخوردار هستند. به طور مثال روابط زن و شوهری، ارث و به طور کلی این گونه روابط خصوصی تابع قوانین و مقررات ایران است و قانون ایران زمانی روابط ایرانیان مقیم کشور های دیگر را به رسمیت می شناسد که تابع قانون داخلی باشند.
اگر یک ایرانی در خارج از کشور جرمی انجام دهد، در همان محل وقوع جرم مجازات می شود یا به ایران بازگردانده می شود؟
در بخش حقوق کیفری مسائل کمی پیچیده تر می شود. در این بخش ما اصل سرزمینی بودن مجازات ها را داریم، به این ترتیب که هر کشوری فقط می تواند به جرایم داخلی خود رسیدگی کند ولی در این میان نیز استثناهایی وجود دارد به طور مثال در این گونه مسائل اول باید قوانین و معاهده نامه های بین هر دو کشور را بررسی کرد.
به طور مثال اگر فرد خارجی در یک کشور دیگر جرمی انجام دهد و مجرم شناخته شود، اجرای مجازات آن در کشور خودش یا کشوری که جرم در آن صورت گرفته است به روابط بین دو کشور بستگی دارد. در قدم اول باید بررسی کرد که دو کشور در موارد مختلف توافق نامه ای داشته اند یا نه. در این مورد ایرانی یا خارجی بودن فرقی ندارد،آنچه برای اجرای حکم و مجازات مهم است روابط مستند بین دو کشور است.
درباره خارجی هایی که وارد ایران می شوند از چه قانونی استفاده می شود ؟
براساس قوانین داخلی کشورهای مختلف، همه کشورها از اتباع خود دفاع می کنند و در امور مختلف پشتیبان آنها هستند.چه درخصوص ایرانی های مقیم خارج یا خارجی های مقیم ایران کنوانسیون ها و معاهده نامه های زیادی وجود دارد که روابط حقوقی بین دو کشور را بررسی می کند. همان طور که پیش از این گفته شد در بخش حقوق بین الملل بیشتر توجه ها به سمت معاهدات و موافقت نامه های بین هر دو کشور معطوف است.
به طور مثال بین ایران و ارمنستان معاهده ای وجود دارد که اگر بین این دو کشور معامله تجاری صورت بگیرد افراد در هر دو کشور فقط یک بار مالیات می دهند.
به همین صورت بین ایران و هندوستان نیز موافقت نامه ای به نام مودت در سال 1334 نوشته شد و طبق آن همه اتباع ایرانی و هندی اجازه دارند طبق آن در کشورهای یکدیگر خرید و فروش و تملک کنند.این موافقت نامه از گذشته امضا شده و تا به امروز ادامه دارد.
موافقت نامه های مختلفی بین ایران و مصر و ایران و بلژیک و با پاکستان و کشور های دیگر وجود دارد. به همین دلیل حقوق افراد خارجی در کشور های مختلف متفاوت است.
وظیفه سفارتخانه ها در دفاع از هموطنان چیست؟
به طور کلی همه کشور ها از افراد خود دفاع می کنند و ایران نیز از این قاعده جدا نیست. در ایران نیز کنوانسیون امور کنسولی وجود دارد و فعالیت این کنوانسیون طبق معاهده 1339 لازم الاجراست. کشور ایران از اتباع خود در خارج از کشور حمایت می کند و اگر یک ایرانی در خارج از کشور دستگیر شود این حق اوست که با سفارتخانه تماس بگیرد و از طرف آنها حمایت شود و یک وکیل داشته باشد.
به طور کلی مطابق حقوق ایران، اتباع ایرانی در موارد مختلف از حقوق گوناگون برخوردار هستند و دولت نیز باید در خارج از کشور زمینه دفاع از اتباع خود را فراهم کند. به همین دلیل نیز دبیرخانه شورای عالی حقوقی که تحت نظر ریاست جمهور است فعالیت می کند و مدیرکل کنسولی در وزارت خارجه نیز همین وظیفه را دارد.
واکنش دو مسئول قضایی به فاجعه منا
حجت الاسلام هادی صادقی ، معاون قوه قضائیه با اشاره به حادثه روز پنجشنبه منا، گفت:حجاجی که روز عیدقربان زائر حرم امن الهی بودند بر اثر بی تدبیری آل سعود قربانی بی کفایت هایی و نادانی های آنان می شوند و باید مسلمانان فکری اساسی در این رابطه بکنند. سازمان کنفرانس اسلامی در اینجا مسئول است و باید حرکتی بکند چرا که حرم الهی متعلق به خاندان بی کفایت نیست.
وی افزود: در جایی که لازم باشد پیگیری قضایی انجام می شود یعنی در صورت ورود وزارت امور خارجه و پیگیری از سوی این نهاد، اگر لازم باشد بخش بین الملل قوه قضاییه این مسئله را پیگیر ی خواهد کرد. مرتضی بختیاری معاون دادستان کل کشور نیز می گوید: با توجه به اینکه این حادثه در روز عید قربان رخ داده است، هیچ توجیهی ندارد و به طور قطع قابل پیشگیری بوده است. دادستان کل کشور در اجرای ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری پیگیر موضوع خواهد بود و از مبانی ذیربط خواهیم خواست که برای گرفتن حق و حقوق تضیع شده در این حادثه به صورت ریشه ای پیگیری و با دست اندرکارانی که در این قضیه هولناک کوتاهی کرده اند برخورد و تعقیب قانونی را انجام دهند.
ماده 290 می گوید: دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و یا بین المللی پیگیری و نظارت کند.
جام جم
