به گزارش «تابناک با تو»؛ مهمانانی که از میزبان می‌ترسند و شراکتش را به رسمیت نمی‌شناسند. این حال و روز سرمایه‌گذاران خارجی است که ایران را بهشت سرمایه‌گذاری می‌دانند. آنها می‌خواهند بیایند تا در میان قفل‌هایی که به فروش کالا در بازارهای بین‌المللی به لحاظ ادامه‌دار شدن رکود اقتصادی جهانی زده شده، به منطقه‌ای بیایند که بازار مصرفش حداقل 400 میلیون نفر جمعیت دارد. سرمایه‌گذاران خارجی سودای بازاری را در سر می‌پرورانند که علاوه بر عطش بی‌پایان مصرف‌کنندگانش برای خرید کالاهای خارجی باکیفیت، همسایگانی هم دارد که کالاهای تولیدی‌شان را بی‌نصیب نمی‌گذارند و حتماً مشتری خوبی برای آن خواهند بود.
اما این سرمایه‌دارهای پردغدغه شریک می‌خواهند اما نه ایرانی. آنها می‌ترسند شرکایی ایرانی داشته باشند و شاید هم البته ایرانی‌ها تاکنون برایشان شرکای خوبی نبوده‌اند. به سمت دولت هم نمی‌روند و خود را درگیر دولتی‌ها نمیکنند، اگرچه مطمئن‌اند که تضامین دولتی، برای آنها بهتر از هر چیز دیگری برای دغدغه‌هایشان مُسکن است. این را حتی مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت ایران هم خوب می‌داند و می‌گوید که میزان سرمایه‌های جذب‌شده از سوی اقتصاد ایران کم است. او می‌گوید بزرگترین مشکل از دید شرکت‌های خارجی به منظور صادرات از ایران این است که نظام مالیاتی، عوارض، مسائل زیرساختی و لجستیک، هزینه‌ها را بالا برده و مانع از رقابتی‌شدن بازار می‌شود.
آنها میگویند که حاضرند در ایران سرمایه‌گذاری کنند، اما باید کمک‌های لازم به آنها در این بخش صورت گیرد تا فضای تجارت رقابتی شود. البته راست هم می‌گوید، امروز آنقدر فضای رقابتی تنگ شده که اگر کوچک‌ترین کوتاهی صورت گیرد و به خواسته مشتریان توجه نشود، رقبا گوی سبقت را از یکدیگر می‌ربایند. در مقابل اما وقتی پای صحبت بخش غیردولتی اقتصاد ایران می‌نشینیم، آنها میگویند که یک سرمایه‌گذار خارجی وقتی بخواهد برای بررسی بازار و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌ربط اقدام کند، یک واحد دولتی متشکل یا نهادی را که بتواند به همه نیازهای او پاسخ دهد پیش روی خود نمی‌بیند و بنابراین گاه در دام واسطه‌هایی می‌افتد که می‌خواهند از حضور او، سرمایه او و اعتبار او استفاده کرده و کار را به نفع خود تمام کنند.
برخی‌ها هم البته میگویند که جذب سرمایه‌گذار خارجی به صورت شراکتی چندان کار راحتی نیست و هر یک از سرمایه‌گذاران مطرح می‌خواهند برندهای مطرح خود را به ایران آورده و البته با برندهای صاحب‌نام ایرانی شریک شوند و البته با برند خود تولید و محصول را روانه بازار ایران و کشورهای منطقه کنند. موضوعی که از سوی کارخانه‌داران ایرانی صاحب برند، چندان پذیرفته‌شده نیست. به همه اینها البته باید موانع ساختاری اقتصاد ایران را هم اضافه کرد. موانعی از جمله مالیات، بیمه، قانون کار و تعرفه‌ها و عوارض صادراتی و از همه مهم‌تر عدم ثبات قوانین و مقررات که به گفته آنها تولید محصول در ایران را گران تمام می‌کند. هزینه لجستیک بالاست و برخی بخش‌های زیرساختی برای جذب سرمایه‌هایشان نیازمند جراحی است تا بلکه قابلیت پذیرش مهمان جدید را داشته باشد.
مهم‌ترین دلیل عدم ورود سرمایه‌گذاری جدید، ریسک سیاسی است چرا شریک خوبی برای سرمایه‌گذاری نیستیم؟یلدا راهدار: سرمایه‌گذاری در ساختار اقتصاد کلان یکی از کلیدی‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین متغیرهای موجود است. پیچیدگی این متغیر ناشی از اثرگذاری و اثرپذیری فوق‌العاده آن است؛ به نحوی که از مولفه میزان سرمایه‌گذاری به مثابه یک شاخص در قضاوت درباره دولت‌های مختلف استفاده می‌شود. دولت‌ها نیز همواره درصددند وضعیت کشور خود را از لحاظ این متغیر بهبود بخشند.
