چانه زنی مسئولان دولتی، کارخانه‌های لبنی و تولید‌کنندگان شیر برای تعیین و اعمال نرخ ۱۴۴۰تومانی مصوب خرید شیرخام در حالی ادامه دارد که به‌رغم اطلاعیه معاونت اجرایی رئیس‌جمهوری افزایش قیمت و کاهش حجم بسته‌بندی‌های لبنی در دستور کار برخی شرکت‌های لبنی قرار گرفته است.
شركت‌هاي لبني يا با افزايش بيش از 10درصدي قيمت برخي اقلام پرمصرف شير و ماست كم‌چرب يا كاهش وزن و درصد چربي محصولات خود به استقبال گراني رفته‌اند. اين در حالي است كه طي چند هفته اخير وزارت صنعت و ستاد تنظيم بازار اخبار متناقضي در مورد سرنوشت نرخ شير و لبنيات منتشر كرده‌اند. ستاد تنظيم بازار مصوب كرده لبنيات 10 درصد گران شود اما وزارت صنعت مي‌گويد دولت موافق نيست و مسأله بعد از ماه رمضان پيگيري خواهد شد. همچنين كارخانه‌هاي لبني از مخالفت با هرگونه افزايش قيمت شير و لبنيات به‌دليل نبود كشش بازار خبر داده و پرداخت يارانه به توليد‌كنندگان شيرتوسط دولت را بهترين راهكار اجراي نرخ مصوب شيرخام قلمداد مي‌كنند.
حركت چراغ‌خاموش گراني لبنيات
گزارش همشهري از قيمت خرده فروشي اقلام لبني پرمصرف(شيرو ماست كم‌چرب و پنير بسته‌بندي) حاكي است كه گرچه اغلب شركت‌هاي لبني به‌دليل مخالفت صنايع لبني با گران شدن لبنيات در ازاي خريد شيرخام به نرخ مصوب 1440توماني، اين اقلام را با نرخ‌هاي قبلي عرضه مي‌كنند اما برخي برندها حتي برندهاي پر فروش قيمت‌هاي جديدي كه حاكي از گراني بيش از 10درصدي لبنيات است را روي محصولات خود درج كرده‌اند.
با اين روند اخيرا نرخ شير بطري يك ليتري يك برند معروف كه تا چندي پيش 2هزار و 500تومان بود، به 2هزارو 650 تومان و سپس به 2هزارو 800تومان افزايش يافته است. افزايش خزنده نرخ لبنيات در مورد برخي ديگر از انواع شير و ماست نيز مصداق دارد به‌نحوي كه يك كارخانه ديگر توليد شير نيز افزايش 100توماني هر بطري يك ليتري شير كم‌چرب را اعمال كرده و شركتي ديگر نرخ ماست 2ليتري كم‌چرب خود را 500تومان افزايش داده است.
كاهش حجم به جاي افزايش قيمت
كاهش حجم رويكرد برخي ديگر از كارخانه‌هاي لبني در چانه‌زني براي جبران هزينه تمام‌شده توليد بوده است به‌نحوي كه كاهش وزن و افت كيفيت(كاهش درصد چربي، يا ساير ريزمغذي‌هاي لبنيات) به روشي براي جبران هزينه تمام‌شده توليد و مقاومت مسئولان دولتي در برابر افزايش قيمت‌ها تبديل شده است.
گرچه شركت‌هاي لبني مانند ساير توليد‌كنندگان صنايع غذايي ملزم به درج مشخصات كالا شامل وزن، ميزان مواد تشكيل دهنده، تاريخ توليد و انقضاء و درصد چربي روي بسته بندي محصولات هستند اما به‌دليل ضعف نظارت دستگاه‌هاي متولي اكنون وزن برخي فرآورده‌هاي لبني كمتر از ميزان درج شده روي بسته‌بندي اين محصولات بوده و در برخي ديگر كه به‌عنوان اقلام پرچرب(ماست، شير و پنير) و با قيمت‌هاي بالاتر به مشتريان عرضه مي‌شود، درصد واقعي چربي يا ساير محتويات اين محصولات با ميزان درج شده روي بسته‌بندي اين اقلام انطباق ندارد. اين شيوه كار لبنياتي‌ها ازجمله گلايه‌هاي مصرف‌كنندگان طي چند سال اخير بوده چرا كه از يك‌سو روزبه‌روز وزن اين محصولات در بسته‌بندي‌ها آب رفته و از سوي ديگر ارزش غذايي انواع شير و لبنيات كم‌چرب و پرچرب كاهش مي‌يابد.
