لیزینگ یکی از روش‌های تامین مالی برای افرادی است که نمی‌توانند دارایی خاصی را خریداری کنند. به‌تازگی دولت پیشنهاد کرده است تا از لیزینگ در بخش مسکن به عنوان ابرازی برای افزایش قدرت خرید شهروندان استفاده شود. بر این اساس، لیزینگ مسکن با پرداخت مبلغی به خریدار مسکنی که پول ندارد، کمک می‌کند تا خانه‌ای را خریداری کرده و در ١٠ تا ١٥سال همانند اجاره‌بها نرخی را به این لیزینگ پرداخت کند تا درنهایت صاحب واحد مسکونی شود.
به تازگی شورای پول و اعتبار دستورالعمل مربوط به فعالیت لیزینگ‌ها را مورد بازنگری قرار داد. در همین راستا حمید ابدالی- رئیس هیات مدیره انجمن لیزینگ ایران- در نشستی خبری به بررسی ابعاد این دستورالعمل پرداخت.
وی در این رابطه از صدور مجوز ورود لیزینگ‌ها به بازار مسکن خبر داد و گفت که این مجوز از نقاط قوت دستورالعمل بازنگری شده است. متاسفانه این مجوز محدود به لیزینگ‌های غیر بانکی بوده و بانکی‌ها از این کار منع شده‌اند که خود می تواند در تامین مالی معضلاتی ایجاد کند.
رئیس انجمن لیزینگ در توضیحات بیشتری درباره لیزینگ مسکن عنوان کرد: لیزینگ‌های کشور می‌توانند تا سقف ٧٠ درصد از قیمت کارشناسی شده مسکن را تسهیلات ارایه کنند.
به گفته ابدالی میزان تامین تسهیلات مسکن از طریق صنعت لیزینگ، به منابع در اختیار آنها بستگی داشته و با سود ٢١ درصد ارایه خواهد شد.
علی چگینی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی درباره جزئیات نظام کارکرد لیزینگ مسکن اعلام کرد: در دنیا و به خصوص در کشورهایی مثل ترکیه و آمریکا، نهاد هایی وجود دارند که در دو زمینه «ساخت وساز» و «مالی اعتباری» همزمان فعالیت می کنند. این شرکت ها در عرضه آپارتمان هایی که خودشان احداث می کنند، اعتبار درازمدت برای خریدار در نظر می گیرند و معمولا به سه روش تامین 50درصد قیمت فروش، تامین 70درصد قیمت فروش و تامین 80 تا 90 درصد قیمت فروش، اقدام به اختصاص اعتبار به خریداران می کنند.
چگینی با بیان اینکه مابه التفاوت اعتبار تعیین شده از طرف شرکت لیزینگ و قیمت مسکن را باید خریدار به صورت پول نقد پرداخت کند، افزود: در ایران با توجه به تجربه ای که در سال های گذشته از نوسانات نرخ تورم بر جا مانده است، باید قبل از راه اندازی شرکت های لیزینگ، تکلیف نحوه محاسبه نرخ سود تسهیلاتی که این شرکت ها در قالب اعتبار به خریداران مسکن ارائه می کنند، روشن شود و مکانیزم های نظارتی بر این فعالیت ها را در نظر بگیرند تا با تعیین سود معقول، از یکسو هزینه خرید مسکن با اعتبارات لیزینگی برای خریداران افزایش آن چنانی پیدا نکند و از سوی دیگر، برای ارائه کننده این اعتبارات نیز ریسک تورم، به کمترین حد برسد.
چگینی تصریح کرد: شرکت های لیزینگ مسکن در صورت صدور مجوز فعالیت برای آنها، چنانچه حداقل 50درصد از میانگین قیمت آپارتمان در شهری مثل تهران را برای خریداران تامین مالی کنند، در این صورت در مقایسه با قدرت حداکثر 17درصدی وام فعلی خرید، قادر خواهند بود معادل 3برابر تسهیلات بانکی، به متقاضیان مسکن سرویس اعتباری ارائه کنند.
آنظور که رئیس انجمن لیزینگ می‌گوید در حال حاضر دستورالعمل لیزینگ مسکن قابل اجراست و می‌توانند در مورد آن اقدام کنند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