اقتصاد ایران در طول پنج دهه اخیر به مسائل و مصائب فراوانی مبتلا شده است؛ به‌طوری که هرکدام از این مشکلات آثار ماندگاری را بر پیکر آن برجای گذاشته‌اند. این اقتصاد، گرفتار هزارتویی شده که نه تنها برنامه‌ریزی برای رهایی از آن دشوار است، بلکه حتی گاهی در برآورد موقعیت کنونی نیز، ما را دچار اشتباه می‌کند. سال‌هاست که دولت‌ها با این ایده که جذب سرمایه‌گذاری خارجی به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک می‌کند، تلاش خود را معطوف به جذب سرمایه‌های خارجی کرده‌اند. اما باید اذعان کرد که در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، فاصله زیادی میان ایران و سایر رقبای منطقه‌ای و جهانی‌اش وجود دارد؛ از این‌رو این سوال به وجود می‌آید که چرا با وجود این همه اشتیاق و تسهیلات برای کشاندن سرمایه‌های خارجی به کشور، همواره شاهد بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران در این امر بوده‌ایم؟ اساساً چرا ما، به‌رغم همه نکات مثبتمان، میزبان خوبی برای سرمایه‌گذاری نیستیم؟
ریسک سیاسیشاید مهم‌ترین دلیل عدم ورود سرمایه جدید در اقتصاد ایران، ریسک سیاسی باشد. دقت در این عنصر طیف وسیعی از مشکلات عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را به راحتی توجیه می‌کند. در کلی‌ترین حالت، سرچشمه‌های ریسک سیاسی عبارت است از انتخابات، انقلاب و کودتای نظامی که به هر یک از آنها پرداخته می‌شود. در واقع انتخابات ممکن است به انتخاب‌شدن گروه یا حزبی منجر شود که با حضور شرکت‌های خارجی در کشور موافق نیست یا اساساً معتقد به نقش‌آفرینی گسترده دولت در اقتصاد است؛ یا پیامدهای انقلاب، تغییر حاکمیت سیاسی و به احتمال زیاد، دگرگون شدن سیاست‌ها، قوانین، رویه‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی است و در نهایت، کودتای نظامی نیز گذشته از گسترش احتمالی ناامنی، به تغییر حاکمیت سیاسی و سیاست‌های اقتصادی نیز می‌انجامد و فضای جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در جریان تصویب قانون اساسی جدید، طیف وسیعی از صنایع مختلف ملی اعلام شد. طبیعتاً این موضوع به سرعت منجر به خروج سرمایه‌های زیادی از کشور شد. شرایط اول انقلاب به نحوی بود که فرهنگ غالب مردم انقلابی، استقلال عمل بخش‌خصوصی را مورد هجوم قرار داد و سعی در محدود کردن سرمایه‌داران و کارآفرینان از طرق مختلف داشت. به عبارتی می‌توان گفت شرایط انقلاب و پس از آن، شرایط جنگ و تحریم‌ها به تدریج اقتصاد ایران را از خاطر سرمایه‌گذاران خارجی برد و اقتصاد کشور در انزوا قرار گرفت. پس از آن نیز با استقرار دولت‌های مختلف، شاهد اتخاذ سیاست‌های کاملاً پرنوسان بوده‌ایم.
نکته حائز اهمیت آن است که خروج سرمایه از هر کشوری اگرچه می‌تواند به سرعت صورت پذیرد، اما بازگشت آن بسیار به کندی و با احتیاط خواهد بود. علت این امر نیز در ریسک سیاسی خلاصه می‌شود. در هر کشوری که میزان ریسک از دیدگاه سرمایه‌گذاران، بالاتر از اندازه قابل قبول باشد، هیچ ترفند مالی برای جلب سرمایه موفق نخواهد شد. در واقع، فراهم کردن شرایط مطلوب و امن برای سرمایه‌گذاری، از بخشودگی مالیاتی یا واگذاری زمین برای ایجاد کارخانه و حتی ایجاد مناطق آزاد بااهمیت‌تر است.
