حکم طلاق زنی که شوهرش او را مورد ضرب‌وجرح قرار داده و آزارش داده
بود، از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به اتفاق آرا تأیید شد و شوهر این
زن باید علاوه بر طلاق، همه حق و حقوق این زن را هم بپردازد.
این زن یک سال قبل تصمیم گرفت به ٢٠ سال زندگی مشترک با شوهرش پایان دهد و
با ارائه مدارکی به دادگاه، مدعی شد دیگر ادامه زندگی با شوهرش برای او
امکان‌پذیر نیست. براساس گزارشی که روابط‌عمومی دیوان عالی کشور اعلام
کرده است: این زن جوان اولین شکایت خود را تابستان امسال به شعبه نوزدهم
دادگاه خانواده شهرستان قم ارائه کرد و مدعی شد همسرش رفتارهای ناشایستی
با او دارد. این زن گفت: من ٢٠ سال است با شوهرم زندگی می‌کنم و حاصل این
زندگی، دو فرزند است که خدا را شکر هر دو سالم و موفق هستند.
در این سال‌ها شوهرم بدرفتاری‌های زیادی با من کرد. او مرتب من را کتک و
حرف‌های رکیکی به من می‌زند. با اینکه تمام این سال‌ها تحمل کردم تا
فرزندانم بی‌مادر نمانند؛ حالا دیگر نمی‌توانم این وضعیت را تحمل کنم؛
چراکه این‌بار شوهرم به من تهمت رابطه نامشروع زده است. سال‌هاست از دیدار
خانواده‌ام محروم شده‌ام و اجازه نمی‌دهد به دیدن آنها بروم. بنابراین دیگر
ادامه زندگی مشترک برای من ممکن نیست و من هم این وضعیت را ادامه نمی‌دهم و
درخواست طلاق دارم.
بعد از این دادخواست بود که
قاضی شعبه ١٩ که مسئولیت رسیدگی به این پرونده را داشت، تحقیقاتی نیز در
این زمینه انجام داد و با توجه به شواهد و مدارک موجود در پرونده، حکم طلاق
را صادر کرد؛ اما با اعتراض شوهر این زن، پرونده به دیوان عالی کشور رفت و
حکم صادره نقض شد.
شعبه پنج دادگاه تجدیدنظر که
بررسی این پرونده را برعهده گرفته بود، اعلام کرد مدارکی که نشان دهد عسر و
حرجی وجود داشته و شوهر زن جوان با او بدرفتاری می‌کند، محکم و قوی نیست؛
بنابراین بدرفتاری مرد با همسرش احراز نشده و حکم صادره طلاق نقض شده و زن
باید به خانه شوهرش برمی‌گشت. اما زن جوان یک بار دیگر به این رأی اعتراض
کرد و گفت شاهدانی که دارد، تأیید می‌کنند شوهرش او را کتک می‌زند، اجازه
رفت‌وآمد با خانواده‌اش را نمی‌دهد و او را متهم به برقراری رابطه نامشروع
کرده است.
این‌بار شعبه ٢٧ دیوان عالی کشور پرونده
را رسیدگی کرد و رأی شعبه پنج دادگاه تجدیدنظر قم را ناصحیح دانست. وقتی
پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر قم ارسال شد، این
شعبه نیز مستندات زن جوان را برای اینکه ادامه زندگی مشترکش ممکن نیست،
قبول نکرد و رأی طلاق را باطل کرد.
با توجه به
درخواست رسیدگی مجدد و اعتراض زن جوان، پرونده مجدد به شعبه ٢٧ دیوان ارسال
شد و قضات این شعبه بازهم اعلام کردند صدور حکم طلاق صحیح است. با توجه به
اصراری‌شدن پرونده، موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی شد.
با
اظهارنظر تعدادی از قضات شرکت‌کننده و نماینده دادستان کل کشور درباره
نحوه اعمال و رفتار زوج در دوران زناشویی، ازجمله نسبت زنای محصنه به زوجه
که منتهی به حکم برائت زن جوان شده است، بنابراین ادامه زندگی زن جوان با
شوهرش امکان‌پذیر نیست. در پایان جلسه، رأی‌گیری در‌این‌باره انجام شد و
قضات هیئت عمومی که همگی از قضات عالی‌رتبه هستند، به اتفاق آرا، رأی بر
جدایی این زوج صادر کردند.
ايسنا
طلاق هم يك قرارداده، بايد هرطرفي كه خواست بتونه بدون بدبختي كشيدن اين قرارداد رو لغو كنه. متاسفانه فرهنگ و قوانين ما بصورتيه كه انگار قراره زن و مرد بجاي ازدواج كردن كنيز يا غلام بيارن و اين وسط هركي زورش بيشتر باشه طرف مقابل رو زير سلطه خودش درمياره.