دو اقدام اخیر قوه قضاییه یعنی
منع دریافت عوارض در آزادراه قزوین-زنجان و نیز قطع دست سارق در خراسان
رضوی را باید به فال نیک گرفت. اولی ورود به فاز حفظ حقوق عامه است یعنی
مردمی که عوارض را می دادند اما چند قدم بعد تا آخر بزرگراه بخاطر خرابی
جاده،به اول و آخر جمهوری اسلامی فحش می دادند!چون دستشان به جایی نمی
رسید. دومی هم اجرای صریح حکم الله بود و از این حیث جای تقدیر دارد.
اینها
اقدامات ستودنی است و نشان می دهد قوه قضائیه «اگر بخواهد» با همین قوانین
موجود، چه کارها می تواند بکند برای راضی کردن مردم. بر خلاف آنها که این
روزها به قوه حمله می کنند(بخصوص در ماجرای قطع ید سارق) انتظار عامه مردم
اجرای بدون مماشات قانون است.
قانون اساسی برای بهبود امور، ظرفیت عجیبی و بی نظیری در اختیار
قوه قرار داده اما متاسفانه و بی تعارف این ظرفیت مغفول و بی استفاده مانده
است. فصل یازدهم بویژه بندهای دو ،سه و پنج اصل 156 را بخوانید تا با این
ظرفیت بیشتر آشنا شوید
حقیقتا می توان گفت از زمانی که این بندها کلیدی و این وظایف خطیر
و حیاتی قربانی مناسبات سیاسی و مماشات صنفی شد، شاهد تضییع گسترده حقوق
مردم و سر برآوردن دیکتاتوری در قوه مجریه زیر لوای دموکراسی شدیم.امید است
قوه قضاییه از تخلفات بزرگراه قزوین به جرائم شاهراه پاستور و بهارستان
برسد.
کانال تلگرامی حسین شمسیان
اعتماد من و امثال من و نگم کل مردم به اینه که یه دزد معمولی رو پیگیر باشید ولی دزد اموال عمومی کسی که به تنهایی چند صد برابر یه نگونبختی مث این دزده رو بیخیال !!!