موانع حقوقی و قوانین دستوپاگیرعدم شفافیت در قوانین و مقررات مرتبط با موضوع سرمایه‌گذاری، تکثر مراکز تصمیم‌گیری، گسترش بیش از حد بخش دولتی، وجود بوروکراسی طویل و پیچیده، تعدد مراکز و نهادهای خدمت‌رسان به سرمایه‌گذاران، وجود قوانین و مقررات زائد، متناقض و بعضاً مخل فعالیت‌های اقتصادی، عدم اطلاع‌رسانی مناسب از خط مشی‌های روشن مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی از قبیل قوانین گمرکی، مالیاتی و تجاری از جمله مشکلات سرمایه‌گذاری به مفهوم کلی در کشور ماست که گریبانگیر سرمایه‌گذاران داخلی است. حال با چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار به صف شدن سرمایه‌های خارجی پشت مرز کشور را داشت؟
میزان سهولت کسبوکارجذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیازمند محیطی امن برای فضای کسب‌وکار است؛ زیرا بازگشت سرمایه و بازدهی آن را امکان‌پذیر می‌کند. برای داشتن محیطی امن نیازمند قوانین و مقررات درست برای کسب‌وکار هستیم، همان‌طور که بر اساس مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۳، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند در راستای ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی و بهبود محیط کسب‌وکار، اقدام لازم را برای رسیدن به وضعیت مطلوب انجام دهند. در نتیجه این اقدامات و بر اساس شاخص سهولت کسب‌وکار بانک جهانی در سال 2016، ایران با 12 پله صعود نسبت به سال قبل، در جایگاه 118 قرار دارد. از این‌رو مشخص است که همچنان راه زیادی تا قرار گرفتن در زمره کشورهای برتر جهان پیش‌رو داریم.
حضور دولت در اقتصادبر اساس تعاریف اقتصادی، حمایت‌ها و مخارج دولتی منجر به پدیده موسوم به برون‌رانی می‌شود. به عبارت دیگر بخش دولتی با توجه به امکانات خود، جای بخش خصوصی را در اقتصاد اشغال می‌کند؛ از این‌رو فعالیت‌های بخش دولت تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر بخش خصوصی دارند. البته آثار هزینه‌های دولتی در اقتصاد به دو کانال متفاوت با نتایجی متضاد تقسیم می‌شود. بر اساس نتایج مطالعات، هزینه‌های مصرفی دولت اثر منفی بر سرمایه‌گذاری خصوصی دارند، ولی هزینه‌های سرمایه‌ای دولت اثر مثبت داشته است.
حقوق مالکیت معنویشکاف در نظام‌های مالکیت معنوی در بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، به عنوان یکی از علل تفاوت در سطح جریان سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و جریان بین‌المللی سرمایه‌های خصوصی به شمار می‌آید. بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به دلیل ضعف در سیستم نظام مالکیت فکری، میزبان دائمی برای جریان سرمایه‌های خارجی نیستند در حالی که کشورهای توسعه‌یافته بعد از جنگ جهانی دوم، اساس رشد و توسعه خود را بر پایه حقوق مالکیت معنوی بنا نهاده‌اند و به همین دلیل، سهم زیادی از سرمایه‌های خارجی را داشته‌اند.
دور ماندن از سازمان تجارت جهانی
تعلل در اصلاح ساختارهای اقتصادی در مسیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی یکی از زمینه‌های کندی ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور است. مزایایی که اعضای این سازمان از آن برخوردارند، به آنها امکان می‌دهد تا بتوانند هزینه‌های سرمایه‌گذاری را کاهش و همچنین میزان بازدهی تولیدات خود را افزایش دهند.
بازارهای مالی و بازار سرمایهبازارهای مالی کارآمد و قوی از جمله ساز وکارهای مهم در عرصه اقتصادی به شمار می‌روند. بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی‌توان به توسعه مالی و در پی آن به توسعه اقتصادی دست یافت. پیوستگی بازار مالی یک کشور به بازار مالی جهانی می‌تواند به سهولت نقل و انتقال سرمایه کمک کند. بازار سرمایه ایران نیز به بازار جهانی متصل نیست و از این‌رو این مساله منجر به غیبت نهادهای مالی دنیا در ایران شده است. بنابراین عدم توسعه‌یافتگی بازارهای مالی کشور و نبود ابزارهای کاربردی و متداولی همچون ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز، راه را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد کشور دشوار می‌سازد.
نتیجهگیریراه ورود سرمایه‌های خارجی به کشور کاملاً روشن و واضح است. وضعیت اقتصادی همه کشورهای جهان، از طریق شاخص‌ها و نماگرهای اقتصادی سالانه مورد بررسی قرار می‌گیرد و نتایج به دست آمده در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد. شاخص‌هایی همچون شاخص سهولت کسب‌وکار، شاخص فساد اقتصادی، شاخص آزادی اقتصادی، شاخص مداخله دولت در اقتصاد و... می‌توانند به راحتی سرمایه‌گذاران را متقاعد کنند تا سرمایه خود را به کدام کشورها ببرند.