وظيفه ارشادي
افزايش قيمت و كاهش وزن شير و لبنيات در شرايطي است كه دبير انجمن صنفي صنايع لبني ايران در گفت‌وگو با خبرنگار ما جايگاه اين انجمن در برخورد با اين تخلفات را داراي جنبه ارشادي قلمداد و تأكيد كرد، متأسفانه انجمن‌ها هيچ ابزار نظارتي براي برخورد با تخلفات ندارند و نظارت اين تشكل‌ها بيشتر جنبه ارشادي، تشويق و ترغيب توليد‌كنندگان به رعايت قوانين و مقررات قيمت و كيفيت دارد.
رضا باكري در مورد علت گراني اخير شير و لبنيات در برخي شركت‌هاي لبني افزود: در اين زمينه 2گزينه، گراني لبنيات با ارائه مستندات رشد هزينه تمام‌شده توليد توسط برخي برندها به دستگاه‌هاي نظارتي و موافقت آنها با اين افزايش قيمت يا گرانفروشي و تخلف اين برندها مطرح است. هنوز هيچ مصوبه كتبي توسط دولت براي افزايش 10درصدي نرخ لبنيات به صنايع لبني ابلاغ نشده و آنچه تا‌كنون در اين زمينه عنوان شده نظر كارشناسي و مشورتي توليد‌كنندگان شير و لبنيات در نشست‌هاي تخصصي ستاد تنظيم بازار بوده و تصميم‌گيري در اين زمينه بر عهده هيأت وزيران است كه بنابر اعلام معاون اجرايي رئيس‌جمهوري تا‌كنون هيچ تصميمي در اين زمينه اتخاذ يا ابلاغ نشده است.
وي با تأكيد بر اينكه تا‌كنون هيچ پيشنهادي براي افزايش نرخ لبنيات مصوب نشده و انجمن نيز ابلاغي براي گراني 10درصدي لبنيات به شركت‌هاي لبني نداشته است، افزود: طبق تبصره 2ماده 101درصورتي كه تفاوتي بين قيمت عرف بازار(عرضه و تقاضا) و قيمت مصوب به‌دليل تأكيد دولت بر عرضه اقلام كالايي با قيمت كمتر وجود داشته باشد، دولت مكلف به پرداخت مابه‌التفات آن به توليد‌كنندگان است و شير و لبنيات نيز از اين قاعده مستثني نيست. اكنون ميانگين نرخ خريد شيرخام توسط كارخانه‌هاي لبني هزار و 200و حداكثر هزار و 250تومان است.
به گفته باكري سازمان حمايت مسئول نظارت بر اجراي صحيح دستورالعمل قيمت‌گذاري مصوب 25مرداد‌ماه سال 89و نه تعيين نرخ مصوب شير و لبنيات است و درصورتي كه مستندات شركت‌هاي لبني با قيمت فروش اين محصولات همخواني داشته باشد، تخلف يا گرانفروشي در توليد و عرضه فرآورده‌هاي لبني صورت نگرفته است.
دبير انجمن صنايع لبني با اظهار بي‌اطلاعي از نرخ مصوب شير و لبنيات تأكيد كرد، برخي افزايش قيمت‌ها براساس دستورالعمل قيمت‌گذاري و تأييد سازمان حمايت است و برخي ديگر كه خارج از اين ضوابط قيمت‌ها را افزايش داده‌اند با تشكيل پرونده و برخورد تعزيراتي مواجه مي‌شوند. شير يك ليتري كم مصرف نيز نرخ ثابتي ندارد و در كارخانه‌هاي متختلف متفاوت است اما بازرسان سازمان حمايت بر كم و كيف قيمت‌گذاري بر مبناي مستندات نظارت مي‌كنند.
استاندارد و بهداشت متولي برخورد با كم فروشي
دبير انجمن صنايع لبني كشور با اعلام اينكه كارخانه‌هاي لبني داراي پروانه ساخت و استاندارد هستند در اين پروانه‌ها، درصد چربي، وزن، ماده خشك و ساير مشخصات دستورالعمل توليد درج شده است بر اين اساس دستگاه‌هايي مانند سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت متولي جلوگيري از افت كيفي وسازمان ملي استاندارد، مسئول نظارت بر رعايت وزن و حجم اين محصولات بوده و پرونده متخلفين را به تعزيرات يا حتي طبق قوانين در مورد برخي تخلفات مرتبط با بار ميكروبي مستقيما به دادستاني ارجاع مي‌دهند.
باكري با اعلام اينكه نمي‌توان افزايش هزينه تمام‌شده توليد را با رعايت نكردن مشخصات فيزيكي، شيميايي و ميكروبي كالا جبران كرد و اين كار تخلف است، افزود: تنها راه افزايش قيمت ارائه مستندات افزايش هزينه تمام‌شده توليد به سازمان حمايت است.
همشهری آنلاین
