به گزارش «تابناک باتو»؛ کلیپ کوتاهی که به تازگی منتشر شده، سه پسر جوان را در شهر رشت در حال نوازندگی و در فضای «عمومی» در خیابان نشان می‌دهد.
هیچ کس متعرض یا معترض آنان نیست تا این که کسی یا کسانی می‌آیند و این بساط را بر هم می‌زنند و صدای اعتراض رهگذارانی که به تماشا ایستاده بودند بر‌می‌خیزد. البته در این مورد خاص گفته می شود برخورد به خاطر این بوده که شب عزاداری بوده ولی در این صورت هم می توانستند تذکر دهند و نیاز به خشونت و بگیر و ببند نبود.
به این بهانه نمی‌خواهم بحث‌هایی تکراری مانند نیاز جوانان به شادی، یا حق اشتغال برای همه را مطرح کنم یا به انواع موسیقی بپردازم که موسیقی خیابانی را هم در می‌گیرد یا احتمال همان نکته ناآگاهی از مناسبت روز را نادیده بگیرم.
غرض، موضوع دیگری است و به این خاطر به خبری دیگرهم می‌توان اشاره کرد که مربوط به استانی دیگر است و این بار مرجع دستور دهنده و اقدام کننده هم مشخص است و اگر چه به ظاهر متفاوت است اما به دلیلی که خواهم گفت مرتبط اند.
خبر این بود: «هیأت کوه‌نوردی استان خراسان رضوی اجازۀ‌نامۀ همسر برای زنان متأهل و اجازۀ نامۀ اولیای دختران مجرد زیر 20 سال را برای کوه‌نوردی زنان، لازم دانسته و طی بخشنامه‌ای ابلاغ کرده است.»
هر چند این هیأت پس از مشاهدۀ انبوهی از دیدگاه‌ها و حتی به طنز و سُخره گرفتن این نگاه توضیحاتی ارایه داده و گفته موضوع جدیدی را مطرح نکرده و موادی از یک قانون را اختصاصا یادآور شده اما با این بحث مرتبط است.
در سومین مورد شاهد واکنش های متفاوت به حضور زنان در ورزشگاه ها که فعلا با فشار فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا و در بازی های بین المللی و البته صورت گزینشی و دست چین شده تابوی آن شکسته شده هستیم.
مگر همین بازی‌ها را تلویزیون پخش نمی کند یا این که تماشای مسابقۀ فوتبال مردانه به معنی اختلاط ورزش مرد و زن نیست و مثل هر تماشای دیگری است و یا حتما باید فشار خارجی باشد تا حقی اعاده شود یا مگر تا سال 1360 دختران و زنان به ورزشگاه ها نمی‌رفتند؟
اختلاف بر سر «فضای عمومی» است. این که فضای عمومی متعلق به حکومت است یا شهروندان؟
معلوم است که مأمور پلیس یا افراد دیگر که خود را ضابط قانون معرفی می کنند نمی توانند وارد خانه ها و حریم خصوصی افراد شوند مگر به حکم قانون یا بر پایۀ ظنی که به آنان اجازۀ ورود و تفتیش می دهد ولی باز باید بعدتر در دادگاه تعیین تکلیف شود.
این که اداره ای یا دانشگاهی یا آزمایشگاهی شکل خاصی از پوشش را برای مرد یا زن تعیین یا اجازه نامه ای را مطالبه کند به هر رو پذیرفته می شود اما این که مردم احساس کنند خیابان و مکان های عمومی هم جملگی در سیطرۀ حکومت است یا کوه و جنگل هم مثل مدرسه و اداره است، بحثی است دیگر.
صریح و روشن این که دعوا بر سر فضای عمومی است و این که مالکیت و تصاحب آن با کیست؟
سال ها پیش محسن رفیق‌دوست در مقام رییس بنیاد مستضعفان با روزنامۀ سلام گفت و گو کرد. آن مصاحبه با این پرسش شروع می شود: « در قانون اساسی اقتصاد بر سه بخش است: دولتی، خصوصی یا تعاونی؟» خبرنگار ادامه می دهد: اگر دولتی است چرا زیر نظر دولت نیست و اگر خصوصی مگر اموال مصادره شده بخش خصوصی سابق را مدیریت نمی کنید و اگر تعاونی چرا نسبتی با بخش تعاون ندارد؟» رفیق‌دوست پاسخ می‌دهد: نه دولتی است نه خصوصی و نه تعاونی بلکه «عمومی» است.
شهرداری تهران نیز خود را متعلق به بخش عمومی می داند. چون از بودجۀ دولتی استفاده نمی کند.
جدال بر سر تصاحب فضای عمومی هر روز به شکلی درمی آید.
حالا می توان نتیجه گرفت. سه جوان نوازنده فضای عمومی را حق خود می دانند و شهروندان معترض به رفتار مأموران رسمی یا غیررسمی یا خودسر نیز. آنان می گویند خیابان و بیابان که متعلق به شما نیست. اداره و دانشگاه که نیست.
این ماجرا دربارۀ ورزشگاه ها نیز صادق است. در نگاه برخی ورزشگاه ها هم مثل اداره است و فضای عمومی نیست.
تا تکلیف فضای عمومی روشن نشود و کوه و خیابان و بیابان را هم مثل اداره و ورزشگاه تحت کنترل کامل بدانند این ماجراها ادامه دارد.
غرض این نیست که گفته شود فضای عمومی را رها کنند تا هر که هر کاری خواست انجام دهد اما این تصور که فضای عمومی را مثل بقیه جاها می توانند کنترل کنند با واقعیت و امکانات سازگار نیست.
کوتاه این که چه در قضیه رشت و چه کوه نوردی در خراسان رضوی و چه برخوردهای دیگر انگار اراده یا اصرار دارد بگوید:
گر بر سر خاشاک، یکی پشّه بجنبد
جُنبیدن آن پشّه، عیان در نظر ماست
عجالتا چنین به نظر می رسد که جدال بر سر تصاحب فضای عمومی ادامه خواهد داشت.
عصر ایران