رفیق نیمه‌راه حسین سلیمی از دلایل عدم استقبال خارجی‌ها برای شراکت با ایرانی‌ها میگویدسرمایهگذاری در ایران به یک گره کور تبدیل شده است، گرهی که باز کردنش از اصلاح قوانین و مقررات گرفته تا شفافیت در تمامی بخش‌های اقتصاد ایران را به عنوان ابزار کار، در کنار هم نیاز دارد. با اجرایی‌شدن برجام البته بخشی از راه برای برداشتن این موانع طی شده؛ اما هنوز هم دست‌اندازهای بسیاری وجود دارد تا با برداشته‌شدنشان سرمایه‌گذاران خارجی قانع شوند که ایرانی‌ها، شرکای خوبی برای فعالیت هستند. حسین سلیمی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران به این سوال پاسخ می‌دهد که چرا ایرانی‌ها شرکای خوبی برای سرمایه‌گذاران خارجی نیستند. او می‌گوید از زمان اجرایی‌شدن توافق هسته‌ای تاکنون، چهار تا پنج میلیارد یورو مجوز سرمایه‌گذاری صادر شده که حدود نیمی از آنها منجر به ورود سرمایه به ایران شده است. رقمی که شاید در بهترین حالت پس از وضع تحریم‌ها، بیش از دو میلیارد دلار به لحاظ صدور مجوز و نه جذب سرمایه‌گذاری خارجی نبوده است.
جذب سرمایه‌گذار خارجی در ایران به نظر تجربه خوبی را به جای نگذاشته است. سرمایه‌گذاران خارجی از چه می‌ترسند که خیلی حاضر نیستند با ایرانی‌ها شراکت کنند؟البته من موضوع انتخاب یا عدم انتخاب شریک ایرانی از سوی سرمایه‌گذاران خارجی را در درجه دوم فرآیند ورود سرمایه‌های خارجی می‌بینم؛ ابتدا باید سرمایه‌گذار تصمیم بگیرد که در ایران سرمایه‌گذاری کند و در مرحله بعد تصمیم بگیرد که با ایرانی‌ها مشارکت کنند یا اینکه صد درصد کار را خود پیش ببرد. اما در مورد اینکه خارجی‌ها از چه می‌ترسند که به ایران بیایند باید گفت اصولاً سرمایه‌گذاری خارجی در همه جای دنیا به مسائلی همچون امنیت سیاسی، اقتصادی و مواردی از این دست برمی‌گردد که خوشبختانه در ایران امنیت لازم از نظر اجتماعی کاملاً وجود دارد، اکنون ما در منطقه‌ای قرار داریم که اطرافمان آشوب است ولی ما در یک فضای آرام کار می‌کنیم و هیچ مشکلی نداریم؛ ولی از آنجا که مسائل سیاسی و اقتصادی یا به عبارت دیگر، تلاطم‌های سیاسی یک بار در دوره آقای احمدی‌نژاد بروز کرد و تغییراتی را به وجود آورد که از همه بدتر در حوزه اقتصادی بود، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران خارجی روی ثبات اقتصادی ایران خیلی بیشتر فکر می‌کنند و اگر بخواهم نمره بدهیم، بیش از 50 درصد از تصمیم‌گیری‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری در جایی می‌رود که ثبات اقتصادی وجود داشته باشد. ثبات اقتصادی در شرایط تحریم به چشم نمی‌خورد.
آنها می‌خواهند در جایی سرمایه‌گذاری کنند که کمتر از این دست اتفاقات رخ می‌دهد. در این میان ترکیه سال‌های زیادی را در جذب سرمایه خیلی خوب پیش رفت و به تازگی اشتباهاتی داشته که جذب سرمایه در این کشور را 30 درصد کاهش داده است؛ به‌رغم اینکه در 20 سال گذشته خیلی خوب پیشرفت کرده بود. بنابراین وجود ثبات سیاسی و اقتصادی در ردیف اول از دید سرمایه‌گذاران خارجی قرار می‌گیرد و پس از آن، ثبات قوانین و وضع آن نیز در درجه بعدی قرار دارد. اینکه سرمایه‌گذاران ببینند که برای ورود سرمایه‌هایشان معافیت مالیاتی 20ساله وجود دارد، بیشتر علاقه‌مند می‌شوند که سرمایه خود را وارد کنند؛ چراکه خیالشان تا 20 سال راحت است؛ اما در مقابل در کشوری که قانون عوض شده و مرتب کم و زیاد می‌شود، از دید سرمایه‌گذاران خارجی ثبات وجود ندارد. تغییرات ارزی ما که منشأ تحولات ارزی در کشور بوده است، برای سرمایه‌گذاران بسیار مهم است.
انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا مقداری در انجام مسائل بانکی، کار را کند کرده است، در حالی که تا پیش از آن، به خوبی پیش رفتیم و اغلب مسائل بانکی در حال حل شدن بود، اما اکنون مقداری به تعویق افتاده است.
نگاهی به نرخ ارز نشان می‌دهد در چند مرحله پس از انقلاب، تغییرات ارزی در ایران وجود داشته است؛ ابتدا دلار هفت تومان بود که بعد از آن به 150 تومان رسید و در ادامه، دلار 175تومانی، 300 تومانی و 1000تومانی را شاهد بودیم و اخیراً نیز ارز دولتی در حد سه هزار تومان و ارز آزاد در حدود 3800 تومان بوده است. سرمایه‌گذار این تغییرات را محاسبه می‌کند و متوجه می‌شود که ظرف 30سال اخیر، 500 درصد تغییر در نرخ ارز داشته‌ایم که البته ممکن است این تغییر، به نفع یا به ضرر او بوده باشد؛ اما روی تصمیم‌گیری‌اش اثرگذار است که در کشوری سرمایه‌گذاری کند یا نکند. مرحله بعد این است که آیا صد درصد سرمایه را خود بیاورد یا با طرف دیگر، شراکت کند. اکثر خارجی‌ها علاقه‌مند هستند که شریکشان غریبه نباشد؛ همان‌طور که ما ایرانی‌ها چنین علاقه‌ای داریم.
یک شریک باید با فرهنگ و ایده‌های ما نزدیک باشد و البته سرمایه‌گذار می‌خواهد در مقابل تصمیماتش، کسی مخالفت نکرده یا مغایرتی در عمل نداشته باشد؛ بنابراین به خاطر اینکه فرهنگ خارجی‌ها با فرهنگ ما مطابقت ندارد، این شراکت به سختی از سوی خارجی‌ها با طرف‌های ایرانی شکل می‌گیرد. اینکه ایرانی‌ها شرکای خوبی هستند یا نه، در درجه بعدی قرار می‌گیرد و به نظر می‌رسد اول باید سرمایه‌گذار وارد کشور شود، بعد راجع به این موضوع تصمیم بگیرد، یعنی ابتدا باید زیرساخت‌ها را مساعد بداند سپس تصمیم بگیرد که شریکش ایرانی باشد یا به صورت صد درصد سرمایه را خود بیاورد. مشکل آنها بیشتر با قوانین و مقررات ایران است نه صاحبان سرمایه ما.
فضای اقتصاد ایران نسبت به قبل مساعدتر شده و در عین حال هنوز هم تحریم‌ها به صورت کامل برداشته نشده است، تحلیل شما از روند مذاکرات و ورود سرمایه‌گذاران خارجی چیست؟
بعد از لغو تحریم‌ها، هجوم خارجی‌ها برای دیدار با اعضای اتاق‌های بازرگانی و بخش‌خصوصی بسیار زیاد بوده؛ در سطحی که ما هر روز، یک هیات از خارج کشور داشتیم و این هجوم خوشایند و با خوشحالی همراه بود. حتی اکثر این ملاقات‌ها با حضور رئیس‌جمهور کشورهای مهمان صورت می‌گرفت و درخواست‌هایی مطرح می‌شد که حتی نسبت به سال‌های قبل از تحریم نیز رشد خوبی را نشان می‌داد. بر این اساس از فروردین تاکنون که هشت ماه گذشته است، میزان مجوزهای صادر‌شده برای سرمایه‌گذاران حدود چهار برابر شده است. البته باید توجه داشت که صدور مجوز با ورود سرمایه دو مقوله مجزا است. بر این اساس مجوزهایی که تا به حال صادر شده در حدود چهار تا پنج میلیارد یورو است؛ در حالی که ما هیچ سالی به این میزان، مجوز نداده‌ایم اما برای همین میزان مجوز، ورود سرمایه‌ها دو میلیارد یورو بوده است؛ این در حالی است که میزان مجوزهای صادره در سال‌های قبل، از دو میلیارد یورو فراتر نرفته که بعد از لغو تحریم‌ها، چهار برابر بیشتر درخواست آمده و مجوز گرفته‌اند.
در عین حال، می‌توان گفت بین 30 تا 40 درصد از آنها منجر به ورود سرمایه شده و زمین را هم تحویل گرفته‌اند؛ البته همه پول آنها نیامده است ولی ماشین‌آلات در حال ورود بوده و پروژه سرمایه‌گذاری آغاز شده است. بنابراین اگر با این روند پیش برویم، تا آخر سال چیزی حدود هشت میلیارد یورو مجوز سرمایه‌گذاری صادر خواهیم کرد که 50 درصد آن هم اگر عملی شود، حدود چهار میلیارد یورو جذب سرمایه خارجی خواهیم داشت که نسبت به سال‌های قبل که دو میلیارد یورو بوده، بسیار خوشحال‌کننده است. البته متاسفانه بحث ریاست جمهوری آمریکا مقداری در انجام مسائل بانکی، کار را کند کرده است، در حالی که تا پیش از آن، به خوبی پیش رفتیم و اغلب مسائل بانکی در حال حل شدن بود، اما اکنون مقداری به تعویق افتاده، این در حالی است که بسیاری از بانک‌های دنیا با ما وارد صحبت شده و گشایش‌هایی نیز برای ارتباطات بانکی صورت گرفته بود و بانک‌های کوچک و متوسط کار را نیز شروع کرده بودند؛ اما با آمدن ترامپ، کار متوقف مانده تا ببینند آیا حرف‌هایی که او در مورد ایران زده است، به عمل می‌پیوندد و او سختگیری می‌کند یا اینکه می‌توانند گشایش‌هایی داشته باشند.
البته همه منتظرند ببینند کابینه او چه افرادی هستند و کسانی که به دولت ترامپ می‌روند از چه گروه‌هایی هستند. بنابراین به نظر می‌رسد با یک تاخیر دو سه هفته‌ای دوباره شروع کنند. البته هنوز بانک‌های بزرگ نیامده‌اند که با ایران مذاکراتی برای گشایش اعتبار داشته باشند، فقط بانک‌های کوچک آمده‌اند. البته رئیس اتاق تهران نیز با چند بانک اتریشی در جریان سفر اخیر خود مذاکراتی داشته است ولی اینکه کدام بانک‌ها هستند به درستی نمی‌دانیم.
اکنون فضای کسب‌وکار ایران تغییر فاحشی نسبت به دوران پیش از برجام به لحاظ کسب‌وکار و فراهم‌سازی شرایط مساعد برای آن نداشته است. در گزارش اخیر بانک جهانی نیز ایران دو پله کاهش رتبه داشته است. اگرچه رقابت فشرده است. در حوزه فضای کسب‌وکار اگر روزنه‌های کوچکی حتی باز شود، چقدر بر حجم جذب سرمایه‌گذار خارجی ما موثر است؟
اینکه برخی بحث می‌کنند که فضای کسب‌وکار ایران برای خارجی‌ها مشکلات بیشتری دارد، این‌طور نیست؛ همان‌قدر که برای خود ایرانی‌ها این قوانین کسب‌وکار مشکل‌زاست، به همان اندازه برای خارجی‌ها کار سخت است و آنها امتیاز بالاتری ندارند، با بوروکراسی و مشکلاتی که ما ایرانی‌ها در سرمایه‌گذاری داریم آنها نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. وقتی آنها می‌خواهند به ایران بیایند، توقعاتی بر اساس بینش کشور خود دارند و فرضاً برای ثبت شرکت در کشوری مثل ترکیه یک روز زمان صرف می‌کنند؛ اما در ایران باید دو ماه بدوند، به عبارت دیگر برای ثبت یک صورت‌جلسه مجمع یا نهاد مالی یا انواع و اقسام اینها که ما نیز گرفتار آن هستیم، حدود شش ماه زمان لازم است که به دلایل مختلف، ثبت شرکت سهامی را به تاخیر می‌اندازد. این فضایی است که بهتر نشده است و اگرچه دولت تلاش کرده قوانین را سهل‌تر کند، ولی در عمل کار مشکل‌تر شده است. قبلاً ثبت شرکت سهامی عام یک ماهه بوده ولی الان شش‌ماهه شده است؛ به همین دلیل تاخیر، سبب راکد ماندن پول‌ها می‌شود و تبدیل به کاری که باید انجام می‌شده، نمی‌شود.
موانع ساختاری شراکت خارجی‌ها با ایرانی‌ها چیست؟ حتی اگر دولتی‌ها را کنار بگذاریم.راجع به شراکت خارجی‌ها با دولتی‌های ایران این نکته را باید گفت که هیچ یک از شرکت‌های خارجی به خصوص از بخش‌خصوصی کشورها وقتی به ایران می‌آیند حاضر نیستند با دولت شریک شوند. اگر شما مواردی مثل پژو و سیتروئن را می‌بینید که با ایران‌خودرو مشارکت می‌کنند، ادامه سرمایه‌گذاری‌های قبلی آنهاست که با پیشنهاد قبلی می‌آیند؛ ما هیچ شرکتی ندیده‌ایم که بخش‌خصوصی واقعی باشد و بخواهد با دولت شریک شود. اما در مورد موانعی که پیش روی مشارکتشان وجود دارد باید گفت که وقتی آنها می‌خواهند در صنعتی سرمایه‌گذاری کنند؛ پیدا کردن همکار طرف مقابل برای آنها بسیار مشکل است. ما نیز روشی نداریم که بگوییم یک فرد که مایل است در صنعتی مثل آردسازی سرمایه‌گذاری کند، با چه کسی شریک شود. یعنی سایتی باشد که طرف خارجی مشخصات خود را بدهد و با طرف ایرانی همکار شود. این موضوع برای ما عملی نیست.
این موضوع، یعنی یافتن شریک قدر و مورد اعتماد برای طرف خارجی سخت است؛ مگر اینکه واحد موجود در ایران را بخرد و با یک ایرانی که حاضر باشد مشارکت کند، شریک شود. در این رابطه هنوز نتوانسته‌ایم موافقت ایرانی‌ها را بگیریم که اکثریت سهم برای خارجی‌ها باشد، یا شاید هر یک از طرفین حق وتو تصمیمات را بخواهند، این از سوی طرف دیگر قابل پذیرش نیست. سرمایه‌گذار خارجی می‌گوید اگر بخواهم سرمایه بیاورم اختیار می‌خواهم و متاسفانه این چنین مسائلی به راحتی با طرف ایرانی حل نمی‌شود. بنابراین فکر می‌کنم یکی از مشکلات چنین مواردی است.
در واقع مکانیسم مشخصی ندارد.اصلاً مکانیسم مشخصی در این رابطه وجود ندارد که طرف‌ها بتوانند تحت یک سیستم، همدیگر را پیدا کنند. الان چندین سرمایه‌گذار خارجی به من سفارش کرده‌اند که می‌خواهند با طرف ایرانی مشارکت داشته باشند، من هم با برخی از اعضای اتاق بازرگانی که در ارتباط هستم، موضوع را در میان گذاشته‌ام، اما به طور قطع این کار محدود است و باید تحت مکانیسمی تعریف شود تا به سطح کلان جذب سرمایه منتهی شود. البته حتی زمانی که طرف‌های ایرانی و خارجی همدیگر را پیدا می‌کنند، باز هم نمی‌توانند بر سر برخی مسائل به توافق برسند، نمونه آن هم یک برند اروپایی است که می‌خواهد با یکی از برندهای صاحب نام ما شریک شود و البته برند اروپایی را بر روی محصولات مشترک تولیدی نصب کرده و به سایر کشورها صادر کند، اما طرف ایرانی حاضر نیست از برند خود بگذرد. چنین پیچیدگی‌هایی وجود دارد.
یک طرف ما سازمان سرمایه‌گذاری خارجی را داریم و یک طرف دیگر اتاق بازرگانی را. چرا دو طرف به یک برنامه جذب سرمایه خارجی مشترک نمی‌رسند؟مانع اصلی به نظر من به این برمی‌گردد که اتاق بازرگانی در ساختار خود -که سال‌ها من هم عضو هیات رئیسه آن بوده‌ام- اعتقادی به جذب سرمایه خارجی نداشته است. در دو سه سال اخیر مد شده است که به سرمایه‌گذاری خارجی اعتقاد پیدا کرده‌اند؛ ولی هنوز ساختاری که خارجی‌ها وقتی می‌آیند بتوانند تمامی کارهای خود را در آنجا انجام دهند، نداریم. هیچ ساختاری نیست. سازمان سرمایه‌گذاری خارجی نیز وقت کافی برای سرمایه‌گذاران نمی‌گذارد و بخش‌خصوصی به خاطر عرق ملی و مسائل خود، کار را تا حدی پیش می‌برد. بر این اساس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران باید مرکزی داشته باشد که خارجی‌ها را پناه دهد و تمام اطلاعات مورد نیازشان را در اختیارشان بگذارد. آنها اکنون دهن به دهن و با راهنمایی‌های جسته و گریخته از قوانین ایران مطلع می‌شوند.
اصولاً استراتژی جذب سرمایه خارجی وجود دارد؟هم‌اکنون سرمایه‌گذار خارجی در دولت مکانی را در اختیار ندارد که بتواند برود همه مجوزها را به صورت واحد از آنجا دریافت کند یا اطلاعات خود را به صورت همه‌جانبه تکمیل کند. هیچ یک از کارشناسان خارجی به درستی و با حوصله جواب سرمایه‌گذاران را نمی‌دهند و تنها یک فرم در اختیار آنها می‌گذارند و میگویند آن را پر کنند. در حالی که روند جذب سرمایه خارجی این‌گونه نیست. حتی اطلاعات دقیقی از قوانین و مقررات، معافیت‌ها، مشوق‌ها و محدودیت‌ها به صورت یکجا به سرمایه‌گذاران خارجی داده نمی‌شود. ساختار درستی باید باشد که اتاق بازرگانی و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی با هم مکانیسمی داشته باشند که وقتی سرمایه‌گذار مراجعه می‌کند، همه موانع و قوانین را در اختیارش بگذارند و البته هم از طرف بخش خصوصی و هم از طرف بخش دولتی حضور داشته و مشاوره‌های لازم را به او بدهند. بالاخره اتاق بازرگانی باید کارشناسانی برای جذب سرمایه‌های خارجی استخدام کند و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز که متولی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی است، باید کار را به درستی و با تربیت نیروی ماهر پیش ببرد.
بروز چنین مشکلاتی، باعث سرخوردگی سرمایه‌گذاران خارجی و جذب سرمایه‌ها نمی‌شود؟
افرادی که می‌خواهند واحدی را تاسیس کنند، باید اطلاعات دقیقی در اختیار داشته باشند، این اطلاعات باید از نوع معافیت‌ها گرفته تا تسهیلاتی که دولت به آنها ارائه می‌دهد، وجود داشته باشد. در حال حاضر بخش خصوصی خارجی که می‌خواهد تا حد 20 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کند، تعدادشان زیاد است. بنابراین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران باید با همکاری سازمان سرمایه‌گذاری خارجی زمینه‌ای را فراهم کنند تا باعث ناامیدی سرمایه‌گذاران نشود. واقعیت این است که بدون جذب سرمایه‌گذار خارجی تحقق رشد اقتصادی هشت‌درصدی ممکن نیست؛ ولی در جهت اینکه مسائل برای سرمایه‌گذاران خارجی اعم از کوچک، متوسط یا بزرگ حل شود، باید زمینه‌ای برای داشتن یک واحد مقتدر و قوی، با کارشناسان زبده و ماهر وجود داشته باشد. این در حالی است که در مقابل برخی هیات‌های بزرگ خارجی که به ایران می‌آیند تنها چند نفر از فعالان اقتصادی هستند که اطلاعات در مورد سرمایه‌گذاری در ایران به آنها ارائه می‌دهند و مکان متمرکزی که این خدمات را ارائه دهد وجود ندارد.
موانع سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی‌ها بیشتر مربوط به اقتصاد سیاسی است یا اینکه موانع کاملاً اقتصادی است و به فضای کسب‌وکار برمی‌گردد؟
وقتی یک فرد به پروسه سرمایه‌گذاری ورود می‌کند، با سوالاتی که در مورد ایران دارد، در داخل کشور خود با مقامات کشورش بحث کرده است و وقتی به این نتیجه رسیده که ایران مکان مناسبی برای سرمایه‌گذاری است، به کشورمان سفر می‌کند، بنابراین موضوعات سیاسی حل شده است که آنها تصمیم گرفته‌اند به ایران بیایند، پس به صراحت باید گفت که سرمایه‌گذاران خارجی مسائل سیاسی خود را اینجا مطالعه نمیکنند؛ بلکه در مسائل سیاسی، ساختارهای بین‌المللی میگویند که اشکالی ندارد در ایران سرمایه‌گذاری کنید. بنابراین وقتی ورود می‌کنند مسائل سیاسی برایشان حل شده است و نمی‌آیند که آن را کشف کنند؛ بلکه هر کسی که می‌آید با همین پیش‌ذهنیت می‌آید که ایران کشوری امن برای سرمایه‌گذاری است و توان پوشش جمعیت 400 میلیونی منطقه را دارد و مزایای آن را هم مطالعه کرده است. اینجاست که قوانین وسط می‌آیند؛ چراکه مهم این است قوانین ما چقدر ثبات دارند، چقدر معافیت می‌توانیم بدهیم. کشورهای همسایه ما چه معافیت‌هایی برای واردات کالاهای ایرانی دارند و مواردی از این دست. اما متاسفانه قوانین ما خیلی شفاف نیست که روی سایتی وجود داشته باشد و آنها بتوانند آن را بخوانند و دیگر برای اطلاع از این موارد به ایران سفر نکنند، پس چون وجود ندارد، آنها می‌آیند و می‌پرسند و متوجه می‌شوند که شهرک‌های صنعتی ما معافیت بیشتری دارد و در مناطق محروم وضعیت بهتر است.
منبع: هفته نامه تجارت فردا 
خوب به این دلیل خارجی ها میگن که ایرانی ها شرکای خوبی نیستند خوب راست میگویند. شما نگاه کنید کارخانه دارها شرکت ها تولیدی ها همشون اولین هدفشون اینه که با کمترین حقوق و امکانات از کارگرشون کار بکشند بدون آینده شغلی و..... خوب خارجی هم اینطوری اعتماد نمی کنه